من موارد الإستثناء عن التولّی من قبل الظالمین ما إذا کان مکرهاً.
وقد عنون البحث بعضهم بعنوان أعمّ یشمل کلّ ضرورة من التقیّة والإضطرار والإکراه، ولیس به بأس.
وأصل الحکم فی الجملة ممّا لا کلام فیه بینهم، بل ادّعى فی الجواهر عدم الخلاف فیه، بل الإجماع بقسمیه(1).