فقد عرفت آنفاً ما عن فقه الراوندی من أنّ الولایة من قبل الجائر جائزة إذا تمکّن معها من إیصال الحقّ لمستحقّه، ثمّ إستدلّ له بالإجماع والسنّة الصحیحة، وقوله تعالى (اجْعَلْنِى عَلَى خَزَائِنِ الاَْرْضِ...).
وبمثله عبّر فی السرائر والنهایة(1) ولکن قال فی القواعد: تحرم من قبل الجائر إلاّ مع التمکّن من الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر(2).
وذکر شیخنا الأعظم(قدس سره) فی مکاسبه أنّه تسوغ الولایة المذکورة لأمرین، أحدهما القیام بمصالح العباد ...
ولعلّ التعبیرات الثلاثة تعود إلى شیء واحد، وان کان بعضها أعمّ من بعض ظاهراً، ولذا ادّعى شیخنا الأعظم عدم الخلاف فیما عنونه، مع وجود الخلاف ظاهراً نظراً إلى عود الجمیع إلى واحد.
ثمّ إنّهم بین من عبّر بالجواز کالعلاّمة(رحمه الله) فی التذکرة والتحریر، ومن عبّر بالإستحباب کما فی النهایة والشرائع والنافع وغیرها، وعن السرائر أنّها واجبة.
ولابدّ أوّلا من ملاحظة دلیل الإستثناء، ثمّ الکلام فی ملاکه وعنوانه، ثمّ فی حکمه من الجواز والوجوب والإستحباب.
فنقول (ومنه جلّ شأنه التوفیق والهدایة): إستدلّ له باُمور:
1 ـ قاعدة الأهمّ والمهمّ إذا کانت هناک عناوین أهمّ مثل الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر وشبه ذلک، ولکن هل مجرّد الإحسان إلى الاُخوان أو بعض المصالح غیر اللازمة کافیة فی هذا المقام؟ الظاهر عدمه، فلو کانت حرمتها ذاتیة یشکل رفعها بهذه الاُمور.
والحاصل أنّ مصالح العباد منها واجبة الحفظ ومنها مستحبّة، والمدّعى هو الأعمّ والدلیل أخصّ منه، فتأمّل.
2 ـ ما ورد فی قضیّة یوسف: (اجْعَلْنِى عَلَى خَزَائِنِ الاَْرْضِ)، والإشکال فیه بأنّه من أحکام الشرائع السابقة مدفوع، أوّلا باستصحابها کما قیل، وثانیاً بأن ذکرها فی القرآن من غیر إنکار دلیل على جوازها فی شرعنا.
وأورد علیه أیضاً بأنّ یوسف(علیه السلام) کان مستحقّاً للسلطنة وإنّما أخذ حقّه.
وفیه: إنّه إستدلّ له الإمام الرض(علیه السلام) کما فی غیر واحد من الروایات (راجع الباب 48 من أبواب ما یکتسب به) ولم یستند إلى کونه صاحب حقّ، اللهمّ إلاّ أن یقال إنّ غیر واحد منها ناظر إلى مسألة الزهد والباقی مرسلة، فتأمّل.
3 ـ الأحادیث الخاصّة الواردة فی المقام، وقد أشرنا إلى غیر واحد منها سابقاً، وتضیف إلیها هنا أحادیث اُخرى، منها:
1 ـ ما رواه علی بن یقطین قال: قال لی أبو الحسن موسى بن جعفر(علیه السلام): «إنّ الله تبارک وتعالى مع السلطان أولیاء یدفع بهم عن أولیائه»(3).
2 ـ وما رواه الصدوق(رحمه الله) قال: قال الصادق(علیه السلام): «کفّارة عمل السلطان قضاء حوائج الاُخوان»(4).
3 ـ وما رواه فی المقنع قال: روى عن الرض(علیه السلام) أنّه قال: «إنّ لله مع السلطان أولیاء یدفع بهم عن أولیائه»(5).
4 ـ وما رواه مهران بن محمّد بن أبی نصر «بصیر» عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال سمعته یقول: «ما من جبّار إلاّ ومعه مؤمن یدفع الله عزّوجلّ به عن المؤمنین وهو أقلّهم حظّاً فى الآخرة»(6)(یعنی أقلّ المؤمنین حظّاً بصحبة الجبّار) .
إلى غیر ذلک ممّا یدلّ على هذا المعنى.
وروى فی المستدرک المجلّد 13 فی الباب 39 روایات کثیرة فی هذا المعنى، أهمّها ما یلی:
1 ـ ما رواه محمّد السیاری عن علی بن جعفر(علیه السلام) قال: کتبت إلى أبی الحسن(علیه السلام) إنّ قوماً من موالیک یدخلون فی عمل السلطان ولا یؤثرون على إخوانهم وإن نابت أحداً من موالیک نائبة قاموا. فکتب: (أُوْلَئِکَ عَلَیْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ)(7).
2 ـ وما رواه الحلبی قال: قلت لأبی عبدالله(علیه السلام): یکون الرجل من أصحابنا مع هؤلاء فی دیوانهم فیخرجون إلى بعض النواحی فیصیبون غنیمة، قال: «یقتضى منها اُخوانه»(8).
3 ـ ما رواه محمّد بن عیسى بن یقطین قال: کتب علی بن یقطین إلى أبی الحسن(علیه السلام)فی الخروج من عمل السلطان. فأجابه: «إنّى لا أرى لک الخروج من عمل السلطان: فانّ لله عزّوجلّ بأبواب الجبابرة من یدفع بهم عن أولیائه وهم عتقائه من النار فاتّق الله فى اخوانک»(9).
4 ـ وما رواه أبو الجارود عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: سألته من عمل السلطان والدخول معهم، قال: «لا بأس إذا وصلت اخوانک وعضدت أهل ولایتک»(10).
5 ـ ما رواه الفضل بن عبدالرحمن الهاشمی قال: کتبت إلى أبی الحسن(علیه السلام)أستأذنه فی أعمال السلطان، فقال: «لا بأس به ما لم یغیّر حکماً ولم یبطل حدّاً وکفّارته قضاء حوائج اخوانکم»(11).
6 ـ وما رواه صفوان قال: قال أبو عبدالله(علیه السلام): «من کان ذا صلة لأخیه المؤمن عند سلطانه أو تیسیر عسیر له أُعین على إجازة الصراط یوم تدحض الأقدام»(12).
7 ـ ما رواه أبو الجارود عن أبی جعفر(علیه السلام) قال سألته عن عمل السلطان والدخول معهم فیما هم فیه؟ فقال: «لا بأس إذا وصلت اخوانک وعدت أهل ولایتک»(13).
8 ـ وما رواه صفوان بن مهران قال: کنت عند أبی عبدالله(علیه السلام) إذ دخل علیه رجل من الشیعة، فشکى إلیه الحاجة، فقال له: «ما یمنعک من التعرّض للسلطان فتدخل فى بعض أعماله؟» فقال: إنّکم حرمتموه علینا، فقال: «خبّرنى عن السلطان لنا أو لهم؟» قال: بل لکم. قال: «أهم الداخلون علینا أمن نحن الداخلون علیهم؟» قال: بلى هم الداخلون علیکم قال: «فإنّما هم قوم اضطرّوکم فدخلتم فى بعض حقّکم»، فقال: إنّ لهم سیرة وأحکاماً. قال(علیه السلام): «ألیس قد أجرى لهم الناس على ذلک؟» قال: بلى. قال(علیه السلام): «اجروهم علیهم فى دیوانهم وإیّاکم وظلم مؤمن»(14).
هذا، ولکن الروایات فی هذا المورد مختلفة جدّاً:
طائفة منها: تدلّ على جوازها إذا کانت دفاعاً عن أولیاء الله، وهی: 1/46 و5/46 و4/44 و... التی مرّت علیک.
طائفة اُخرى: تدلّ على کفایة مجرّد الإحسان إلى الاخوان وتفریج الکربة مثل: 3/46 و9/46 و12/46 المذکورة.
وطائفة ثالثة: دلّت على إشتراط العدالة والنظر فی اُمور الناس مثل: 7/46 و6/45 و7/45.
وبعضها مجملة مثل: 6/46.
ولکن إستفادة العموم من مجموعها غیر بعید، وهی لا تساعد الحرمة الذاتیة، لعدم رفعها بمجرّد المستحبّات، ولعلّ هذا کاف فی إثبات عدم الحرمة الذاتیة، ولذا لم یذهب إلیها إلاّ العلاّمة الطباطبائی(قدس سره) کما قیل.
لا یقال: إنّ هذا إذن حکومی منهم(علیهم السلام). لأنّا نقول: لسانها آبیة عن ذلک، بل ظاهرها الفتوى، ولیس ببعید فی غیر الاُمور الهامّة، فمثل علی بن یقطین وابن بزیع یحتاجان إلى الإذن بإعتبار ولایاتهما الهامّة، فتأمّل.
وأمّا فی عصر الغیبة فعمل بعض الأکابر من الفقهاء مثل البهائی والمجلسی وغیرهما کان على ذلک لکونهم نواباً منه(علیه السلام).
ثمّ إنّ لسانها بین ما دلّ على الوجوب، أو الجواز مع الکراهة، أو الإستحباب ویمکن الجمع بینها بما یأتی.
فتلخّص ممّا ذکرنا اُمور:
1 ـ إنّ قبول الولایة محرّمة إذا إستلزم تقویة شوکتهم أو کان مظنّة لفعل محرّم حرام.
2 ـ إذا لم یکن فیه شیء من ذلک، وکان فیه خدمة لمصالح العباد وإرفاقاً بخلقه فانّه جائز، بل قد یکون راجحاً إذا لم یکن فیه نیّة غیر ذلک.
3 ـ قد یکون واجباً إذا توقّف علیه الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر أو حفظ نظام المسلمین وردّ کید أعدائهم وأعداء أهل البیت(علیهم السلام) ممّا هو أقوى من المحرّمات الملازمة له، ولا ینافی ذلک کلّه کون الحکم لله ولرسوله(صلى الله علیه وآله وسلم)وأولیائه(علیهم السلام) من بعده، إمّا لأنّهم أذنوا فی ذلک، أو لأنّ النهی ورد فی تأسیس الحکومة، لا اللحوق بالحکومة المؤسّسة، أو إنّه بالنسبة إلى زمان بسط أیدیهم لا أزمنة القبض، وان کان الأحوط إستحباباً عدم التعرّض بدون إذن الفقیه للاُمور الهامّة منها، کالأمارة على البلاد وشبهها.
4 ـ وان إستلزم بعض المحرّمات وکانت فیه خدمة للعباد قد تکون حسناته کفّارة لسیّئاته، والله العالم.
أمّا إجراء الحدود والقضاء وأشباههما فلا تجوز إلاّ بإذن أهلها.
1. نقلا عن الجواهر، ج 22، ص 163.
2. المصدر السابق، ص 160.
3. وسائل الشیعة، ج 12، ص 139، الباب 46، من أبواب ما یکتسب به، ح 1.
4. المصدر السابق، ح 3.
5. المصدر السابق، ح 5.
6. وسائل الشیعة، ج 12، ص 134، الباب 44، من أبواب ما یکتسب به، ح 4.
7. مستدرک الوسائل، ج 13، ص 130، الباب 39، من أبواب ما یکتسب به، ح 1.
8. المصدر السابق، ص 136، ح 20.
9. المصدر السابق، ص 130، ح 3.
10. المصدر السابق، ص 131، ح 4.
11. المصدر السابق، ص 132، ح 10.
12. مستدرک الوسائل، ج 13، ص 132، الباب 39، من أبواب ما یکتسب به، ح 11.
13. المصدر السابق، ص 137، ح 21.
14. المصدر السابق، ح 23.
