فحرمتها من المسلّمات بین الأصحاب، وادّعى الإجماع فیه غیر واحد، بل ذکر أنّه من الضروریات المستغنیة عن ذکر ما یدلّ علیه من الکتاب والسنّة، وکیف کان، فیدلّ علیه مضافاً إلى ما مرّ:

أوّلا ـ الحکم والولایة حقّ لله ولرسوله والأئمّة المیامین من أهله ومن نصّبوه لذلک کما ثبت فی محلّه، فتصدّی غیره له حرام محرّم، بل هو غاصب، وکذلک کلّ من کان منصوباً من قبله غاصب أو بحکمه، وهذا ظاهر.

ثانیاً ـ الروایات الکثیرة الدالّة على الحرمة صراحةً، أو ظهوراً، أو بالملازمة منها ما یلی:

1 ـ ما رواه داود بن زربی قال: أخبرنی مولى لعلی بن الحسین(علیه السلام) قال: کنت بالکوفة فقدم أبو عبدالله(علیه السلام) الحیرة فأتیته فقلت: جعلت فداک لو کلّمت داود بن علی أو بعض هؤلاء فأدخل بعض هذه الولایات، فقال: «ما کنت لأفعل» «إلى أن قال» قلت: جعلت فداک ظننت أنّک إنّما کرهت ذلک مخافة أن أجور أو أظلم، وإن کلّ امرأة لی طالق وکلّ مملوک لی حرّ وعلیّ وعلیّ إن ظلمت أحداً أو جرت علیه وإن لم أعدل. قال: «کیف» قلت؟ فأعدت علیه الأیمان، فرفع رأسه إلى السماء فقال: «تناول السماء أیسر علیک من ذلک»(1).

2 ـ ما رواه حمید: قال: قلت لأبی عبدالله(علیه السلام): انّی ولّیت عملا فهل لی من ذلک مخرج فقال: «ما أکثر من طلب المخرج من ذلک فعسر علیه»، قلت فما ترى؟ قال: «أرى أن تتّقى الله عزّوجلّ ولا تعود»(2).

3 ـ ما رواه الحسین بن زید عن الصادق عن آبائه(علیهم السلام) فی حدیث المناهی قال: قال رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم): «من تولّى عرافة قوم أتى به یوم القیامة ویداه مغلولتان إلى عنقه فان قام فیهم بأمر الله عزّوجلّ أطلقه الله، وان کان ظالماً هوى به فى نار جهنّم وبئس المصیر»(3).

ولا یخفى علیک ما فی «العرافة» من الإشکال.

4 ـ ما رواه الصدوق(رحمه الله) فی عقاب الأعمال بسنده عن النبی(صلى الله علیه وآله وسلم) فی حدیث قال: «من أکرم أخاه فإنّما یکرم الله عزّوجلّ ... ومن تولّى عرافة قوم «ولم یحسن فیهم» حبس على شفیر جهنّم بکلّ یوم ألف سنة وحشر ویده مغلولة إلى عنقه فإن کان قام فیهم بأمر الله أطلقها الله وإن کان ظالماً هوى به فى نار جهنّم سبعین خریفاً»(4).

5 ـ ما رواه مسعدة بن صدقة قال: سأل رجل أبا عبدالله(علیه السلام) عن قوم من الشیعة یدخلون فی أعمال السلطان یعملون لهم ویحبون لهم ویوالونهم قال: «لیس هم من الشیعة ولکنّهم من اُولئک. ثمّ قرأ أبو عبدالله(علیه السلام) هذه الآیة (لُعِنَ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ بَنِى إِسْرَائِیلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِیسَى ابْنِ مَرْیَمَ) إلى قوله: (وَلَکِنَّ کَثِیراً مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ) قال الخنازیر على لسان داود، والقردة على لسان عیسى (کَانُوا لاَ یَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنکَر فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا کَانُوا یَفْعَلُونَ) قال: کانوا یأکلون لحم الخنزیر ویشربون الخمور ویأتون النساء أیّام حیضهنّ، ثمّ احتجّ الله على المؤمنین الموالین للکفّار فقال: (تَرَى کَثِیراً مِّنْهُمْ یَتَوَلَّوْنَ الَّذِینَ کَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ) إلى قوله (وَلَکِنَّ کَثِیراً مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ) ونهى الله عزّوجلّ أن یوالى المؤمن الکافر إلاّ عند التقیّة»(5).

6 ـ ما رواه العیاشی فی تفسیره عن سلیمان الجعفری قال: قلت لأبی الحسن الرض(علیه السلام): ما تقول فی أعمال السلطان؟ فقال: «یاسلیمان الدخول فى أعمالهم والعون لهم والسعى فى حوائجهم عدیل الکفر والنظر إلیهم على العمد من الکبائر التى یستحقّ بها النار»(6).

7 ـ ما رواه علی بن یقطین قال: قلت لأبی الحسن(علیه السلام): ما تقول فی أعمال هؤلاء؟ قال: «إن کنت لابدّ فاعلا فاتّق أموال الشیعة». قال: فأخبرنی علی أنّه کان یجبیها من الشیعة علانیة ویردّها علیهم فی السرّ(7).

8 ـ ما رواه زیاد بن أبی سلمة قال: دخلت على أبی الحسن موسى(علیه السلام) فقال لی: «یازیاد إنّک لتعمل عمل السلطان؟» قال: قلت: أجل! قال لی: «ولِمَ؟» قلت: أنا رجل لی مروّة وعلیّ عیال ولیس وراء ظهری شیء. فقال لی: «یازیاد! لئن أسقط من حالق فانقطع قطعة قطعة أحبّ إلیّ من أن أتولّى لأحد منهم عملا أو أطأ بساط رجل منهم إلاّ لماذا»، قلت: لا أدری جعلت فداک. قال: «إلاّ لتفریج کربة عن مؤمن أو فکّ أسره أو قضاء دَینه. یازیاد إنّ أهون ما یصنع الله جلّ وعزّ بمن تولّى لهم عملا أن یضرب علیه سرادق من نار إلى أن یفرغ (الله) من حساب الخلائق (الخلق).

یازیاد فان ولّیت شیئاً من أعمالهم فأحسن إلى إخوانک فواحدة بواحدة، والله من وراء ذلک، یازیاد! أیّما رجل منکم تولّى لأحد منهم عملا ثمّ ساوى بینکم وبینه فقولوا له أنت منتحل کذّاب، یازیاد! إذا ذکرت مقدرتک على الناس فاذکر مقدرة الله علیک غداً ونفاد ما أتیت إلیهم عنهم وبقاء ما أتیت (أبقیت) إلیهم علیک»(8).

9 ـ ما رواه أبو بصیر عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: ذکر عنده رجل من هذه العصابة قد ولی ولایة، فقال: «کیف صنیعه إلى اُخوانه؟» قال: قلت لیس عنده خیر، قال: «اُف یدخلون فیما لا ینبغى لهم ولا یصنعون إلى اُخوانهم خیراً!»(9).

10 ـ ما رواه یونس بن عمّار قال: وصفت لأبی عبدالله(علیه السلام) من یقول بهذا الأمر ممّن یعمل عمل السلطان، فقال: «إذا ولّوکم یدخلون علیکم المرفق وینفعونکم فى حوائجکم؟» قال: قلت: منهم من یفعل «ذلک» ومنهم من لا یفعل، قال: «من لم یفعل ذلک منهم فابرؤا منه، برىء الله منه!»(10).

11 ـ ما رواه أبو حمزة عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: سمعت یقول: «من أحللنا له شیئاً أصابه من أعمال الظالمین، فهو له حلال وما حرّمناه من ذلک فهو له حرام»(11).

وهذه الروایات بین ما دلّ على حرمة الولایة، وما دلّ على حرمة العمل، وما دلّ على الحاجة إلى إجازة ولی الأمر(علیه السلام) إلى غیر ذلک من التعبیرات.

1. وسائل الشیعة، ج 12، ص 136، الباب 45، من أبواب ما یکتسب به، ح 4.
2. المصدر السابق، ح 5.
3. وسائل الشیعة، ج 12، ص 136، الباب 45، من أبواب ما یکتسب به، ح 6.
4. المصدر السابق، ص 137، ح 7.
5. المصدر السابق، ص 138، ح 10.
6. المصدر السابق، ح 12.
7. وسائل الشیعة، ج 12، ص 140، الباب 46، من أبواب ما یکتسب به، ح 8.
8. المصدر السابق، ح 9.
9. المصدر السابق، ص 141، ح 10.
10. المصدر السابق، ص 142، ح 12.
11. وسائل الشیعة، ج 12، ص 143، الباب 46، من أبواب ما یکتسب به، ح 15.