من الأبواب الفقهیّة التی تعمّ بها البلوى هو « باب الإقرار » وهو یتفرع إلى فروع کثیرة من جملتها « إقرار المریض » الذی درسه صاحب الجواهر بصورة مکثفة ودقیقة فی کتاب الحجر قبل الإقرار ، کما وقد أشار إلیه عابراً فی « باب الوصیة » أیضاً وقد سار الفقهاء على هذا المسار من قبله ومن بعده .
ولمزید من التوضیح ینبغی أن نشیر فی مستهل البحث إلى تعریف الإقرار ومن بعد ذلک إلى مشروعیته لنتحول بعدها الى معالجة البحث فی الصمیم .