إن الروایتین تفیدان بأن الإقرار بالدین نافذ فیما دون الثلث أو ما هو قلیل ، وأما مازاد فالإقرار فیه غیر نافذ ، إلا أن هناک اشکال نبهنا علیه آنافاً وهو أن احدى الروایتین تقول بما دون الثلث والأخرى تقول : « اذا کان قلیلاً » فی حین أن المیت یمتلک التصرف بالثلث إلى ما بعد موته ، فما هو السبیل للخروج من هذا المطلب ؟
ویمکن الجواب :
لعلها قضیة فی واقعة بقرینة الروایات الأخرى التی صرحت بأنه لو لم یکن مأموناً فإقراره نافذ فی الثلث ، کما انه ینسجم تمام الانسجام مع القاعدة التی تفید ان للمریض التصرف فی الثلث إلى
ما بعد موته ، وأما قوله (علیه السلام) : « اذا کان قلیلاً » فلا ینفی الحمل على
الثلث .