وفیه ثلاث طوائف من الروایات :

الطائفة الأولى

فی هذه الطائفة روایة تدلّ على نفوذ الإقرار مطلقاً إلاّ أن هناک روایة معارضة فی دلالتها حیث تدلّ على عدم النفوذ مطلقاً :

* ففی خبر أبی ولاّد : « سألت أبا عبدالله (علیه السلام) عن رجل مریض أقرّ عند الموت لوارث بدین له علیه ؟ قال : یجوز ذلک ، قلت : فان أوصى لوارث بشیء ؟ قال : جائز »(1) .

تقییم السند

ـ محمد بن یعقوب ثقة کما هو واضح .

ـ محمّد بن یحیى العطار القمی ، ثقة .

ـ أحمد بن محمد بن عیسى الأشعری ، ثقة .

ـ الحسن بن محبوب ثقة جلیل القدر .

ـ أبو ولاّد وهو حفص بن سالم ثقة وله أصل(2) .

إذن الروایة صحیحة السند لا غبار علیها .

تقییم الدلالة

وأمّا الروایة وهی تقضی بعدم النفوذ مطلقاً فإن دلالتها واضحة فی المقصود من دون لبس وغموض .

* وعنه ، عن القاسم بن سلیمان قال : سألت أبا عبدالله (علیه السلام) عن رجل اعترف لوارث بدین فی مرضه ، فقال : « لا تجوز وصیته لوارث ولا اعتراف له بدین »(3) .

تقییم السند

فسند الشیخ فی التهذیب إلى القاسم بن سلیمان صحیح ، وأمّا القاسم بن سلیمان نفسه فلم یرد فیه توثیق صریح إلاّ أنه کان من رجال الامام الصادق (علیه السلام)ینقل منه مباشرة أو بواسطة وقد روى عنه النضر بن سوید ویونس بن عبدالرحمن وهو من الثلاثة الذین لایروون إلا عن ثقة ، والمهم أن روایاته تبلغ مائة وتسع عشرة روایة وکثرة الروایة عنه تکفی لتوثیقه وزد على ذلک أن له أصلاً رواه النضر بن سوید الثقة ویونس بن عبدالرحمن وهو وجه فی أصحاب الأئمّة (علیهم السلام) عظیم المنزلة قد روى عنه، وکل هذا یساعد على الاطمئنان بوثاقته إلى جانب ما ذکرناه ، إذن لا یبدو أن هناک خللاً فی السند .

تقییم الدلالة فالدلالة واضحة وتامة .

جهة الصدور

روى الحدیث علی بن عمر الدارقطنی بالاسناد التالی :

( 4221/2 ) حدثّنا أحمد بن کامل ، حدّثنا عبید بن کثیر ، حدّثنا عباد بن یعقوب ، حدّثنا نوح بن درّاج ، عن ابن تغلب ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبیه ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیه وآله) : « لا وصیة لوارث ، ولا إقرار بدین »(4) .

قال الالبانی فی الارواء ( 6/93 ) هذا إسناد واه جداً ; ] و [ابن درّاج هذا : قال الحافظ : « متروک وقد کذّبه ابن معین »(5) .

وقال صاحب الفقه الاسلامی :

« الا أن هذه الزیادة ] یعنی : لا وصیة [ فی الحدیث غیر مشهورة وإنما المشهور هو قول ابن عمر السابق ]یقصد: اذا أقرّ المریض لم یجز[(6).

مهما یکن من شیء فقد روی الحدیث من طریق القوم أیضاً وأفتوا بحسبه ، یقول الشیخ الطوسی فی وجه الحمل کما فی الوسائل :

« الوجه فی هذا أن نحمله على ضرب من التقیة لأنه مذهب جمیع من خالف الشیعة ، والذی قدمناه مطابق لظاهر القرآن »(7) .

وعلیه أن الشیخ یرى أن مذهب أهل السنّة جمیعاً هو عدم صحّة إقرار المریض للوارث ; وهو یجافی الصواب لأن عند الشافعیة یصح  إقرار المریض للوارث کما یصح للأجنبی ، ولأن الظاهر أن المقر محق فی إقراره(11) .

إذن لا یمکن الغاء هذه الروایة بحجة أنها صدرت على وجه التقیة ، کما لا تصح دعوى أن الشهرة موافقة للروایة الأخرى لوجود الخلاف الشدید بین فقهائنا فی هذا الشأن ; فلا یبقى أمامنا إلاّ أن نقول أنها مخالفة للأصل لأنه لا یمکن الغاء الأصل من أجل روایة مشبوهة مشوهة منکرة .

وبناء على ذلک تصبح الروایة الاخرى بلا معارض فیکون إقرار المریض للوارث نافذ مطلقاً .

وهناک روایة أخرى تشبه الروایة المعارضة السابقة والکلام فیها هو الکلام نفیاً واثباتاً وهی :

ـ وعنه ، عن هارن بن مسلم ، عن ابن سعدان ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبیه (علیه السلام) قال : « قال علی (علیه السلام) : لا وصیة لوارث ولا إقرار له بدین » یعنی إذا أقرّ المریض لأحد من الورثة بدین له فلیس له ذلک(12) .

1. الوسائل : ج6 ، کتاب الوصایا ، ب 16 ، ح4 .
2. فی تقییم سند الروایات اعتمدنا مصادر شتى منها « جامع الرواة » و« معجم رجال والوسائل » وسنکتفى بهذه الاشارة فلم نکرر المصادر المعتمدة عند التقییم لعدم الجدوى فی ذلک .
3. الوسائل : ج13 ، کتاب الوصایا ، ب15 ، ح12 .
4. سنن الدارقطنی : ج3 ، ص385 .
8. المصدر نفسه .
9. الفقه الإسلامی : ج6 ، ص6118 .
10. الوسائل : ج13 ، ص375 .
11. المهذب : ج2 ، ص480 ; مغنی المحتاج : ج2 ، ص324 .
12. الوسائل : ج13 ، ب16 ، ح13 .