الروایات فی هذه الطائفة تشترط فی نفوذ الإقرار أن یکون المقر ثقة مأموناً فتقول :
* ـ محمد بن یعقوب ، عن محمد بن یحیى ، عن أحمد بن محمد بن عیسى ، عن علی بن النعمان ، عن ابن مسکان ، عن العلاء بیاع السابری ، قال : سألت أبا عبدالله (علیه السلام) عن امرأة استودعت رجلاً مالاً فلما حضرها الموت قالت له : إن المال الذی دفعته إلیک لفلانة وماتت المرأة فأتى أولیاؤها الرجلَ فقالوا : انه کان لصاحبتنا مال ولا نراه الا عندک فاحلف لنا مالها قبلک أفیحلف لهم ؟ فقال : « إن کانت مأمونة عنده فیحلف لهم ، ویضع الأمر على ما کان ، فانّها من مالها ثلثه ».
الروایة سنداً :
محمّد بن یعقوب ثقة کما هو واضح ، ومحمد بن یحیى العطار ثقة أیضاً ، وأحمد بن محمد بن عیسى ثقة کما مر ، وعلی بن النعمان ثقة وجه ثبت ، وعبدالله بن مسکان ثقة والعلاء ثقة لأنه من أصحاب الاجماع فی الکافی فالسند سلیم یمکن الاعتماد علیه .
ومتناً :
فالدلالة فی الروایة ، التزامیة ; لأن الامام (علیه السلام) یقول : « إن کانت مأمونة عنده فیحلف له » فعند ما تکون مأمونة فینفذ الإقرار وینتقل المال إلى المقر له فلا یبقى منه لدیه شیء وحینئذ یصح حلفه بأن مالها قِبَله شیء وإلا فالإقرار ینفذ فی الثلث والباقی یدفع إلى الورثة کما لو أوصت .
* ـ وباسناده عن الحسین بن سعید ، عن حماد بن عیسى ، عن شعیب ، عن أبی بصیر ، عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال : سألته عن رجل معه مال مضاربة فمات وعلیه دین ، وأوصى أن هذا الذی ترک لأهل المضاربة ، أیجوز ذلک ؟ قال : نعم اذا کان مصدقاً .
الروایة سنداً :
سند الشیخ إلى الحسین بن سعید صحیح ، والحسین نفسه ثقة ، وحماد بن عیسى ثقة صدوق ، وشعیب هو العقرقوفی من أصحاب أبی عبدالله (علیه السلام) ـ وهو ابن أخت أبی بصیر ـ ثقة عین ، وأبی بصیر هو یحیى بن القاسم ثقة وجیه وهو من أصحاب الاجماع اذاً السند تام وسلیم لا غبار علیه .
ومتناً :
هنا المریض امام أحد خیارین : إما أن لا یقر فیکون المال عرضة لمطالبات الدُّیان وإما أن یقر ، فانه فی هذه الحال یتمکن من انقاذ المال من سلطة الورثة ولکنه یصبح فی موضع تهمة من أنه یقصد بهذا الاقرار الاضرار بورثته ، ومن هنا قال الامام (علیه السلام) : « نعم ] ینفذ إقراره [إذا کان مصدقاً » .
ـ وفی المستدرک :
عن دعائم الاسلام : عن أبی عبدالله (علیه السلام) ، أنه سئل عن الرجل یقرّ بالدَّین فی مرضه الذی یموت فیه لوارث من ورثته ، قال : « ینظر فی حال المقرّ فان کان عدلاً مأموناً من الحیف جاز إقراره ، ومن کان على خلاف ذلک لم یجز إقراره الا أن یجیزه الورثة » .
ما فی هذه الروایة هو ابراز النکتة فی قبول قول المقر وهی : « أن یکون عدلاً مأموناً من الحیف » وهذا یصلح لأن یکون عنصراً مشترکاً فی قبول قول المقر سواء کان الإقرار لصالح وارث أو لصالح أجنبی ، ومن هذه الزاویة تدخل جمیع روایات منجزات المریض فی روایات هذه الباب .
1. الوسائل : ج12 ، ب16 ، من أبواب الوصایا ، ح2 .
یب الأحکام : ج9 ، کتاب الوصایا ، باب الإقرار فی المرض ، ح24 .
3. المستدرک / ج14 ، ب15 من ابواب صحة الاقرار للوارث ، وقد تکرر فی ج16 ، فى کتاب الاقرار ، ب 1 .
