وهی تنفی نفوذ الإقرار مطلقاً :
* ـ محمد بن یحیى ، عن بُنان بن محمد ، عن أبیه ، عن عبدالله بن المغیرة ، عن السکونی ، عن جعفر ، عن أبیه ، عن علی (علیه السلام) : « أنّه کان یرد النحلة فی الوصیة ، وما أقرّ عند موته بلا ثبت ولا بینة » .
الروایة سنداً :
ـ إن محمد بن یحیى هو ابن عمران الأشعری وسند الشیخ إلیه صحیح إلا أن الأصحاب قالوا انه کان یروی عن الضعفاء ویعتمد المراسیل ولا یبالی عمن أخذ ، وما علیه فی نفسه شیء ، وکان جلیل القدر کثیر الروایة ، وکان محمد بن الحسن بن الولید یستثنی من روایته ما رواه عن بعض الرواة .
وبُنان بن محمد هو عبدالله بن محمد بن عیسى وبنان لقبه ، لم یرد فیه توثیق صریح ولکن روی عنه فی الکتب الأربعة ما یقارب مائة وأربعین روایة ولعلّ هذا یکفی لتوثیقه ولم یستثنه محمد بن الحسن بن الولید فیمن یروی عنه محمد بن أحمد بن یحیى ، وقال الوحید البهبهانی : وفیه اِشعار بالاعتماد علیه بل لا یبعد الحکم بتوثیقه ، کما ان کلام الکشی یشعر بالاعتماد علیه وکان من مشایخ الاجازة إلاّ أن الأردبیلی فی مجمع الفائدة قال عنه انه مهمل وقد عدّه الکاظمی فی هدایة المحدثین مجهولاً .
وأما أبوه فهو محمد بن عیسى بن عبدالله بن سعد الأشعری هو شیخ القمیین ووجه الأشاعرة .
ـ وعبدالله بن المغیرة هو البجلی ، کوفی ، ثقة ثقة ، لا یعدل به أحد من جلالته ودینه وورعه کما قیل .
ـ وأمّا السکونی هو اسماعیل بن أبی زیاد ، قال الشیخ عنه فی العدة : « عملت الطائفة بما رواه فیما لم ینکروه ولم یکن عندهم خلافه » وقد وثقه المحقق فی المعتبر ونقل عن الشیخ فی المسائل الضریّة بانه قال فی مواضع : « إن الامامیة مجمعة على العمل بما یرویه السکونی وعمار ومن ماثلهما من الثقات » .
فیبدو أن السند لا بأس به .
ومتناً :
فالدلالة واضحة کما انها مطلقة تشمل الإقرار للوارث أیضاً فهی تنسجم مع الروایة السابقة القائلة : « لا وصیة لوارث ، ولا إقرار بدین » .
1. التهذیب : ج9 کتاب الوصایا ، باب الإقرار فی المریض ، ح9 .
