قبل الخوض فیما تقتضیه الأدلّة یلزم أن نلحظ ما یقتضیه الأصل الأولی فی المقام .
إن مقتضى الأصل هنا هو الأخذ بإقرار المریض وذلک لأن سیرة العقلاء ومنهم المتشرعة جرت على ذلک من دون ردع یعرف من قبل الشارع وقد مرّ منا بأن قوله (صلى الله علیه وآله) : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » تشیر إلى قاعدة عقلائیة جرت على لسان النبی الکریم (صلى الله علیه وآله)وقد ألمحنا الى أنّ بناء العقلاء ینشأ من أنّ دواعی الکذب هنا تصل إلى حد الصفر فیکون حجّة عندهم من دون کلام(1) .