3ـ قصد قربت.مسأله 14 ـ چنانچه دراعتکاف مستحبى اشتباهاً قصد وجوب کند، یا دراعتکافواجب اشتباهاًنیّت استحباب کند،ضررى به اعتکافش نمى زند.ولى قناعت به حکم حاکم شرع (از این جهت که حاکم شرع است، نه از آن جهت که خبر عادل واحد است) در این مسأله مشکل است.
مسأله 5 ـ هشت چیز در صحّت اعتکاف شرط است:
1ـ ایمان.
2ـ عقل.
4ـ روزه.
5ـ کمتر از سه روز نباشد.
6ـ در مسجد جامع باشد.
7ـ اذن زوج، والدین و صاحب کار.
8ـ از مسجد خارج نشود.
مشروح احکام مربوط به شرایط مذکور در مباحث آینده خواهد آمد.
شرط اوّل: ایمان
مسأله 6 ـ هر چند فقهاى بزرگوار ما(رحمهم الله) ایمان را شرط صحّت اعتکاف دانسته اند، امّا ایمان به ولایت شرط قبول است، نه شرط صحّت.
مسأله 7 ـ اگر مسلمانى به هنگام اعتکاف مرتد شود، اعتکافش باطل مى شود (هر چند فوراً توبه کند،) مشروط بر اینکه در اثناى روز باشد، بلکه اقوى عدم تفاوت بین شب و روز در این مسأله است.
شرط دوم: عقل
مسأله 8 ـ اعتکاف شخص دیوانه، حتّى دیوانه ادوارى چنانچه در دور جنونش معتکف شود، صحیح نیست.
مسأله 9 ـ اعتکاف کسى که مست شده، یا به هر دلیل دیگر از نعمت بى بدیل عقل محروم است، صحیح نمى باشد.
شرط سوم: قصد قربت
مسأله 10 ـ قصد قربت (یعنى انجام اعتکاف صرفاً براى رضایت پروردگار عالم) در همه عبادات، از جمله اعتکاف شرط است. بنابراین، چنانچه هدف معتکف ریا و خودنمایى و مانند آن باشد، اعتکافش باطل است.
مسأله 11 ـ در صورتى که اعتکافهاى متعدّدى برعهده داشته باشد، (مثل اینکه بر اثر نذر، قسم، عهد و شرط ضمن عقد، چهار اعتکاف بر خویش واجب کرده باشد) باید علاوه بر قصد قربت، در نیّت خود هر چند اجمالا معیّن کند که کدام یک از اعتکافهاى مذکور را بجا مى آورد.
مسأله 12 ـ «قصد وجه» در اعتکاف، همانند سایر عبادتها، واجب نمى باشد. یعنى لازم نیست در نیّت خود وجوب یا استحباب اعتکافى که بجا مى آورد را تصریح کند.
مسأله 13 ـ هنگام نیّت اعتکاف، قبل از اذان صبح است. امّا مى تواند شب هنگام، قبل از خواب نیز نیّت کند، مشروط بر اینکه این نیّت در اعماق ذهنش باقى بماند.
مسأله 15 ـ بازگشت و عدول از نیّت اعتکاف جایز نیست; هر چند هر دو مستحب یا واجب باشد. بنابراین کسى که دو اعتکاف بر اثر نذر و قسم بر او واجب شده، و اکنون به نیت انجام اعتکاف نذرى معتکف گردیده، نمى تواند نیّت خود را به اعتکاف دیگر تغییر دهد. همچنین تغییر نیّت اعتکافى که به نیابت از سوى فلان میّت صورت گرفته، به میّت دیگر، یا به انسان زنده جایز نیست. همانگونه که تغییر اعتکاف استیجارى به اعتکاف براى خویشتن، یا بالعکس جایز نمى باشد.
مسأله 16 ـ انسان مى تواند به نیابت از دیگرى (به صورت مجّانى) معتکف شود، ولى نمى تواند یک اعتکاف را به نیت چند نفر بجا آورد; البتّه مى تواند اعتکاف را به نیّت خود بجا آورد، و ثواب آن را به تعدادى از زنده ها، یا عدّه اى از اموات، یا تعدادى از زنده ها و مردگان اهدا کند.
شرط چهارم: روزه(1)
مسأله 17 ـ اعتکاف بدون روزه تحقّق پیدا نمى کند. بنابراین، اعتکاف مسافرى که نمازش شکسته است، و اعتکاف زن حائض و زائو، که نمى تواند روزه بگیرد، صحیح نیست. همانگونه که اعتکاف در روز عید فطر و قربان صحیح نمى باشد.
مسأله 18 ـ اگر شخصى دو روز قبل از عید اعتکاف را شروع کند، با توجّه به اینکه روز سوم در عید واقع مى شود، اعتکافش صحیح نخواهد بود; هر چند به هنگام شروع غافل از این مسأله بوده است.
مسأله 19 ـ لازم نیست روزه مخصوص اعتکاف باشد، بلکه با هر روزه اى اعتکاف تحقّق مى یابد. بنابراین، مى تواند با روزه هاى مستحبى، یا روزه قضاى ماه رمضان، یا روزه کفّاره ماه مبارک، یا کفّاره نذر و عهد و قسم و قتل و مانند آن، معتکف شود. حتّى اگر نذر اعتکاف کرده باشد (که بدین وسیله اعتکاف واجب گردیده) مى تواند روزه مستحبى بگیرد. البتّه یک استثنا وجود دارد، و آن روزه استیجارى است، که قناعت کردن به آن مشکل است.
شرط پنجم: کمتر از سه روز نباشد(2)
مسأله 20 ـ هر گاه شخصى نیّت اعتکاف کمتر از سه روز کند (مثلا یک یا دو روز) اعتکافش باطل است، امّا بیش از سه روز اشکالى ندارد. هر چند مقدار اضافه، یک روز یا قسمتى از یک روز یا یک شب، یا قسمتى از یک شب باشد.
مسأله 21 ـ اعتکاف از ناحیه حدّاقل نباید کمتر از سه روز باشد، امّا از ناحیه حدّاکثر محدودیّتى ندارد. البته اگر پنج روز طول کشید، روز ششم واجب مى شود. بلکه بعضى از فقها معتقدند اعتکاف در هر مرحله اى از نظر تعداد روزها باشد، چنانچه دو روز به آن اضافه کند روز سوم واجب مى شود. بنابراین، اگر به اعتکاف شش روزه خود دو روز اضافه کند، روز نهم واجب مى شود، و اگر به اعتکاف نُه روزه اش دو روز اضافه نماید، روز دوازدهم نیز واجب مى شود، و... و لکن این سخن جاى گفتگو دارد، و محلّ تأمّل است.
مسأله 22 ـ منظور از روز (در شرط پنجم) از ابتداى طلوع فجر (هنگام اذان صبح) تا غروب آفتاب است; هر چند احتیاط آن است که تا اذان مغرب محاسبه شود. بنابراین، اعتکافِ شبِ اوّل و شب چهارم واجب نیست، هر چند جایز است; ولى شب دوم و سوم واجب است.
قطع اعتکاف:
مسأله 23 ـ قطع اعتکاف مستحبّى در دو روز اوّل جایز است; امّا اگر دو روز اوّل گذشت و آن را رها نکرد، در روز سوم واجب مى شود، و نمى توان آن را قطع کرد. امّا اعتکاف نذرى، اگر معیّن باشد (مثل اینکه نذر کرده در 13 و 14 و 15 ماه رجب معتکف شود) قطع آن جایز نیست و چنانچه غیر معیّن باشد، قطع آن جایز است.
نذر اعتکاف:
مسأله 24 ـ هرگاه نذر کند که در روزهاى معیّنى (مثلا سه روز اوّل ماه شعبان) معتکف شود، و روزه نذرى یا روزه استیجارى نیز بر عهده داشته باشد، مى تواند چنین روزه هایى را به هنگام اعتکاف نذرى بجا آورد، تا هم نذر اعتکاف را انجام داده باشد و هم روزه هاى واجب را. البتّه اگر به هنگام نذرِ اعتکاف، قصدش این باشد که روزه مخصوص اعتکاف بگیرد، نمى تواند قصد روزه دیگرى کند.
مسأله 25 ـ چنانچه نذر کند یک یا دو روز معتکف شود، نه بیشتر، نذرش باطل است، ولى اگر قید «نه بیشتر» را ذکر نکند، نذرش صحیح است، و باید آن را تا سه روز کامل کند.
مسأله 26 ـ اگر نذر کند سه روز معیّن یا بیشتر معتکف گردد (مثل اینکه نذر کند روز 28 و 29 و 30 ماه مبارک رمضان را معتکف شود) سپس روز سوم مصادف با عید گردد (مثل اینکه ماه رمضان در فرض مثال فوق 29 روز شود) چنین نذرى از اصل باطل است، و قضا هم ندارد; زیرا نذر از ابتدا منعقد نشده است، هر چند قضاى آن مطابق احتیاط است.
مسأله 27 ـ هر گاه نذر کند که روز بازگشت (مثلا) پدرش از مکّه معتکف شود، چنانچه امکان داشته باشد در آن روز احتیاط کند و از طلوع فجر اعتکاف ببند، نذرش صحیح است. همچنین اگر یقین داشته باشد که مسافرش قبل از طلوع فجر (اذان صبح) باز مى گردد. و اگر نذر کند روز پس از ورود مسافرش معتکف شود، بدون شک نذرش صحیح است، و باید تا سه روز در حال اعتکاف باشد.
مسأله 28 ـ چنانچه نذر کند که سه روز بدون دو شب وسط آنها معتکف مى شود، چنین نذرى باطل است.
مسأله 29 ـ در صورتى که نذر کند سه روز یا بیشتر معتکف شود، لازم نیست شب اوّل هم در حال اعتکاف باشد; امّا اگر نذر کند یک ماه معتکف شود، شب اوّل که جزء ماه محسوب مى شود نیز باید در حال اعتکاف باشد.
مسأله 30 ـ هر گاه نذر کند که یک ماه قمرى معتکف شود، و ماهى که در آن معتکف شده 29 روز باشد، احتیاط واجب(3) آن است که روز اوّل ماه بعد را نیز بر آن بیفزاید، زیرا همانگونه که قبلا گذشت، هرگاه دو روز بر اعتکافش اضافه کند، اعتکاف روز سوم نیز واجب مى شود.
مسأله 31 ـ هرگاه نذر کند که یک ماه معتکف شود، واجب است یک ماه پشت سر هم معتکف شود. امّا اگر نذر کند که قسمتى از ماه مثلا نه روز یا پانزده روز) اعتکاف نماید، مى تواند بطور پراکنده (سه روز سه روز) معتکف شود، تا آن مقدار که نذر کرده کامل شود، مشروط بر اینکه نذرش انصراف به روزهاى پى در پى نداشته باشد، که در این صورت نیز باید اعتکافش پى در پى باشد.
مسأله 32 ـ چنانچه نذر کند که یک ماه نامعیّن، یا چندین روز پى در پى غیر معیّن معتکف شود (چه قید پى در پى را در صیغه نذر آورده باشد، یا چنین از نذرش استفاده گردد)، و اعتکاف را شروع کند، سپس یک روز یا بیشتر از ایّام اعتکاف را باطل کند، تمام روزهایى که معتکف بوده باطل مى شود، هر چند روزهایى که بطور صحیح در حال اعتکاف بوده، سه روز یا بیشتر بوده باشد، و باید اعتکاف را با رعایت تتابع و پى در پى بودن از سر بگیرد. و اگر نذرش براى ماه یا روزهاى معیّنى بوده و آن را باطل کرده، باید قضاى آن را بصورت پى در پى بجا آورد.
حتّى اگر اعتکاف نذرى معیّن را در آخرین لحظات باطل کند، به گونه اى که پس از بطلان هنوز مقدارى از زمان اعتکاف باقیمانده باشد احتیاط آن است که در این صورت نیز قضا کند.
مسأله 33 ـ در صورتى که نذر کند چهار روز معتکف شود، و پى در پى بودن را شرط نکرده باشد، و این مطلب از نحوه نذر وى نیز استفاده نشود، سپس در روز چهارم کارى که اعتکاف را باطل مى کند انجام دهد، سه روز اوّل اعتکافش صحیح است، ولى باید روز چهارم را قضا کند، و دو روز دیگر بر آن بیفزاید.
مسأله 34 ـ هر گاه نذر کند، پنج روز معتکف شود، باید یک روز دیگر بر آن بیفزاید، چه پى در پى بجا آورد، یا به شکل ناپیوسته.
مسأله 35 ـ اگر نذر کند در زمان معیّنى (مثلا یک ماه معیّن از سال، یا روزهاى معیّنى از ماه خاص) معتکف شود، سپس در آن ایّام مخصوص، بخاطر فراموشى یا عمداً و عصیاناً یا بر اثر اضطرار، اعتکاف را ترک کند، قضاى آن واجب است. و اگر تشخیص ماهها مشکل شود، و در نتیجه ماه مورد نظر را نتواند بطور قطعى مشخص کند، به ظنّ خود عمل مى کند، مگر اینکه احتیاط ممکن باشد و عسر و حرج لازم نیاید، که احتیاط واجب آن است مطابق احتیاط عمل کند. و چنانچه به هیچ کدام از ماهها ظن ندارد، بین ماههایى که محتمل است مخیّر است.
شرط ششم: در مسجد جامع باشد(4)
مسأله 36 ـ اعتکاف باید در مسجد جامع باشد. و منظور از مسجد جامع مسجدى است که به طور مرتّب در آن نماز جماعت برگزار مى گردد. بنابراین، در تمام چنین مساجدى اعتکاف جایز است.(4)
مسأله 37 ـ احتیاط مستحب آن است که ـ در صورت امکان ـ در مسجد الحرام، یا مسجد النّبى، یا مسجد کوفه، یا مسجد بصره معتکف شود.
مسأله 38 ـ لازم نیست اعتکاف در یک مسجد جامع انجام شود، بلکه مى توان در دو مسجد متّصل به هم نیز معتکف شد، مثلا یک روز را در مسجد اوّل و دو روز آخر را در مسجد دوم به سر برد.
مسأله 39 ـ هرگاه در مسجدى معتکف شود، سپس مانعى پیش آید که ادامه اعتکاف در آن مسجد ممکن نباشد (مثل اینکه مسجد خراب شود، یا امنیّت خود را از دست بدهد، یا امکانات لازم در آن مسجد فراهم نگردد و مانند آن،) اعتکافش باطل نمى شود، بلکه آن را در مسجد جامع دیگرى ادامه مى دهد.
مسأله 40 ـ پشت بام، زیرزمین و محراب مسجد جزء مسجد محسوب مى شود; مگر اینکه یقین داشته باشیم واقف آنها را جزء مسجد قرار نداده است. قسمتهاى توسعه یافته مساجد نیز حکم مسجد را دارد; به شرط آنکه جزء مسجد محسوب گردد.
مسأله 41 ـ هرگاه مکان خاصّى از مسجد را به عنوان محلّ اعتکافش تعیین کند، متعیّن نمى شود و چنین قصدى بى اثر است. یعنى لازم نیست در طول اعتکاف فقط در همان مکان باشد.
مسأله 42 ـ هرگاه شک کند که فلان قسمت مسجد، حکم مسجد دارد، یا از ملحقات و املاک مسجد است؟ حکم مسجد بر آن جارى نمى شود; مگر اینکه ظاهر حال آن باشد که جزء مسجد است. بنابراین در حیاط مسجدى که معلوم نیست صیغه وقف مسجد بر آن خوانده شده یا نه، نمى توان اعتکاف کرد.
مسأله 43 ـ دو موضوع «مسجد بودن» و «جامع بودن مسجد» از راههاى زیر ثابت مى شود:
1ـ علم و یقین. 2ـ شیاعِ موجبِ یقین. 3ـ بیّنه شرعى. 4ـ خبر عادل واحد.
مسأله 44 ـ هرگاه در مکانى به اعتقاد اینکه مسجد، یا مسجد جامع است معتکف شد، سپس معلوم شود که مسجد نیست، یا مسجد جامع نیست، اعتکافش باطل است.
مسأله 45 ـ در اینکه اعتکاف باید در مسجد جامع باشد، تفاوتى بین زن و مرد نیست. بنابراین، زنان هم باید در مسجد جامع معتکف شوند و نمى توانند در مکانى که در داخل خانه براى نماز اختصاص داده اند، یا در مسجدى که نماز جماعت مرتّبى ندارد، معتکف شوند.
اعتکاف و غصب:
مسأله 46 ـ بطلان اعتکاف به خاطر غصب مکانى از مسجد که معتکف دیگرى آنجا را براى اعتکافش در نظر گرفته و وسایلش را در آنجا نهاده، مورد اشکال است. امّا اگر بر روى سجّاده غصبى معتکف شود، بدون شک اعتکافش باطل مى شود.
مسأله 47 ـ هر گاه بر اثر فراموشى، یا ناآگاهى از حکم شرعى، (مشروط بر اینکه جاهل قاصر باشد) یا اکراه، یا اضطرار، بر چیز غصبى معتکف شود، ضررى به اعتکافش نمى زند.
شرط هفتم: اذن شوهر، والدین و صاحب کار
مسأله 48 ـ هرگاه اعتکاف زن منافات با حقوق شوهر داشته باشد، باید اجازه شوهر را جلب کند واگر منافات نداشته باشد احتیاط واجب در رضایت شوهر است.
مسأله 49 ـ چنانچه اعتکاف فرزند موجب اذیّت و آزار پدر و مادر گردد، باید رضایت آنها را جلب کند، در غیر این صورت اذن آنها شرط نیست; هر چند احتیاط تحصیل رضایت آنها، مخصوصاً پدر است.
مسأله 50 ـ در صورتى که شخصى، دیگرى را مثلا براى یک ماه، اجیر کرده که کارهایش را انجام دهد، چنانچه اجیر بخواهد در مدّت اجاره معتکف شود باید اجازه صاحب کار را تحصیل کند.
مسأله 51 ـ اعتکاف بچه ممیّز که خوب و بد را تشخیص مى دهد صحیح است; بنابراین بلوغ شرط اعتکاف نیست.
 شرط هشتم: از مسجد خارج نشود
مسأله 52 ـ تفاوتى بین انواع توقّف و بودن در مسجد نیست. بنابراین، مى تواند بایستد، یا بنشیند، یا بخوابد، یا راه برود، زیرا آنچه لازم است اینکه به قصد عبادت در مسجد توقّف کند; به هر شکلى که باشد.
مواردى که خروج از مسجد جایز است:
مسأله 53 ـ خروج معتکف از مسجد در موارد زیر جایز است:
الف) براى اداى شهادت در دادگاه.
ب) براى شرکت در نماز جمعه، ولى براى شرکت در نماز جماعت با توجّه به اینکه نیازى به این کار نمى باشد، جایز نیست; زیرا در مسجد جامع معمولا نماز جماعت برپا مى شود.
ج) جهت حضور در تشییع جنازه مؤمنین. هر چند این امور بر او واجب نشده باشد.
د) در سایر ضروریات عرفیّه، یا شرعیّه واجب، چه مربوط به امور دنیایى باشد، یا مربوط به امور آخرت. چه به مصلحت خودش باشد، یا مصلحت دیگرى آن را اقتضا کند. ولى در غیر موارد مذکور نباید از مسجد خارج شود.
مسأله 54 ـ هرگاه به هنگام اعتکاف محتلم شود، واجب است از مسجد خارج گردد و غسل جنابت کند. و نمى تواند داخل مسجد غسل نماید; زیرا توقّف جنب در مسجد حرام است. و اگر خارج نشود اعتکافش باطل مى شود.
مسأله 55 ـ اگر خروج از مسجد بر معتکف واجب شود (مثلا براى پرداخت بدهى، یا انجام واجب دیگرى که متوقّف بر خروج از مسجد است،) و از مسجد خارج نشود، مرتکب گناه شده ولى اعتکافش باطل نمى شود.
مسأله 56 ـ چنانچه بنا بر ضرورتى از مسجد خارج شد، لازم نیست نزدیکترین راه را به هنگام رفت و برگشت انتخاب کند، مگر اینکه تفاوت مسیرها بسیار زیاد باشد. امّا لازم است فقط به مقدار حاجت و ضرورت توقّف داشته باشد، نه بیشتر; همانگونه که در صورت امکان در طول مسیر رفت و برگشت نباید در زیر سایه اى بنشیند; بلکه مطلقاً در جایى ننشیند، ولى حرکت در زیر سایه حرام نیست.
مسأله 57 ـ هرگاه بنابر ضرورتى از مسجد خارج شود و خروجش طولانى گردد، به گونه اى که صورت اعتکاف از بین برود، (و عرفاً گفته شود که چنین شخصى معتکف نیست) اعتکافش باطل مى شود.
مسأله 58 ـ هرگاه مردى همسر معتکفش را طلاق رجعى دهد، بر زن واجب است که براى سپرى کردن عدّه طلاق به منزلش بازگردد. بنابراین، اعتکافش باطل مى شود، و چنانچه واجب نامعیّن و غیرمحدود بوده پس از تمام شدن عدّه باید آن را از سر گیرد. و اگر واجب معیّن و محدود بوده، اقوى بطلان اعتکاف و رعایت عدّه است، مشروط بر اینکه وجوب اعتکاف بخاطر نذر یا اجاره بوده باشد. (هر چند ما در اصل عبادات استیجاریّه اشکال داریم) و اگر به غیر نذر و اجاره واجب شده، احتیاط تقدیم عدّه است، چون اهمیّت دارد. امّا اگر طلاق بائن باشد اعتکافش صحیح، و خروج از مسجد لازم نیست. زیرا واجب نیست زن در عدّه طلاق بائن در منزل مشترک باشد.
عدول از اعتکاف:
مسأله 59 ـ همانگونه که گذشت، اعتکاف یا واجب معیّن است، یا واجب موسّع (و نامحدود از نظر زمان انجام)، و یا مستحب. اگر واجب معیّن باشد (مثل اینکه نذر کرده دهه آخر ماه مبارک رمضان امسال را معتکف شود) به مجرّد شروع اعتکاف، بلکه قبل از شروع، انجام آن (در زمان خودش) واجب است، و رجوع و عدول از آن جایز نیست. امّا در واجب موسّع (مثل اینکه نذر کرده ده روز از ماه مبارک رمضان امسال را معتکف شود) و همچنین در اعتکاف مستحبى قبل از تکمیل دو روز اوّل، حق رجوع و عدول دارد، امّا پس از گذشت این زمان، یا در روز سوم اعتکاف واجب مى گردد و رجوع جایز نیست. ولى احتیاط آن است که در این دو، مخصوصاً در واجب موسّع، هنگامى که شروع کرد عدول نکند، و آن را به اتمام برساند.
شرط عدول:
مسأله 60 ـ معتکف مى تواند به هنگام نیّت اعتکاف، شرط کند که هر زمان خواست، حتّى در روز سوم، از اعتکاف خارج شود; اعمّ از اینکه خروج از اعتکاف را مشروط به حادث شدن امرى کند یا نه و احتیاط آن است که شرط مذکور براى عذرى هر چند عرفى باشد، ولى نمى تواند شرط کند که منافیات اعتکاف، نظیر همبستر شدن با همسر و مانند آن را در حال اعتکاف انجام دهد.
مسأله 61 ـ شرط مذکور در مسأله قبل باید به هنگام نیّت اعتکاف ذکر گردد; بنابراین اگر قبل از نیّت اعتکاف، یا پس از آن گفته شود، اعتبارى ندارد هر چند قبل از شروع روز سوم باشد.
مسأله 62 ـ هرگاه به هنگام نیّت شرط عدول کند، سپس آن را اسقاط کند، این اسقاط تأثیرى ندارد، هر چند احتیاط آن است که آثار سقوط شرط را جارى کند، یعنى پس از تکمیل دو روز عدول نکند و روز سوم را نیز در اعتکاف بماند.
مسأله 63 ـ همانگونه که شرط عدول به هنگام نیّت اعتکاف جایز است، همچنین مى توان به هنگام نذر اعتکاف چنین شرطى را در صیغه نذر گنجاند. مثل اینکه بگوید: «لله علىّ ان اعتکف بشرط ان یکون لى الرجوع عند عروض کذا او مطلقاً».
دراین صورت حقّ عدول دارد، هر چند به هنگام نیّت اعتکاف آن را شرط نکرده باشد. البتّه این شرط در صورتى صحیح است که معنایش نذر اعتکاف مشروط باشد، سپس به هنگام وفاى به نذر نیّت کند آنچه را نذر کرده ـ هر چند بصورت اجمالى ـ بجا آورد تا اینکه اشتراط عدول در حقیقت در نیّت اعتکاف باشد. در غیر این صورت دلیلى بر صحت آن وجود ندارد، و لکن احتیاط آن است که شرط را به هنگام نیّت و شروع اعتکاف نیز ذکر کند.
مسأله 64 ـ تفاوتى در شرط عدول در صیغه نذر، بین نذر اعتکاف ایّام معیّن و غیرمعیّن، و اعتکافهاى پى در پى و جداى از هم نیست. بنابراین، هر گاه طبق آنچه در مسائل بالا گذشت، شرط عدول کند در تمام صورتهاى بالا حقّ عدول دارد و قضاى چنین اعتکافى نسبت به نذر معیّن، و از سر گرفتن آن در نذر غیر معیّن واجب نیست.
مسأله 65 ـ معتکف نمى تواند در یک اعتکاف شرط کند که حقّ عدول در اعتکاف دیگر داشته باشد، همانگونه که نمى تواند شرط کند که حق فسخ اعتکاف شخص دیگر ـ اعمّ از فرزند، یا خدمتکار، یا فرد بیگانه اى ـ را داشته باشد.
تعلیق در اعتکاف
مسأله 66 ـ تعلیق در اعتکاف جایز نیست. بنابراین، اگر اعتکافش را معلّق بر چیزى کند که منافات با تحقّق قصد اعتکاف داشته باشد، باطل است. امّا اگر آن را معلّق بر شرطى کند که به هنگام نیّت مى داند آن شرط حاصل خواهد شد اشکال ندارد. و این در حقیقت تعلیق در اعتکاف شمرده نمى شود.
1 . پیروان مکتب اهل بیت(علیهم السلام) و مالک بن انس و ابوحنیفه (دو تن از فقهاى اربعه اهل سنّت) روزه را شرط اعتکاف مى دانند. امّا یکى دیگر از فقهاى چهارگانه اهل سنّت یعنى شافعى، روزه را شرط نمى داند و حسن بصرى معتقد است که اگر روزه را شرط کند واجب مى شود و اگر شرط نکند واجب نیست. (روض الجنان، ج 3، ص 41) شرح بیشتر را در سلسلة الینابیع الفقهیه، ج 6، ص 119 مطالعه فرمایید.
2 . مالک، از فقهاى عامّه معتقد است که اعتکاف کمتر از ده روز جایز نیست. و پیروان مکتب اهل بیت(علیهم السلام) و همچنین فقهاى مدینه کمتر از سه روز را جایز نمى دانند. ابوحنیفه، از دیگر فقهاى اهل سنّت یک روز را کافى مى داند. و شافعى محدودیّتى قائل نیست، بلکه معتقد است هر مقدار باشد کافى است، هر چند یک ساعت باشد. (روض الجنان، ج 3، ص 41) شرح بیشتر را در سلسلة الینابیع الفقهیه، ج 6، ص 111 مطالعه فرمایید).
3 . احتیاط واجب به خاطر تأمّلى است که در ذیل مسأله 21 داشتند.
4 . اکثریّت قریب به اتفاق فقهاى اسلام معتقدند که اعتکاف باید در مسجد باشد، امّا اینکه مسجد خاصّى معتبر است یا در هر مسجدى جایز است اختلاف نظر وجود دارد:
الف) فقط در چهار مسجد جایز است: اوّل: مسجد الحرام. دوم: مسجد النبى. سوم: مسجد کوفه. چهارم: مسجد بصره. زیرا فقط دراین چهارمسجد پیامبر(صلى الله علیه وآله) یا یکى از ائمّه(علیهم السلام)نماز جمعه اقامه کرده اند. در مسجد اوّل و دوم پیامبر و امام على(علیهما السلام) و در مسجد سوم و چهارم امام على(علیه السلام) نماز گزارده اند. برخى مسجد مدائن را نیز اضافه کرده اند، زیرا امام حسن(علیه السلام) در آنجا نماز خوانده است. (تفسیر لاهیجى، ج 1، ص 171)
ب) علاوه بر چهار مسجد فوق، در هر مسجد جامعى مى توان معتکف شد که این نظریه فقهاى عصر ماست.
ج) فقهاى عراق گفته اند: در هر مسجدى که در آن نماز جماعت اقامه شده، مى توان اعتکاف بست (روض الجنان، ج 3، ص 41)
د) و برخى نیز معتقدند که در هر مسجدى اعتکاف جایز است (منهج الصادقین، ج 1،
ص 428)
شرح بیشتر نظریات فقهاى اهل سنّت را در کتاب سلسلة الینابیع الفقهیه، ج 6، ص 110 مطالعه فرمایید.