ما معتقديم: كه خلأ قانونى در اسلام وجود ندارد، يعنى تمام احكام مورد نياز انسانها تا دامنه قيامت در اسلام بيان شده، گاه به صورت خاص و گاه در ضمن يك حكم كلى و عام، و به همين دليل براى فقها حق قانونگذارى قائل نيستيم، بلكه آنها را موظف مى ‏دانيم كه احكام الهى را از منابع چهار گانه فوق استخراج كنند و در اختيار همگان بگذارند، مگر قرآن مجيد در سوره مائده كه آخرين يا از آخرين سوره‏ هايى است كه بر پيامبر (ص) نازل شده نمى ‏گويد: «اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتى و رضيت لكم الاسلام دينا؛ امروز دين شما را كامل كردم و نعمت‏ خود را بر شما تمام نمودم، و اسلام را آيين شما پذيرفتم‏». (1) چگونه آيين اسلام مى‏ تواند كامل باشد بى آن كه احكام فقهى كامل براى همه اعصار و قرون داشته باشد؟! 
مگر در حديث معروف پيامبر (ص) نمى ‏خوانيم كه در حجة الوداع فرمود:
«ايها الناس و الله ما من شى‏ء يقربكم من الجنة و يباعدكم عن النار الا و قد امرتكم به، و ما من شى‏ء يقربكم من النار و يباعدكم عن الجنة الا و قد نهيتكم عنه؛ اى مردم! هر چيزى شما را به بهشت نزديك كند و از آتش دوزخ دور سازد، شما را به آن دستور دادم و هر چيزى كه شما را به آتش دوزخ نزديك سازد و از بهشت دور نمايد شما را از آن نهى كردم‏». (2)
در حديث معروف ديگرى از امام صادق (ع) مى‏ خوانيم: «ما ترك على (ع) شيئا الا كتبه حتى ارش الخدش؛ على (ع) چيزى از احكام اسلام را فرو گذار نكرد مگر اين كه (به دستور پيامبر -ص- و املاى آن حضرت) آن را نوشت، حتى ديه يك خراش كوچك (كه بر بدن انسانى وارد مى ‏شود) ». (3)
با اين حال نوبتى به ادله ظنيه و قياس و استحسان نمى ‏رسد.