منابع فقهى ما همان گونه كه در گذشته نيز اشاره شد، چهار چيز است:
نخست‏ «كتاب الله‏» قرآن مجيد است كه سند اصلى معارف و احكام اسلام مى‏ باشد.
دوم سنت پيامبر (ص) و «امامان معصوم‏» اهل بيت- عليهم السلام.
سوم اجماع و اتفاق علما و فقهاست كه كاشف از نظر معصوم باشد.
و چهارم دليل عقل است و منظور از دليل عقل، دليل عقل قطعى است، و اما دليل عقل ظنى مانند «قياس‏» و «استحسان‏» در هيچ يك از مسائل فقهى نزد ما قابل قبول نيست، بنابراين هر گاه فقيه با گمان خويش مصلحتى را در چيزى ببيند كه در كتاب و سنت‏ حكم آن به خصوص وارد نشده است، نمى ‏تواند آن را به عنوان يك حكم الهى معرفى كند، و همچنين پناه بردن به قياسهاى ظنى و امثال آن براى كشف احكام شرع نزد ما جايز نيست، اما در مواردى كه انسان يقين پيدا كند مانند يقين به زشتى ظلم و دروغ و سرقت و خيانت، اين حكم عقل معتبر است و به مقتضاى‏ «كل ما حكم به العقل حكم به الشرع‏» بيانگر حكم شرع است.
حقيقت اين است كه ما درباره احكام مورد نياز مكلفين در امور عبادى و سياسى و اقتصادى و اجتماعى، به اندازه كافى روايات از پيغمبر اكرم (ص) و ائمه معصومين-عليهم السلام- در دست داريم، و نيازى به پناه بردن به اين گونه ‏«ادله ظنيه‏» نمى‏ بينيم، حتى معتقديم براى كشف احكام در «مسائل مستحدثه‏» يعنى مسائلى كه با گذشت زمان در زندگى بشر وارد شده اصول و كلياتى در كتاب و سنت پيامبر (ص) و ائمه معصومين- عليهم السلام- وارد شده كه ما را از توسل به اين گونه دلايل ظنى بى نياز مى ‏كند، يعنى با رجوع به همان كليات احكام، مسائل مستحدثه كشف مى‏ شود (توضيح اين سخن از حوصله اين بحث فشرده بيرون است) . (1)