القانون المذکور هو الحاکم بقوّة فی العلاقات الاجتماعیة للأفراد والشعوب حیث «الحکومة لمن یعطی والآخذ تابع شاء أم أبى!». فالأفراد والشعوب المحتاجة فی الواقع عبید وقعت أمر استعبادها باحتیاجها للآخرین، ومن هنا ورد الذم فی الإسلام لطلب المساعدة من الآخرین واعتبرها مسألة لا أخلاقیة ولم یسمح به سوى لبعض الأفراد. وعلیه فالمسلم الواقعی من یسعى لإقامة علاقاته الاجتماعیة مع الآخرین على أساس التعاون المتبادل لا الذی یقتصر على جانب واحد، وتلقی المساعدة ینبغی أن یختص بالمقعدین من الأفراد(1). والنقطة الأخرى التی تستفاد من الروایة أنّ الأسر والإمارة والعزّة والذلّة والسعادة والشقاء والفقر والغنى وما شابه ذلک لیست أموراً إعتباطیة، بل معلولة لعوامل وعلل علینا توفیرها. فلابدّ أن نجدّ ونجتهد فی التعرف على عوامل النجاح والشقاء لنتّجه صوب النوع الأول ونجتنب النوع الثانی.