إنّ (ابن تيمه الاموي) لو التفت إلى لازم كلماته لأذعن أنّه قد خالف نصّ الكتاب والسنّة، وقدّم ‏رأيه ‏عليهما فصار من مصاديق قوله سبحانه‎:«‎يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللهَ إنَّ اللهَ سَميعٌ عَليمٌ‎»

قال ابن تيمية: (والفقهاء متنازعون في وجوب الصلاة على النبي (ص) في الصلاة، وجمهورهم لا يوجبها، ومن أوجبها يوجب الصلاة عليه دون آله، ولو أوجب الصلاة ثم قال: بل منهم من لا يوجب إلاّ الصلاة عليه دون آله كما هو معروف في مذهب الشافعي وأحمد، فعلى هذا لا تجب الصلاة على آله)، وهذا غير صحيح بشهادة أنّه ذكر في ذيل كلامه أنّ الوجوب معروف في مذهب الشافعي وأحمد. فمعنى هذا أنّ الاثنين من الأربعة قالا بالوجوب

حاول ابن تيمية بكلّ جهده، التلبيس، عن عمد، على نفسه، وعلى مقلّديه، وهو يتناول فضائل علي (ع) بالتكذيب، أو التشكيك، أو ‏التهوين ‏من قدْرها وخطرها، لكن ما جاء في حديث المنزلة أثبت لعلي ‎(ع‎) جميع مناصب النبي (‎ص‎) إلاّ منصباً واحداً وهو النبوّة، ‏وليس في ‏الصحابة أحد من له عامّة مناصب النبي ‎ غير عليّ ‎(ع‎).‎ كما لم يحظ أحد ممّن استخلف علي المدينة بما حظي به ‏الإمام ‏علي، في هذا الموقف، من ثناء عاطر، ومنزلة فريدة من النبي ‎(ص‎)، فالاستخلاف بهذا الوصف من خصائص علي ‎(ع‎).

أنّ مؤلِّفا كتاب «بيعة علي بن أبي طالب في ضوء الروايات الصحيحة» قد تتبّعا الروايات التي تزعم أنّ بعض الصحابة امتنع عن بيعته، وناقشا أسانيدها، فوجدا أنّها كلّها ضعيفة أو منكرة، وأوردا الروايات والأقوال التي تثبت إجماع المهاجرين والأنصار والبدريين وكبار الصحابة على بيعته(ع) وخلصا إلى أنّ: «كلّ الروايات التي استثنت بيعة بعض كبار الصحابة روايات ضعيفة منكرة، تعارضها الروايات الصحيحة».