الجواب الاجمالي:
إنّ (ابن تيمه الاموي) لو التفت إلى لازم كلماته لأذعن أنّه قد خالف نصّ الكتاب والسنّة، وقدّم رأيه عليهما فصار من مصاديق قوله سبحانه:«يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللهَ إنَّ اللهَ سَميعٌ عَليمٌ»
الجواب التفصيلي:
لمّا ذهبت الشيعة في أمر الإمامة إلى أنّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نصّ على خلافة علي و أولاده (عليهم السلام)، زعم ابن تيمية أنّ من يقول بكون الولاية منحصرة في بيت رسول الله فيه أثر جاهلية عربية أو فارسية، وإليك نصُّ كلامه: ولم يقل أحد قط: إنّي أحقّ بهذا من أبي بكر، ولا قاله أحد بعينه: إنّ فلاناً أحقّ بهذا الأمر من أبي بكر، وإنّما قال من فيه أثر جاهلية عربية أو فارسية: إنّ بيت الرسول أحقّ بالولاية لكون العرب كانت في جاهليتها تقدّم أهل بيت الرؤساء، وكذلك الفرس يقدّمون أهل بيت الملك(1)
يلاحظ عليه: إنّ الخلافة ـ وإن شئت قلت: إمامة الناس ـ منصب إلهيّ يضعه سبحانه في مَن شاء، وليست مشيئته سبحانه، مشيئة اعتباطية، بل يضعها حسب قابليات ومؤهّلات الشخص، ولهذا نرى أنّ إبراهيم(عليه السلام) لمّا طلب من ربّه أن يجعل الإمامة في ذريته، كما يحكي سبحانه عنه: «قالَ إنّي جاعِلُكَ لِلنّاسِ إماماً قالَ وَمِنْ ذُرِّيتي قالَ لا ينالُ عَهدي الظّالمينَ»(البقرة:124).
فإنّ الله سبحانه ما ردّ طلبه إلاّ في الظالمين من ذريته، دون العدول عنهم، وعندئذ يُطرح هذا السؤال: هل يصحّ لأحد أن يقول إنّ إبراهيم (عليه السلام) حينما طلب من الله سبحانه جعل الإمامة في ذريته، أنّه انطلق من عادة جاهلية، بابلية مثلاً، أو مصرية؟
كما نرى أنّه سبحانه يحكي عن جعل النبوة في ذرية بعض الأنبياء ويقول:«وَوَهَبْنا لَهُ إسحاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنا في ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتابَ»(العنكبوت:27).
ويقول في آية أُخرى: «وَلَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً وَإبْراهيمَ وَجَعَلْنا في ذُرِّيَّتِهِما النُّبُوَّةَ وَالْكِتابَ»(الحديد:26).
وقال سبحانه: «وَمِنْ ذُرَّيَّتِهِ داوُدَ وَسُلَيْمانَ وَأيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسى وَهارُونَ»(الأنعام:84).
فالجميع يشهد بأنّ النبوة والإمامة كانت تنتقل من نبي إلى ذريته الصالحة، فهل بعد هذا يصحّ لمسلم أن يقول: إنّ الله جعل ذلك تبعاً لسنّة جاهلية؟!
وممّا يجب إلفات نظر ابن تيمية إليه: أنّ جعل النبوة والخلافة في ذرية الأنبياء والنبي الخاتم(صلى الله عليه وآله وسلم) يفارق السنة الجاهلية في العرب والعجم؛ وذلك لأنّه سبحانه يجعل المنصب الإلهي في مَن توفرت فيه القابليات والصلاحيات اللازمة للخلافة والولاية، ولذلك نفى نيل الظالمين ذلك المنصب.
وبعبارة أُخرى: أنّ جعل النبوة والخلافة في ذرية الأنبياء ليس بمعنى أنّ ذلك المنصب منصب وراثي يرثه ماجد من بعد ماجد، بل بمعنى أنّ الله سبحانه يختار مَن تحلّى بالمؤهِّلات لذلك المنصب، وهذا بخلاف وراثة الملك والرئاسة بين العرب والعجم، فإنّ ابن الملك ملك أو أمير، سواء أكان صالحاً أم طالحاً.
إنّ الرجل (ابن تيمه الاموي) لو التفت إلى لازم كلماته لأذعن أنّه قد خالف نصّ الكتاب والسنّة، وقدّم رأيه عليهما فصار من مصاديق قوله سبحانه:«يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللهَ إنَّ اللهَ سَميعٌ عَليمٌ» (الحجرات:1)(2)
والحاصل:
1- إنّ الخلافة و إمامة الناس ـ منصب إلهيّ، والله اعلم من امثال ابن تيميه « حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ »(الأنعام : 124).
2- جعل الله الامامة و النبوة في ذرّيّة الانبياء دون السّؤال عن ابن تيميه وامثاله و دون الالتفات باتّهام جاهلية العمل في الوراثة.
3- جعل الله الامامة والنّبوّة في ذرّيّات الانبياء لصلاحيّتهم وعدلهم الجامع في الاخلاق والعبوديّة والرئاسة و...و ما فعل هذا لتوارث الصلبي.
4- قد خالف ابن تيميه بقوله، نصّ الكتاب والسنّة، وقدّم رأيه عليهما.
يلاحظ عليه: إنّ الخلافة ـ وإن شئت قلت: إمامة الناس ـ منصب إلهيّ يضعه سبحانه في مَن شاء، وليست مشيئته سبحانه، مشيئة اعتباطية، بل يضعها حسب قابليات ومؤهّلات الشخص، ولهذا نرى أنّ إبراهيم(عليه السلام) لمّا طلب من ربّه أن يجعل الإمامة في ذريته، كما يحكي سبحانه عنه: «قالَ إنّي جاعِلُكَ لِلنّاسِ إماماً قالَ وَمِنْ ذُرِّيتي قالَ لا ينالُ عَهدي الظّالمينَ»(البقرة:124).
فإنّ الله سبحانه ما ردّ طلبه إلاّ في الظالمين من ذريته، دون العدول عنهم، وعندئذ يُطرح هذا السؤال: هل يصحّ لأحد أن يقول إنّ إبراهيم (عليه السلام) حينما طلب من الله سبحانه جعل الإمامة في ذريته، أنّه انطلق من عادة جاهلية، بابلية مثلاً، أو مصرية؟
كما نرى أنّه سبحانه يحكي عن جعل النبوة في ذرية بعض الأنبياء ويقول:«وَوَهَبْنا لَهُ إسحاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنا في ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتابَ»(العنكبوت:27).
ويقول في آية أُخرى: «وَلَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً وَإبْراهيمَ وَجَعَلْنا في ذُرِّيَّتِهِما النُّبُوَّةَ وَالْكِتابَ»(الحديد:26).
وقال سبحانه: «وَمِنْ ذُرَّيَّتِهِ داوُدَ وَسُلَيْمانَ وَأيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسى وَهارُونَ»(الأنعام:84).
فالجميع يشهد بأنّ النبوة والإمامة كانت تنتقل من نبي إلى ذريته الصالحة، فهل بعد هذا يصحّ لمسلم أن يقول: إنّ الله جعل ذلك تبعاً لسنّة جاهلية؟!
وممّا يجب إلفات نظر ابن تيمية إليه: أنّ جعل النبوة والخلافة في ذرية الأنبياء والنبي الخاتم(صلى الله عليه وآله وسلم) يفارق السنة الجاهلية في العرب والعجم؛ وذلك لأنّه سبحانه يجعل المنصب الإلهي في مَن توفرت فيه القابليات والصلاحيات اللازمة للخلافة والولاية، ولذلك نفى نيل الظالمين ذلك المنصب.
وبعبارة أُخرى: أنّ جعل النبوة والخلافة في ذرية الأنبياء ليس بمعنى أنّ ذلك المنصب منصب وراثي يرثه ماجد من بعد ماجد، بل بمعنى أنّ الله سبحانه يختار مَن تحلّى بالمؤهِّلات لذلك المنصب، وهذا بخلاف وراثة الملك والرئاسة بين العرب والعجم، فإنّ ابن الملك ملك أو أمير، سواء أكان صالحاً أم طالحاً.
إنّ الرجل (ابن تيمه الاموي) لو التفت إلى لازم كلماته لأذعن أنّه قد خالف نصّ الكتاب والسنّة، وقدّم رأيه عليهما فصار من مصاديق قوله سبحانه:«يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللهَ إنَّ اللهَ سَميعٌ عَليمٌ» (الحجرات:1)(2)
والحاصل:
1- إنّ الخلافة و إمامة الناس ـ منصب إلهيّ، والله اعلم من امثال ابن تيميه « حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ »(الأنعام : 124).
2- جعل الله الامامة و النبوة في ذرّيّة الانبياء دون السّؤال عن ابن تيميه وامثاله و دون الالتفات باتّهام جاهلية العمل في الوراثة.
3- جعل الله الامامة والنّبوّة في ذرّيّات الانبياء لصلاحيّتهم وعدلهم الجامع في الاخلاق والعبوديّة والرئاسة و...و ما فعل هذا لتوارث الصلبي.
4- قد خالف ابن تيميه بقوله، نصّ الكتاب والسنّة، وقدّم رأيه عليهما.
لا يوجد تعليق