فقد کتب أحد فضلاء الحوزة یقول :
ما المانع من الالتزام بالاستصحاب القهقهری فی مورد الجمرة حیث یرى بعض العلماء صحّة وحجیّة مثل هذا الاستصحاب وبالتالی یمکن القول بأنّ المفهوم من الجمرات فی عصرنا الحاضر هو هذه الأعمدة المبنیة فی محل اجتماع الحصى، ولو رجعنا إلى الوراء امکن القول بحکم الاستصحاب بأن المراد من الجمرات فی زمن النبیّ والمعصومین هو هذا المعنى أیضاً.
الجواب : إنّ هذا الاستدلال عجیب من هذا الفاضل، لأنه :
أوّلاً : لا یوجد دلیل على حجیّة الاستصحاب القهقهری إطلاقاً، ولا یمکن لأدلة الاستصحاب إثبات هذا النوع من الاستصحاب، ومن النادر أن
نجد المحقّقین یهتمون أو یعتبرون بهذا الاستصحاب لأن قوله(علیه السلام): «لا تنقض الیقین بالشک» ناظرٌ إلى الیقین السابق، والشک اللاحق لا الیقین اللاحق والشک السابق.
ثانیاً : إنّ الاستصحاب إنّما یصدق فی مورد یکون لدینا شک فیه، ونحن على یقین من أنّ الجمرة لا تعنی البناء، والدلیل على ذلک ما ذکرناه من کلمات أرباب اللغة وأقوال الفقهاء من الخاصّة والعامّة وکذلک الرّوایات الواردة فی هذا المجال، وعلیه فإنّ أرکان الاستصحاب غیر موجودة ولا معنى لجریان الاستصحاب هنا.
ولکن یمکن القول بالتمسّک بدلاً من الاستصحاب القهقهری باصالة (عدم النقل) الذی هو أصل عقلائی حیث یمکن القول بأنّ ما نفهمه فی العصر الحاضر بمعنى الجمرة هو العمود، ونشک فی المعنى الموضوع لها فی السابق هل أنّه کان هذا المعنى أو نقل إلى معنى جدید، فالأصل هو عدم تبدل المعنى، أی أن یکون المراد هو هذا المعنى.
ولذلک نرى أنّ الألفاظ القدیمة المستعملة فی الوثائق والأسناد الرسمیة للموقوفات وغیرها تحمل على ما یفهم منها فی العصر الحاضر.
ولکن ما ینبغی الالتفات إلیه هو أنّ التمسّک بمثل هذه الاُصول والقواعد یتعلق بموارد الشک فقط فی حین أننا مع شهادة اللغویین وعلماء الشیعة وأهل السنّة ودلالة الرّوایات لا یبقى لدینا شک فی أنّ المراد من الجمرة هو (مجتمع الحصى) فلا محل حینئذ لاجراء الأصل (حتّى لو کان أصلاً لفظیاً).
