وتشمل بعض متأخری الفقهاء الذین قالوا بکفایة الرمی إلى الشاخص أو إلى محل اجتماع الحصى، وبعبارة اُخرى أنّه یستفاد التخییر من کلامهم، ومحصلة کلامهم کفایة الرمی إلى مجتمع الحصى، ومن القائلین بهذه المسألة:
49 ـ الشهید الاوّل (قدس سره) فی کتاب «الدروس» یقول:
«والجمرة اسم لموضع الرمی، وهو البناء أو موضعه ممّا یجتمع من الحصى، وقیل: هی مجتمع الحصى لا السائل منه، وصرّح علی بن بابویه بأنّه الأرض».
50 ـ الفاضل الأصفهانی (قدس سره) فی «کشف اللثام» یقول فی تفسیر الجمرة:
«وهی المِیل المبنی، أو موضعه».
إنّ النقطة المهمّة التی جاءت فی کلام الشهید الثانی تترکّز فی قوله: «أو موضعه وماحوله...» یعنی أنّ أحد معانی الجمرة هو موضع البناء أو محل الشاخص وما یحیطه. وهو یشبه الحوض الحالی بدقّة، وهذا الکلام نستفاد منه کثیراً فی بحث الانتقادات لذا یرجى الترکیز علیه.
51 ـ ویقول بکری الدمیاطی من علماء الشافعیّة فی کتاب «إعانة الطالبین»:
«لزم أن یکون قاصداً المرمى، فلو قصد غیره لم یکف، وإن وقع فیه; کرمیه نحوحیّة فی الجمرة، ورمیة العَلَم المنصوب فی الجمرة عند ابن حجر، قال: نعم لو رمى إلیه بقصد الوقوع فی المرمى وقد علمه فوقع فیه، اتّجه الإجزاء لأن قصده غیر صارف حینئذ، قال عبد الرؤوف: والأوجه أنه لا یکفی وکون قصد العلم حینئذ غیر صارف ممنوع; لأنّه تشریک بین ما یجزىء وما لایجزىء أصلا.
وفی (الایعاب): أنه یغتفر للعامی ذلک، واعتمد إجزاء رمی العلم إذا وقع فی المرمى، قال: لأن العامة لا یقصدون بذلک إلاّ فعل الواجب، والمرمى هو المحل المبنی فیه العلم، ثلاثة أذرع من جمیع جوانبه إلاّ جمرة العقبة فلیس لها إلاّ جهة واحدة».
52 ـ ویقول ابن عابدین، وهو من علماء الحنفیة، فی «حاشیة رد المحتار»:
«وفی (اللباب): ولو وقعت على الشاخص; أی أطراف المیل الذی هو علامة للجمرة، أجزأه، ولو وقعت على قبة الشاخص ولم تنزل عنه فإنّه لا یجزیه للبعد».
53 ـ ورد فی مجلة «البحوث الفقهیة المعاصرة» العدد 49 سنة 1421هـ مقال بعنوان (الجمرات) وهو یشیر إلى أنّ الفقهاء المعاصرین فی الحجاز یعتبرون مجتمع الحصى هو موضع الجمرات، واختلافهم یترکّز فی أرضیة العَلَم أو الشاخص هل یمکن اعتبارها جزءاً من المرمى أم لا، فصرّح البعض بنفی ذلک، وقال: إنّ محلّ الشاخص لیس جزءاً من المرمى، فلا یصح الرمی إلى مکانه لو أزیل، بل یجب الرمی إلى أطرافه، ویعتقد البعض أنّ محلّه جزء من المرمى، فاذا اُزیل یمکن الرمی إلیه أو إلى أطرافه.
ومن جملة المقال یلاحظ أنّ الکلّ یسلّمون بأن المرمى هو أطراف الشاخص، ولکن الاختلاف فی اعتبار مکان الشاخص جزءاً من المرمى أم لا؟ وهو اختلاف فی الرأی، وهاک بعض ما جاء فی المقال المشار إلیه آنفاً بنصه عن مجلة (البحوث الفقهیة المعاصرة):
«أمّا العلم الشاخص فی وسط الجمرات، فقد اختلف الفقهاء فی احتسابه جزءاً من المرمى، أو خارجاً عنه، نظراً لاختلافهم فی وجوده على عهد النبی (صلى الله علیه وآله)ویترتب على هذا خلاف فقهی فی صحّة رمی مکان الشاخص لو اُزیل، وفی بقاء حصى الجمار علیه بشقوق جداره فی حالة وجوده أو على قمته. فمن یذهب إلى وجود الشاخص على عهد رسول الله (صلى الله علیه وآله) یعدّ مکانه جزءاً من المرمى فی حالین بقائه أو زواله، یصحّ الرمی إلى مکانها، وما بقی من الجمار بین شقوق الجدار.
ومن یرى استحداثه بعد عهد النبوّة یرى أنّه ـ أی الشاخص ـ لا یعدّ من المرمى، فلا یصحّ الرمی إلى مکانها بعد زوالها، أو بقاء حصى الجمار علیه، أو بین شقوق جدارها.
فمن ثَمّ یطرح الفقهاء عند هذا الموضع السؤال التالی: هل أرض العلم (الشاخص) من أصل المرمى بحیث یجزىء الرمی إلى محلّه لو أزیل، أو لا؟ خلاف.
ذهب ابن حجر إلى أنّها لیست من المرمى، فلا یجزىء الرمی إلیها لو اُزیل العَلَم، وقال العلاّمة ابراهیم الباجوری تبعاً لابن قاسم: هی منه، ویجزی الرمی إلیه لو اُزیل، وأما ذات العلم المبنی فلیس بمرمى، فلا یکفی الرمی إلى العلم المنصوب فی الجمرة.
وعند العلاّمة محمد الرملی: یجزىء الرمی إلى العَلَم إذا وقع فی المرمى، قال: لأنّ العامة لا یقصدون بذلک إلاّ فعل الواجب.
وتتعدّد اجتهادات العلماء فی عدّ مکان الشاخص لو أُزیل من الجمرة أم لا، وهل یصح الرمی إلیه؟
تعرض لهذا الموضوع أیضاً العلاّمة الشیخ محمود الشکری بن السید اسماعیل حافظ کُتب الحرم المکی قائلا:
«واختلف فی أرض الشاخص، قیل: إنّها مجتمع الحصى، وقیل: لا، والأوّل هو الأرجح والأقوى، وعلى کلا القولین یجوز الرمی إلیه لو أُزیل الشاخص; لأنّها من المرمى الحقیقی على القول الأول، ومن المرمى الحکمی على القول الثانی».
وممّا تقدّم نستخلص النتائج التالیة:
1 ـ إذا لم نقطع بوجود هذه الأعمدة فی زمان النبی (صلى الله علیه وآله) بناءً على قول بعض المؤرخین، فعلى الأقلّ یجب القول إنّ وجودها فی ذلک الزمان مشکوک.
2 ـ یتّفق کلّ علماء أهل السنة على أنّ المرمى هو مجتمع الحصى، وإنّما یقع الاختلاف فی أرضیة الأعمدة وهل هی جزء من المرمى أم لا؟ وهل أنّ الرمی إلیها یجزی أم لا؟ فبعضهم اعتبرها جزءاً منه، وبعضهم لا یعتبرها کذلک، بل یقول بأنّ الدائرة المحیطة هی محلّ الرمی.
3 ـ إذا قصد العمود أو الشاخص فأصابه، فوقع فی المرمى، فإنّ بعض الفقهاء قال: لا یجزی، لأنّه قصد الشاخص لا المرمى، وبعضهم قال: یجزی، بقصد القربة ـ على وجه الاجمال ـ لأداء الواجب، فهو قد رمى الحصاة إلى العلامة فأصابها، فوقعت فی المرمى، وهو المحل الواقعی للرمی، وهذا القصد الاجمالی یجزی.
54 ـ وفی مجلة «البلد الأمین» الصادرة فی المملکة العربیة السعودیة أیضاً، یوجد مقال حول جمرة العقبة بقلم «الشریف محمد بن مساعد الحسین»، کتب فیه توضیحاً عن الحیطان التی على الجمار، وصرّح بأوّل من ذکر إحداثها هناک، مبیناً أنّ المرمى هو مساحة الحوض، وضبطه ثلاثة أذرع من جمیع جوانبه، وفیما یلی نصّ عبارته:
«البسام ذکر فی کتابه (توضیح الأحکام فی بلوغ المرام ج3) إنّ أوّل من ذکر إحداث هذه الحیطان (الأحواض) على الجمار هو الشیخ علی بن سالم الحضرمی فی نسکه المسمّى (دلیل الطریق لحجاج بیت الله العتیق) فقد قال فی ص87: المرمى: المحل المبنی فیه العلم، وضبطه ثلاثة أذرع من جمیع جوانبه، وقد حوّط على هذا المقدار بجدار قصیر، فالمرمى یکون داخله».
وهذا الکلام یشیر بوضوح إلى أنّ المرمى هو الدائرة بشعاع ثلاثة أذرع (أو بقطر ثلاثة أمتار)، وأنّ العمود هو علم أو دلالة.
55 ـ فی نهایة البحث نورد کلام الفقیه الکبیر صاحب الجواهر ـ أعلى الله مقامه الشریف ـ بعنوان حسن الختام، وهو(رحمه الله) معدود فی جملة الفقهاء المحقّقین، وقد بحث موضوع الجمرة بشکل مفصل نسبیاً، وکلامه فی آخر البحث یشیر إلى أنّه یعتبر الرمی فی محلّ الجمرات کافیاً.
قال (قدس سره) : «ثم المراد من الجمرة البناء المخصوص، أو موضعه إن لم یکن، کما ی (کشف اللثام)، وسمّی بذلک لرمیه بالحجار الصغار المسمّاة بالجِمار، أو من الجمرة بمعنى اجتماع القبیلة لاجتماع الحصاة عندها...
وفی (الدروس) أنّها اسم لموضع الرمی، وهو البناء، أو موضعه، مما یجتمع من الحصى، وقیل: هی مجتمع الحصى لا السائل منه، وصرّح علی بن بابویه بأنّه الأرض، ولا یخفى علیک ما فیه من الاجمال.
وفی (المدارک) بعد حکایة ذلک عنها، قال: وینبغی القطع باعتبار إصابة البناء مع وجوده; لأنّه المعروف الآن من لفظ الجمرة، ولعدم تیقّن العهدة من الخروج بدونه، أمّا مع زواله فالظاهر الاکتفاء بإصابة موضعه.
وإلیه یرجع ما سمعته من (الدروس) و(کشف اللثام) إلاّ أنّه لا تقیید فی الأول بالزوال، ولعلّه الوجه لاستبعاد توقّف الصدق علیه».
ومن کلام صاحب الجواهر الغنی المحتوى نستفید نقطتین:
الأولى: إنّه یمیل إلى أنّ إصابة العمود والارض کلاهما مجزیان، وهذا موافق لمرادنا، وهو کفایة الرمی إلى الحوض الذی فی أطراف الأعمدة.
الثانیة: یُعلَم ممّا نقله عن صاحب المدارک، حول إصابة الأعمدة، أنّه تمسّک بدلیلین، الأوّل: أهل الاشتغال والاحتیاط المعبّر عنهما بعدم تیقّن العهدة من الخروج بدونه، والثانی: أنّ المعروف فی زمانه من لفظ الجمرة هو العمود أو البناء.
ویبدو أنّ کلا الدلیلین غیر مقنعین; لأنّ وجود الأعمدة فی زمانه لیس دلیلا على وجودها فی زمان المعصومین (علیهم السلام) ولو بعنوان علامة أو شاخص. کما أنّ قاعدة الاحتیاط توجب هنا رمی الأعمدة ووقوع الحجر فی المرمى (مجتمع الحصى) فلو رمى إلى العمود ووقع الحجر خارج المرمى فانه لا یکفی، وهذا یؤدّی إلى مشکلة کبیرة للحجیج تتمثّل بمراعاة إصابة المحلّین.
ومضافاً إلى ذلک أنّ الرجوع إلى أصل الاحتیاط إنّما یصحّ حینما لا یتوفّر لدینا دلیل على وجوب الرمی إلى مجتمع الحصى، مع أنّ لدینا الأدلّة الکافیة على ذلک; لأنّ الشواهد تصرّح أو تشیر بوضوح إلى عدم وجود تلک الأعمدة فی العصور السابقة، ولیس هناک سوى المرمى أو الموضع الذی یجتمع علیه الحصى، ولو وجدت الأعمدة فإنّها مجرّد علامات أو شواخص تدلّ على محلّ الجمرة لیس إلاّ، وقد أقمنا الأدلّة العدیدة الکافیة لإثبات هذا الأمر.
1. الدروس، ج1، ص428.
2. کشف اللثام، ج6، ص114.
3. إعانة الطالبین، ج2، ص347.
4. حاشیة ردّ المحتار، ج2، ص265.
5. البلد الأمین، العدد 8، سنة 6.
6. جواهر الکلام، ج19، ص106.
