استمناء همچون زنا و لواط حدّ شرعى ندارد; امّا تعزیر دارد و ظاهراً مسئله ى تعزیر در خودارضایى مورد قبول فقهاست. هر چند ادّعاى اجماعى در این زمینه، جز از ابن زهره، نیافتیم، امّا فقیهانى که مجازات آن را تعزیر دانسته اند فراوانند. به چند نمونه ى آن توجّه فرمایید:
1. مرحوم علاّمه مى فرماید:
«من استمنى بیده حتى انزل عزر بما یراه الحاکم و روى ان علیا ضرب یده حتى احمر فزوجه من بیت المال و لیس ذلک لازماً بل هو خاص بتلک القضیة لمصلحة(1); کسى که با دست خود استمناء کند تا آنجا که منتهى به انزال شود حاکم شرع او را تعزیر مى کند. و روایت شده که حضرت على(علیه السلام) بر دست چنین کسى به مقدارى تازیانه زد که سرخ شد، سپس از بیت المال همسرى برایش فراهم کرد. البتّه این کار واجب نیست، بلکه به خاطر مصلحتى اختصاص به همان مورد داشته است».
سؤال: آیا کلام اخیر علاّمه، که تزویج از بیت المال واجب نیست، مطلب صحیحى است؟
جواب: به نظر قاصرما این سخن صحیح نیست; چون آنچه امام(علیه السلام) انجام داد به عنوان نهى از منکر و جلوگیرى از تکرار آن گناه زشت بود و نهى از منکر اختصاص به مورد خاصّى ندارد; بلکه در تمام موارد مشابه باید انجام گیرد.
2. صاحب جواهر الکلام مى گوید:
«من استمنى بیده او بغیرها من اعضائه عزر لانه فعل محرماً کبیراً... و تقدیره کغیره من افراد التعزیر منوط بنظر الامام(2); کسى که با دست یا بقیّه ى اعضایش استمناء کند تعزیر مى شود. چون مرتکب کار حرام، بلکه یکى از گناهان کبیره شده است... و مقدار آن، همچون بقیّه ى تعزیرات، بستگى به نظر حاکم شرع دارد».
3. نویسنده ى کشف اللثام نیز در عبارتى کوتاه چنین فرموده است:
«من استمنى بیده او عضو آخر من اعضائه فعل کبیرة... و عزر بما یراه الامام»(3).
4. شهید ثانى در شرح لمعه مى گوید:
«و هو حرام یوجب التعزیر بما یراه الحاکم(4); استمناء حرام است و به مقدارى که حاکم شرع صلاح بداند تعزیر دارد».
5. ابن زهره در کتاب غنیة النزوع مى فرماید:
«و یعزر من وطى بهیمة او استمنى بیده و... کل ذلک بدلیل اجماع الطائفة(5); و کسى که با حیوانى آمیزش کند یا مرتکب استمناء گردد تعزیر مى شود... همه ى این مطالب به اجماع فقهاى شیعه ثابت شده است».
خلاصه این که علماى م(6) خودارضایى را حرام دانسته و معتقدند مجازاتش تعزیر است. و هر چند در مورد تعزیر در استمناء اجماعى - به غیر از آنچه که از کلام ابن زهره استفاده مى شود - وجود ندارد، امّا کسانى که متعرّض آن شده، آن را ارسال مسلّم کرده اند.
اینک باید به سراغ ادلّه ى وجوب تعزیر برویم.

(1) .تحریر الاحکام، ج 2، ص 226.
(2) .جواهر الکلام، ج 41، ص 647.
(3) .کشف اللثام، ج 2، ص 411، ترجمه ى آن شبیه ترجمه کلام صاحب جواهر است.
(4) .شرح لمعه، ج 2، ص 367.
(5) .الجوامع الفقهیه، ص 563.
(6) .طبق آنچه که از المجموع، ج 21، ص 326 استفاده مى شود نظر علماى اهل سنّت نیز همین است، بلکه در کتاب الموسوعة الفقهیة الکویتیه، ج 4، ص 102 نسبت به این مسأله ادّعاى اجماع شده است.