در تعارض روایات ابتدا باید به سراغ جمع دلالى برویم، و علما در اینجا پنج راه جمع ذکر کرده اند:
1. روایات گروه دوم، که استمناء را تجویز مى کند، حمل بر تقیّه مى شود(1). توضیح این که: تقیّه بر دو قسم است. نخست تقیّه اى که در بحث مرجّحات مطرح است. و دوم تقیّه اى که در جمع دلالى مورد استفاده قرار مى گیرد. بنابراین، استمناء حرام است و روایات گروه دوم از روى تقیّه در برابر مخالفین صادر شده و حکم واقعى شرعى نیست.
و لکن این جمع اشکال دارد; زیرا حمل بر تقیّه در صورتى صحیح است که اکثریّت فقهاى اهل سنّت مطابق آن فتوى داده باشند، در حالى که چنین نیست. بلکه، همانگونه که گذشت، اکثریّت آنان حکم به تحریم استمناء کرده اند.
2. راه جمع دوّم این است که دو روایت اخیر را حمل بر انکار کنیم(2). یعنى پاسخ امام به راوى به صورت استفهام انکارى است. به عبارت دیگر، در حقیقت امام(علیه السلام) در پاسخ راوى فرموده است: «ألیس به بأس؟ آیا این کار اشکالى ندارد؟» یعنى روشن است که این کار اشکال دارد و اساساً جاى طرح این سئوال نیست. این راه جمع هم اشکال دارد; چون برخلاف ظاهر روایت است و تفسیر روایت برخلاف ظاهر آن، نیاز به دلیل و قرینه دارد، که در اینجا وجود ندارد.
3. جمله ى «لا شىء علیه» یا «لا بأس به» در مقام نفى حدّ است نه افکار حرمت(3). یعنى این گناه حدّ مخصوص و معیّن همچون گناه زنا و شرب خمر ندارد، بلکه مجازات آن تعزیر است که مقدار آن توسّط حاکم شرع تعیین مى شود.
همان اشکالى که به راه جمع دوم وارد شد، عیناً در این جا هم صدق مى کند.
4. روایات گروه دوم را حمل کنیم بر کسى که جاهل به حرمت است(4). یعنى این دو روایت مى گوید: «اگر کسى حکم شرعى استمناء را نداند و مرتکب آن شود، کار حرامى نکرده است». این راه جمع، بهتر از بقیّه است; ولى همان مشکل جمع دوم و سوم را دارد، یعنى قرینه اى بر آن نیست.
5. دو روایت اخیر را حمل کنیم بر جایى که به قصد خروج منى این کار را نکرده، بلکه به قصد استبراء بوده، یا مطمئن بوده منى خارج نمى شود، ولى ناگهان و بى اختیار خارج شده است(5). این توجیه بعید به نظر نمى رسد.

(1). وسائل الشیعه، ج 18، ص 575، ذیل حدیث 3 و ج 14، ص 268، ذیل حدیث 6.
(2). وسایل الشیعه، ج 14، ص 268، ذیل حدیث 6.
(3). جواهر الکلام، ج 41، ص 648 و وسایل الشیعه، ج 18، ص 575.
(4). وسایل الشیعه، ج 14، ص 268، ذیل حدیث 6.
(5). وسایل الشیعه، ج 14، ص 268، ذیل حدیث 6.