سه دلیل بر عمومیّت مى توان اقامه کرد:
اوّل - روایت عمّار بن موسى که از امام صادق(علیه السلام)در مورد مردى پرسیده بود که مرتکب عمل زشت آمیزش با حیوان یا استمناء شده بود، و امام فرمودند:
کُلُّ ما اَنْزَلَ بِهِ الرَّجُلُ مائَهُ مِنْ هذا وَ شِبْهِه فَهُوَ زِن(1); هر چیزى، اعم از آنچه ذکر کردید یا مشابه آن، که باعث انزال شود در حکم زنا و حرام است.
طبق این روایت، دست خصوصیّتى ندارد; بلکه هر چیزى که سبب انزال شود استمناء و حرام است.
دوم - الغاء خصوصیّت عرفیّه; یعنى روایات دهگانه ى مربوط به حرمت استمناء را به دست هر عرفى بدهیم مى گوید: «هدف اخراج منى به هر شکلى است و دست در این مسأله خصوصیّت ندارد». و اگر در بعضى از روایات خصوص دست ذکر شده، شاید به خاطر آن است که این نوع استمناء رواج بیشترى نسبت به سایر اقسام آن دارد، وگرنه خودارضایى منحصر در آن نیست.
سوم - روایاتى که دلالت بر حرمت تضییع نطفه و انقطاع نسل داشت، مانند روایت اسحاق بن عمّار(2) و حدیث حسین بن خالد(3)، نیز دلالت بر عمومیّت دارد. چون معیار را تضییع نطفه مى داند; چه با دست باشد، یا چیز دیگر.
نتیجه این که استمناء اختصاص به دست ندارد; بلکه هر کار و حتّى فکرى که باعث خروج منى شود خودارضایى محسوب شده و حرام است.

(1). وسایل الشیعه، ج 14، ابواب النکاح المحرم، باب 26، ح 1.
(2). وسایل الشیعه، ج 14، ابواب النکاح المحرم، باب 28، ح 4.
(3). وسایل الشیعه، ج 18، ابواب نکاح البهایم، باب 1، ح 1.