بسیارى از علماى شیعه نسبت به حرمت استمناء ادّعاى اجماع کرده اند، و هیچ مخالفى از فقهاى شیعه در این مسأله وجود ندارد. هرچند برخى از علماى اهل سنّت آن را حرام نمى دانند(1).
به نمونه هایى از کلمات فقها توجّه فرمایید:
1 - علاّمه حلّى(2)، آن فقیه بزرگ و کم نظیر، مى فرماید:
«یحرم الاستمناء بالید عند علمائنا و هو قول اکثر اهل العلم...، و حکى ابن المنذر عن عمرو بن دینار انه رخص فیه و به قال احمد بن حنبل;(3)خودارضایى به وسیله ى دست به نظر تمام علما و دانشمندان شیعه حرام است. و این نظریّه ى اکثر علما و فقهاى اهل سنّت است... البتّه ابن منذر ـ از فقهاى اهل سنّت ـ از عمرو بن دینار (که یکى از فقهاى گمنام اهل سنّت است) نقل کرده که وى آن را جایز شمرده، و احمد بن حنبل نیز آن را پذیرفته است».
2 - نویسنده ى کتاب ریاض المسایل(4) مى گوید:«و من استمنى اى استدعى اخراج المنى بیده او بشىء من اعضائه او اعضاء غیره سوى الزوجة و الامة المحللة عزّ ربما یراه الامام و الحاکم لفعله المحرم اجماعاً(5); و هر شخصى با دست یا دیگر اعضاى بدنش یا اعضاى بدن غیر از همسرش کارى کند که منتهى به خروج منى گردد حاکم شرع او را تعزیر مى کند; زیرا به اجماع علماء و دانشمندان مرتکب کار حرامى شده است».
3 - فقیه پر توان و برجسته، آقاى نجفى(6)، نویسنده ى کتاب ارزشمند جواهر الکلام در یک جمله ى کوتاه مى گوید:
«للاتفاق ظاهراً على الحرمة المستفادة مما عرفت و من قوله تعالى...(7); زیرا ظاهراً فقها اجماع بر حرمت استمناء دارند و این حرمت از روایاتى که (در کلام صاحب جواهر) گذشت و برخى از آیات قرآن استفاده مى شود».
4 - سیّد ابو المکارم ابن زهرة(8) در کتاب غنیة النزوع مى فرماید:
«ان التعزیر یجب بفعل القبیح و الاخلال بالواجب الذى لم یرد الشارع بتوظیف حد علیه... و یعزر من استمنى بیده... کل ذلک بدلیل اجماع الطائفة;(9)انجام هر کار زشت و ترک هر کار واجبى که مجازات خاصّى براى آن بیان نشده تعزیر دارد... و کسى که مبتلى به استمناء با دست شده تعزیر مى شود... همه ى این ها به اجماع علماى شیعه ثابت شده است».
5 - ماوردى(10) از فقهاى اهل سنّت مى گوید:
«فاما الاستمناء بالید و هو استدعاء المنى بالید فهو محظور، و قد حکى الشافعى عن بعض الفقهاء اباحته... و هو خط(11); و امّا استمناء با دست که عبارت است از طلب انزال منى با دست، حرام است. ولى شافعى از برخى فقها نقل کرده که مباح است... امّا این نظریّه صحیح نیست».
نتیجه این که خودارضایى به اتّفاق تمام فقهاى شیعه و اکثریّت علماى اهل سنّت حرام است. البتّه اجماع با وجود مدارک دیگر، دلیل مستقلّى محسوب نمى شود، ولى سایر ادلّه، را که خواهد آمد، تأیید مى کند.