برخلاف ده روایت گذشته، دو روایت وجود دارد که ظاهراً استمناء را جایز شمرده است. به این دو روایت توجّه فرمایید:
1. حسین بن زرارة از امام باقر(علیه السلام) پرسید:
«اگر مردى با آلت خود بازى کند تا چیزى از او خارج شود و انزال گردد، چه حکمى دارد؟
امام فرمود: «لا بَأْسَ بِه وَ لَمْ یَبْلُغْ بِه ذاکَ شَیْئاً(1); اشکالى ندارد، و مجازاتى براى آن نیست».
سند روایت: حسین بن زرارة هرچند فرزند زراره ى معروف است، ولى در مورد خودش توثیقى دیده نمى شود. تنهایى چیزى که درباره ى ایشان نقل شده دعاى امام در حق اوست.(2) ولى روشن است که دعا به تنها دلیل بر وثاقت نیست; چون ائمّه(علیهم السلام) براى انسان هاى ناصالح هم دعا مى کردند تا هدایت شوند. بنابراین، وثاقت حسین بن زرارة ثابت نیست. ولى با توجّه به این که ثعلبة بن میمون در عرض اوست و وى انسان موثّق و معتبرى است(3)، عدم وثاقت حسین بن زرارة ضررى به سند حدیث نمى زند.
2. زرارة بن اعین مى گوید:
«سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّلْکِ؟ فَقالَ: ناکِحُ نَفْسِه لا شَىءَ عَلَیْهِ(4); از امام صادق(علیه السلام) پرسیدم: استمناء چه حکمى دارد؟ فرمود: چیزى بر چنین کسى نیست»
سند حدیث: یکى از راویان حدیث اسماعیل بصرى است، که شخص مجهول الحالى است.
در بعضى از کتاب هاى علم رجال، نظیر جامع الرواة(5)، نامى از او برده نشده است. ولى آیت الله خویى(رحمه الله) در معجم رجال الحدیث نامش را ذکر کرده و معتقد است که او همان اسماعیل بن الفضل است که ثقه مى باشد(6). امّا این مطلب دلیل معتبرى ندارد و لذا خود آقاى خویى نیز او را توثیق نمى کند. بنابراین، روایت مذکور از نظر سند ضعیف است و اعتبارى ندارد.
علاوه بر این که دلالتش هم اشکال دارد، زیرا روایت تصریح به صورت انزال ندارد، در حالى که بحث در جایى است که استمناء منتهى به خروج منى شود. خلاصه این که دو روایت مذکور، که ظاهراً دلالت بر عدم حرمت استمناء دارد، با روایات دهگانه اى که با صراحت استمناء را حرام مى داند در تعارض است.

(1). وسایل الشیعه، ج 18، ابواب نکاح البهایم، باب 3، ح 3.
(2) .مستدرکات علم الرجال، ج 2، ص 388 و ج 3، ص 129.
(3) .مستدرکات علم الرجال، ج 2، ص 89، شماره ى 2362.
(4). وسایل الشیعه، ج 14، ابواب النکاح المحرم، باب 28، ح 6.
(5) .«جامع الرواة و ازاحة الاشتباهات عن الطرق و الاسناد» از کتاب هاى خوبى است که توسط علامه محمد بن على الاردبیلى الغروى الحائرى به رشته تحریر درآمده و مورد توجّه فقهاست.
(6) .معجم رجال الحدیث، ج 3، ص 95، شماره ى 1265.