الجواب الاجمالي:
منطق الحقائق يقول إنّ المسلمين لم يُجْمِعوا على بيعة أبي بكر وانتخابه للخلافة. فهناك فريق من الصحابة ناهَضَ البيعة وامتنع عن المبايعة، إذنْ فالإجماع منتفٍ هنا.
كما أنّ طريقة انتخاب أبي بكر لا تُتَرْجِم حالة الإجماع أبداً ولا تعبّر عن إرادة عامّة للمسلمين، فلقد اقتصر اجتماع السقيفة على أفراد معدودين، إضافةً إلى ما رافقه من ملابسات عديدة، حتّى لقد فوجئ فريقٌ كبير من الصحابة بنتائج الاجتماع، بل وامتنع بعض مَنْ شارك في مداولات الاجتماع عن البيعة.
كما أنّ طريقة انتخاب أبي بكر لا تُتَرْجِم حالة الإجماع أبداً ولا تعبّر عن إرادة عامّة للمسلمين، فلقد اقتصر اجتماع السقيفة على أفراد معدودين، إضافةً إلى ما رافقه من ملابسات عديدة، حتّى لقد فوجئ فريقٌ كبير من الصحابة بنتائج الاجتماع، بل وامتنع بعض مَنْ شارك في مداولات الاجتماع عن البيعة.
الجواب التفصيلي:
إن نظریة اجماع المسلمین على قیادة أحد المسلمین لم تتحق عبر العصور حتى ولو لمرة واحدة. وإن التمعن فی التاریخ الاسلامی خیر شاهد على ان خلافة أبو بکر لم تکن ولیدة مشارکة الناس فی انتخابه لمنصب القیادة والحکم، وانما اختاره لهذا المنصب أربعة أشخاص، هم: عمر بن الخطاب، وأبو عبیده وهو من المهاجرین، وبشیر بن سعد، وأسید بن حُضیر وهو من الأنصار. وأحتذى رجال عشیرة أوس برئیسهم اسید بن حضیر فی مبایعة أبو بکر. هذا فی الوقت الذی لم یحضر السقیفة کبار الصحابة والشخصیات البارزة أمثال: الامام علی بن أبی طالب (علیه السلام)، ومقداد، وأبو ذر، وحذیفة بن یمان، وأبیّ بن کعب، وطلحة، وزبیر، والعشرات من الصحابة الآخرین الذین لم یحضروا السقیفة. وبالإضافة الى ذلک فان قبیلة الخزرجیة وإن کانت حاضرة فی السقیفة الا انها امتنعت عن مبایعة أبو بکر(1).
إن من یدقق فیما جرى فی السقیفة وما بعدها، یقف على عدم وجود أی اجماع على خلافة أبو بکر.
ویعترف عمر على ان تلک البیعة کانت من دون تخطیط وبلا ضابطة وشروط ولم تستند الى أی من الأصول الاسلامیة والطرق الصحیحة والمشروعة، حیث یقول: «کانت بیعة أبی بکر فلتة وقى الله المسلمین شرها، فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه».
ومن هذا المنطلق کان یحذر المسلمین من انتخاب الخلیفة على هذا الأسلوب، لانها لم تکن تعکس أیاً من أسالبیب الانتخاب الصحیح، حتى وان قبلنا باختیار الخلیفة عن طریق الانتخاب، ولذا کان یقول: فمن عاد إلى مثلها فأقتلوه(2)
وعندما یتم اختیار ابو بکر لمنصب الخلافة بهذه الصورة، فعلى الاسلام السلام باختیار الخلفاء الآخرین، وذلک لأن ابو بکر اختار عمر لیکون الخلیفة من بعده، واعترض مجموعة من الصحابة على هذا التعیین والتنصیب(3) واذا کان تعیین عمر للخلافة من قبل ابو بکر مجرد اقتراح وترشیح لمنصب الخلافة، فلم یکن محل لاعتراض الصحابة على ذلک. أضف الى ذلک، ان اختیار الخلیفة الثالث تمّ على ید شورى مرکبة من ستة أعضاء عینوا من قبل الخلیفة الثانی، وکان هذا الأسلوب فی اختیار الخلیفة وراء عدم الرجوع الى وجهات نظر المسلمین.
ان من جملة الموانع التی کانت تحول دون تحقق اجماع المسلمین، هی انتشار المسلمین فی شتى بقاع الأرض، وهذه المسألة تجعل من اجماع المسلمین على اختیار شخص محدد أمر غیر ممکن أو صعب مستصعب.
ان الاکتفاء بأصوات وبیعة المهاجرین والانصار والأبناء وإلغاء أصوات الآخرین الذی یقطنون فی أمکان أخرى بعیدة عن مرکز الخلافة یمثّل إهانة عظیمة لنسبة کبیرة من المسلمین(4).
لا يوجد تعليق