ان التدقیق فی حیاة النبی (ص) منذ الزمن الذی أمر بدعوة الأقربین إلى حضیرة الاسلام، ومن ثم إبلاغ الشریعة لجمیع المسلمین، یشیر بوضوح الى النبی (ص) سلک أسلوب "التنصیب" لمرات عدة فیما یتعلق بـ اختیار "القائد" و"الخلیفة"، ولیس أسلوب "الاختیار الجماهیری"، ويظهر ذلك جلياً من حادثة يوم الدار، شأنها شأن واقعة يوم الغدير وتنصيب الخليفة من بعده
منطق الحقائق يقول إنّ المسلمين لم يُجْمِعوا على بيعة أبي بكر وانتخابه للخلافة. فهناك فريق من الصحابة ناهَضَ البيعة وامتنع عن المبايعة، إذنْ فالإجماع منتفٍ هنا. كما أنّ طريقة انتخاب أبي بكر لا تُتَرْجِم حالة الإجماع أبداً ولا تعبّر عن إرادة عامّة للمسلمين، فلقد اقتصر اجتماع السقيفة على أفراد معدودين، إضافةً إلى ما رافقه من ملابسات عديدة، حتّى لقد فوجئ فريقٌ كبير من الصحابة بنتائج الاجتماع، بل وامتنع بعض مَنْ شارك في مداولات الاجتماع عن البيعة.
البيعه كطريقه واساس ونظريه في اختيار الامام ضمن الشروط التي حددها الشارع المقدس، طريقه مستحسنه ولا غبار عليها ان لم يوجد نص على شخص باسمه، كما هو الحال في عصر الغيبه، اما في عصرالمعصوم بعد ثبوت النص عليه، فانها لا تقوى كنظريه امام النص لان الامر غير راجع للامه او لاهل الحل والعقد،وهذه النظريه ماخوذه من نظريه الشورى نفسها
ان الواقع الذي عمله ابو بكر وعمر لا يصلح ان يكون اساسا لوضع نظريه الشورى، فلم تكن في الحقيقه شورى، لا في الواقع ولا في راى من نسبت اليه، حتى يجعلهابعض المسلمين الطريقه الاساسيه في اختيار القائد بعد رسول اللّه(ص)، فالطريقه التي وصل بها الاوائل إلى منصب الخلافه لم يكن فيها اى مظهر من مظاهر الشورى، فلا حوار هادى، ولا تصفح وجهات النظر، ولا تانى ولا رويه،ولم يتمتع المشاركون بالحريه اللازمه لابداء آرائهم، فالاهواء كانت هى الغالبه، والانفعال والاحداث الصاخبه كانت هى السائده، حتى اصبح التهديد بالقتل حقيقه واضحه.
