الجواب الاجمالي:
من جلیّة الحقایق أنّ تحقّق المرّتین أو الثلاث طلقات المذكورة في قوله تعالى (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاکٌ بِمَعْرُوف أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَان) یستدعی تکرّر وقوع الطلاق، کما یستدعی تخلّل الرجعة بینهما أو النکاح، فلا یقال للمطلّقة مرّتین بکلمة واحدة أو فی مجلس واحد إنّها طُلّقت مراراً
الجواب التفصيلي:
یقول صاحب کتاب العقد الفرید: الیهود لا ترى الطلاق الثلاث شیئاً، وکذا الرافضة .
الجواب: الشیعة لا ترى ملتحداً عن البخوع للقرآن الکریم، وفی أعلى هتافه: (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاکٌ بِمَعْرُوف أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَان) إلى قوله تعالى: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنکِحَ زَوْجًا غَیْرَهُ)(1).
ومن جلیّة الحقایق أنّ تحقّق المرّتین أو الثلاث یستدعی تکرّر وقوع الطلاق، کما یستدعی تخلّل الرجعة بینهما أو النکاح، فلا یقال للمطلّقة مرّتین بکلمة واحدة أو فی مجلس واحد إنّها طُلّقت مراراً، کما إذا کان زید أعطى درهمین لعمرو بعطاء واحد، لا یقال إنّه أعطى درهمین مرّتین، وهذا معنىً یعرفه کلّ عربیّ صمیم .
ثمّ إنّ سیاق الآیة وإن کان خبریّاً، غیر أ نّه متضمّنٌ معنى الإنشاء الأمریّ ; کقوله تعالى: (وَا لْوَلِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلَـدَهُنَّ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ)(2).
وقوله تعالى: (وَا لْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوء)(3).
وقوله (صلى الله علیه وآله): «الصلاة مثنى مثنى، والتشهّد فی کلّ رکعتین، وتسکّن وخشوع».
ولو کان إخباراً لما تخلّف عنه خارجه، ونحن نرى أنّ فی الناس من یطلّق طلقة واحدة، والقرآن لا یتسرّب إلیه شیء من الکذب .
فعدم الإعداد بالطلاق الثلاث على نحو الجمع عند الشیعة مأخوذٌ من القرآن الکریم.
ولهذه الجملة مزید توضیح فی أحکام القرآن لأبی بکر الجصّاص الحنفی(4).
وهذه الفتوى هی المنقولة عن کثیر من أئمّة أهل السنّة والجماعة، بل المخالف الوحید فی المسألة هو الشافعیّ. وقد بسط القول فی الردّ علیه أبوبکر الجصّاص فی أحکام القرآن(5) .
وقال الإمام العراقیّ فی طرح التثریب(6):
وممّن ذهب إلى أنّ جمع الطلقات الثلاث بدعةٌ: مالک، والأوزاعی، وأبو حنیفة، واللیث، وبه قال داود وأکثر أهل الظاهر .
وقال أبو بکر الجصّاص فی أحکام القرآن(7):
کان الحجّاج بن أرطاة یقول: الطلاق الثلاث لیس بشیء. ومحمّد بن إسحاق کان یقول: الطلاق الثلاث تُردُّ إلى الواحدة .
هذا ما نعرفه من الشیعة ; فإن کان هذا شبهاً بینهم وبین الیهود فهم واُولئک الأئمّة فی ذلک شرعٌ سواء، لکنَّ الأَندلسی یحترم جانب أصحابه، فشبّه الشیعة بالیهود ; فهو إمّا جاهلٌ بفقه قومه ـ فضلاً عن فقه الشیعة ـ ولم یعرف شیئاً ممّا عندهم فی المسألة، أو یعلم ویتعمّد الکذب .
وما تقرأ أو تسمع فی المسألة غیر ما یقوله الشیعة، فهو من البدع الحادثة بعد النبیّ الأعظم، لم یأت به الکتاب والسنّة بل أحدثته أهواءٌ مضلّةٌ، وحبّذته أناسٌ، وجاؤوا به من عند أنفسهم، وأمضاه علیهم عمر بن الخطّاب .
وهذا صریح ما أخرجه مسلم فی صحیحه(8)، وأبو داود فی سننه(9)، وأحمد فی مسنده(10) عن ابن عبّاس قال: کان الطلاق على عهد رسول الله وأبی بکر وسنتین من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطّاب: إنّ الناس قد استعجلوا فی أمر قد کانت لهم فیه أناةٌ، فلو أمضیناه علیهم ! فأمضاه علیهم .
وأخرج مسلم(11) وأبو داود(12)، بإسناده عن ابن طاووس عن أبیه: أنّ أبا الصهباء قال لابن عبّاس: أتعلم إنّما کانت الثلاث تجعل واحدةً على عهد النبیّ (صلى الله علیه وآله) وأبی بکر وثلاثاً من إمارة عمر؟ فقال ابن عبّاس: نعم .
وأخرج مسلم(13) بإسناد آخر: أنّ أبا الصهباء قال لابن عبّاس: هات من هناتک، ألم یکن طلاق الثلاث على عهد رسول الله (صلى الله علیه وآله) وأبی بکر واحدة؟ فقال: قد کان ذلک، فلمّا کان عهد عمر تتابع الناس فی الطلاق، فأجازه علیهم .
وللشرّاح فی المقام کلمات متضاربة، وآراء واهیة، وتوجیهات باردة بعیدة عن العلم والعربیّة، وعدّه القسطلانی(14) من الأحادیث المشکلة(15).
الجواب: الشیعة لا ترى ملتحداً عن البخوع للقرآن الکریم، وفی أعلى هتافه: (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاکٌ بِمَعْرُوف أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَان) إلى قوله تعالى: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنکِحَ زَوْجًا غَیْرَهُ)(1).
ومن جلیّة الحقایق أنّ تحقّق المرّتین أو الثلاث یستدعی تکرّر وقوع الطلاق، کما یستدعی تخلّل الرجعة بینهما أو النکاح، فلا یقال للمطلّقة مرّتین بکلمة واحدة أو فی مجلس واحد إنّها طُلّقت مراراً، کما إذا کان زید أعطى درهمین لعمرو بعطاء واحد، لا یقال إنّه أعطى درهمین مرّتین، وهذا معنىً یعرفه کلّ عربیّ صمیم .
ثمّ إنّ سیاق الآیة وإن کان خبریّاً، غیر أ نّه متضمّنٌ معنى الإنشاء الأمریّ ; کقوله تعالى: (وَا لْوَلِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلَـدَهُنَّ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ)(2).
وقوله تعالى: (وَا لْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوء)(3).
وقوله (صلى الله علیه وآله): «الصلاة مثنى مثنى، والتشهّد فی کلّ رکعتین، وتسکّن وخشوع».
ولو کان إخباراً لما تخلّف عنه خارجه، ونحن نرى أنّ فی الناس من یطلّق طلقة واحدة، والقرآن لا یتسرّب إلیه شیء من الکذب .
فعدم الإعداد بالطلاق الثلاث على نحو الجمع عند الشیعة مأخوذٌ من القرآن الکریم.
ولهذه الجملة مزید توضیح فی أحکام القرآن لأبی بکر الجصّاص الحنفی(4).
وهذه الفتوى هی المنقولة عن کثیر من أئمّة أهل السنّة والجماعة، بل المخالف الوحید فی المسألة هو الشافعیّ. وقد بسط القول فی الردّ علیه أبوبکر الجصّاص فی أحکام القرآن(5) .
وقال الإمام العراقیّ فی طرح التثریب(6):
وممّن ذهب إلى أنّ جمع الطلقات الثلاث بدعةٌ: مالک، والأوزاعی، وأبو حنیفة، واللیث، وبه قال داود وأکثر أهل الظاهر .
وقال أبو بکر الجصّاص فی أحکام القرآن(7):
کان الحجّاج بن أرطاة یقول: الطلاق الثلاث لیس بشیء. ومحمّد بن إسحاق کان یقول: الطلاق الثلاث تُردُّ إلى الواحدة .
هذا ما نعرفه من الشیعة ; فإن کان هذا شبهاً بینهم وبین الیهود فهم واُولئک الأئمّة فی ذلک شرعٌ سواء، لکنَّ الأَندلسی یحترم جانب أصحابه، فشبّه الشیعة بالیهود ; فهو إمّا جاهلٌ بفقه قومه ـ فضلاً عن فقه الشیعة ـ ولم یعرف شیئاً ممّا عندهم فی المسألة، أو یعلم ویتعمّد الکذب .
وما تقرأ أو تسمع فی المسألة غیر ما یقوله الشیعة، فهو من البدع الحادثة بعد النبیّ الأعظم، لم یأت به الکتاب والسنّة بل أحدثته أهواءٌ مضلّةٌ، وحبّذته أناسٌ، وجاؤوا به من عند أنفسهم، وأمضاه علیهم عمر بن الخطّاب .
وهذا صریح ما أخرجه مسلم فی صحیحه(8)، وأبو داود فی سننه(9)، وأحمد فی مسنده(10) عن ابن عبّاس قال: کان الطلاق على عهد رسول الله وأبی بکر وسنتین من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطّاب: إنّ الناس قد استعجلوا فی أمر قد کانت لهم فیه أناةٌ، فلو أمضیناه علیهم ! فأمضاه علیهم .
وأخرج مسلم(11) وأبو داود(12)، بإسناده عن ابن طاووس عن أبیه: أنّ أبا الصهباء قال لابن عبّاس: أتعلم إنّما کانت الثلاث تجعل واحدةً على عهد النبیّ (صلى الله علیه وآله) وأبی بکر وثلاثاً من إمارة عمر؟ فقال ابن عبّاس: نعم .
وأخرج مسلم(13) بإسناد آخر: أنّ أبا الصهباء قال لابن عبّاس: هات من هناتک، ألم یکن طلاق الثلاث على عهد رسول الله (صلى الله علیه وآله) وأبی بکر واحدة؟ فقال: قد کان ذلک، فلمّا کان عهد عمر تتابع الناس فی الطلاق، فأجازه علیهم .
وللشرّاح فی المقام کلمات متضاربة، وآراء واهیة، وتوجیهات باردة بعیدة عن العلم والعربیّة، وعدّه القسطلانی(14) من الأحادیث المشکلة(15).
لا يوجد تعليق