لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی
در 14 مهر 1341 در زمانی که مجلس شورای ملی جهت اصلاح قانون انتخابات تعطیل شده بود، لایحه‌ای تحت عنوان «انجمن‌های ایالتی و ولایتی» در هیئت وزیران دولت اسدالله علم به تصویب رسید. انجمن‌های ایالتی و ولایتی قرار بود شوراهایی باشند که در هر استان و شهرستان تشکیل شوند و در مورد مسائل مربوطه تصمیم‌گیری کنند. در این لایحه جدید، شرط مسلمان بودن از رای‌دهندگان و انتخاب شوندگان برداشته شده بود و همچنین شرط «سوگند نمایندگان به قرآن» تبدیل به «سوگند به یکی از کتب آسمانی» شده بود.
تصویب این لایحه با مخالفت گسترده روحانیان مواجه شد و حضرات آیات خمینی، شریعتمداری، خویی، مرعشی نجفی، گلپایگانی و... با صدور اعلامیه‌هایی با آن مخالفت کردند. امام خمینی در 17 مهر1341 در تلگرامی که برای شاه فرستاد، از او خواست این لایحه، که مخالف اسلام بود، از برنامه دولت حذف شود.
در قم، جلسات مختلفی بین علما بر پا شد و بسیاری از علما نیز در جمع مردم سخنرانی کردند. در یکی از این مجالس سخنرانی که در اعتراض به لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی از طرف همه مراجع در مسجد اعظم قم برگزار شد و خود مراجع هم در آن شرکت کردند، دو نفر سخنرانی کردند؛ یکی آیت‌الله مکارم شیرازی و دیگری آقای حاج انصاری.
حجت‌الاسلام علی دوانی در کتاب نهضت دوماهه روحانیون ایران در این باره می‌نویسد: «اجتماع عظیم در مسجد اعظم، تقریباً بیست روز از انتظار مردم راجع به وصول جواب نخست‌وزیر گذشت. در این مدت، از طرف دولت سکوت مطلق حکمفرما بود. معلوم نبود جواب منفی یا مثبت است و آیا کار به مسالمت می‌گذرد یا به درازا می‌کشد. چون مدت طولانی و خشم عمومی بالا گرفت و زمزمه تعطیل بازار قم به گوش می‌رسید و حتی اصرار داشتند آقایان مراجع هم نماز جماعتها و درس و بالنتیجه حوزه علمیه را تعطیل کنند و بیم آن می‌رفت که یکباره وضع متشنج شود؛ لذا عده‌ای از فضلا و مدرسین حوزه [که] با آقایان همکاری می‌نمودند برای کسب تکلیف خدمت آقایان رسیده و پس از شرح اوضاعی که پیش آمده بود، پیشنهاد کردند که اگر آقایان صلاح بدانند به مناسبت ایام وفات حضرت زهرا (س) که اوایل ماه جمادی‌الثانی نیز برگزار می‌شود، در مسجد اعظم آیت‌الله بروجردی مجلس سوگواری تشکیل داده و با نشر اعلامیه مردم را دعوت به‌ مجلس مزبور نموده و یکی دو نفر از فضلا به‌ منبر رفته و پس از شرح جامع و مستدلی درباره ماهیت موضوع و اقداماتی که تاکنون مراجع صورت داده‌اند، نظر آقایان را به منظور تعیین تکلیف مردم و جلوگیری از تشنج و تعطیل حوزه علمیه و بازار و نماز جماعت و درس با حضور آقایان مراجع باطلاع مردم برسانند. آقایان مراجع هم این پیشنهاد را پذیرفته و بنا شد روز پنجشنبه در مسجد اعظم مرحوم آیت‌الله العظمی بروجردی مجلس سوگواری باشد و در آن مجلس با کمال نظم و آرامش در حضور مراجع و زعمای عالیقدر و مجتهدین و مدرسین و محصلین حوزه علمیه و وجوه تجار و اصناف بازار و مسافرینی که از تهران و شهرستانها در ایام عزاداری به زیارت آمده بودند، چنانکه می‌باید موضوع برای عموم تشریح شود، باشد که دولت هم نظر مساعد خود را اعلام و بدین ‌وسیله غائله فرو نشیند. به همین منظور اعلامیه زیر صادر شد:
«بمناسبت وفات حضرت صدیقه کبری (س) عصر روز پنجشنبه سوم جمادی‌الثانیه 1382 [10 آبان1341] از ساعت 3 بعدازظهر مجلس سوگواری در مسجد اعظم با حضور مراجع و زعمای حوزه علمیه منعقد است. از عموم علاقمندان به اهل بیت عصمت علیهم‌السلام مخصوصاً جامعه روحانیت دعوت می‌شود در مجلس مزبور شرکت فرمایند. ضمناً مطالب لازمی، به وسیله آقایان گویندگان زیر تذکر داده خواهد شد: دانشمند محترم آقای ناصر مکارم، خطیب شهیر، حاج انصاری از مدرسین حوزه علمیه قم»
با انتشار این دعوت‌نامه از روز چهارشنبه [9 آبان 1341]، مردم خود را برای شرکت در مجلس عصر آماده می‌کردند؛ بطوری که هر دو نفر که به هم می‌رسیدند، یکدیگر را دعوت به آن مجلس می‌نمودند. مقامات انتظامی هم خیلی فعالیت می‌کردند، ولی وقتی متوجه نظم کار شدند تا حدی از ناراحتی خود کاستند. از ساعت دو و نیم بعدازظهر دسته‌دسته مردم مختلف، علما و فضلا و محصلین علوم دینی به مسجد اعظم سرازیر بودند. ساعت سه و نیم مسجد پر از جمعیت شد و هر لحظه فشرده‌تر می‌گردید. سر ساعت چهار و ربع کم، نخست تلاوت کلام‌الله مجید، توسط دو نفر از طلاب علوم دینی شروع شد. در این وقت شبستانهای بزرگ و زیر گنبد و صحن مسجد و اطراف آرامگاه آیت‌الله بروجردی، حتی پشت‌بام مسجد و خیابانهای مجاور و صحن کوچک و مسجد بالاسر حضرت معصومه علیهاسلام، مملو از جمعیت بود، بطوریکه چنین مجلس با اهمیتی را اهالی قم کمتر به یاد داشتند. در ساعت چهار بعدازظهر، آقای ناصر مکارم ‌شیرازی، از افاضل دانشمندان حوزه علمیه قم و مؤلف چند کتاب سودمند و ذی‌قیمت، به نمایندگی حوزه علمیه در میان سکوت قریب پنجاه هزار جمعیت متشکل به‌ ‌منبر رفتند. آقای مکارم پیش از آنکه وارد اصل مطلب شوند، چون بیم آن می‌رفت در آن اجتماع عظیم و کم‌نظیر، بعضی از عناصر اخلالگر دست به تحریکاتی زده و نظم مجلس را به هم بزنند، تذکرات لازمی درباره رعایت نظم مجلس دادند و گفتند که در اطراف مجلس و لابلای جمعیت، عده‌ای مراقب انتظامات مجلس هستند و هیچ‌کس حق فرستادن صلوات یا دادن شعار ندارد. سپس وارد اصل مطلب شده و مطالب جامع و مستدلی ایراد کردند. ایشان فرمودند: مطالبی را که لازم است در حضور زعمای حوزه علمیه و آیات عظام و مدرسین و عموم طبقات این شهر و عده‌ای که از خارج برای شرکت در این مجلس آمده‌اند عرض کنم این است که: چندی قبل دولت تصویبنامه‌ای راجع به انجمن‌های ایالتی و ولایتی و انتخاب آن گذراند که از جهاتی برخلاف قوانین مصوب دوره اول قانون‌گذاری مجلس شورای ملی بود و اضافه نمودند: این مطلب خیلی پرمعنی است که قید «اسلام» و اسم «قرآن مجید» را از مراسم قسم حذف کنند و فقط به جای آن «کتاب آسمانی» بگذارند. این یک اعلام خطر به عموم مسلمانان است. آیا تصویبنامه می‌تواند قانون مصوب مجلس را در هم بشکند؟ در نبودن مجلسین، کدام قدرت می‌تواند مصوبات مجلس را فسخ کند؟ من کاری به‌آنها ندارم. آنچه لازم است در این مجلس عرض کنم این است که ما با کسی دعوا نداریم. دعوا کسی می‌کند که حرف حساب نداشته باشد. ما یک سلسله حرفهای حسابی داریم که می‌خواهیم به این وسیله به گوش مردم دنیا برسانیم. این موضوع را که دولت به صورت تصویبنامه منتشر ساخته از هر جهت که حساب کنیم نادرست است؛ هم از نظر قانون خدا و هم از نظر قانون اساسی و هم از نظر افکار عمومی. آقایان مراجع و زعمای حوزه علمیه قم حاضرند. از ایشان سئوال کنید. تشخیص این‌گونه مطالب به عهده این آقایان است؟ هر کسی حق دخالت در این امور ندارد. راستی مملکت عجیبی شده! همه چیز متخصص می‌خواهد جز احکام پیچیده دین. این آقایان همه به وسیله تلگرامهای صریح خود به این تصویبنامه اعتراض کردند. آیا باز جای این دارد که کسی درباره مخالفت یا عدم مخالفت آن با موازین اسلامی اظهارنظر کند؟ اما یاللعجب! آقای نخست‌وزیر نامه‌ای در پاسخ وعاظ تهران نوشته‌اند که مضمون یکی از جمله‌های آن این است: آقایان وعاظ! وظیفه شرعی شما این است که مردم را روشن کنید و راه را برای برنامه‌هایی که دولت در نظر دارد صاف نمایید و قوانین اسلام را با وضع کنونی تطبیق کنید! در مملکت ما کسی غیر از طبیب حق ندارد حتی یک نسخه ساده برای سرماخوردگی بنویسد و این عمل جرم شناخته می‌شود، ولی در موضوعات شرعی همه به خود حق دخالت می‌دهند حتی وظیفه شرعی برای راهنمایان شرع تعیین می‌کنند. وعاظ باید وظایف خود را از مراجع تقلید بگیرند نه از دیگران. کاری نکنید که دنیا به اعمال ما بخندد. خلاصه پس از فتوای صریح مراجع نجف اشرف و قم این مسئله از نظر شرعی جای بحث نیست. اما از نظر قانون اساسی: این قانون اساسی تاریخچه عجیبی دارد. خون‌بهای جمعی از مسلمانان است. آنها برای جنبه‌های مذهبی این قانون قربانیها دادند و مواد پرارزشی در این‌باره برای امروز ما ذخیره نمودند تا بتوانیم برای حفظ مقدمات اسلام و قرآن از آن استفاده کنیم. هیچ قدرتی حق ندارد قانون اساسی را تغییر دهد. حتی مجلس مؤسسان که بزرگ‌ترین منبع قانون‌گذاری است فقط حق دارد موادی را که محتاج به تفسیر است تفسیر کند و نه این ماده که صریحاً می‌گوید تا زمان ظهور حضرت حجت عصر، تغییرناپذیر است. این هم از نظر قانون. اما از نظر افکار عمومی این صحیح نیست که عده‌ای بنشینند و برخلاف میل اکثریت قاطع مردم این مملکت چیزی را تصویب و بر آنها تحمیل کنند. این تصویبنامه اگر فرضاً پنج هزار یا ده هزار رای موافق داشته باشد، بیش از نوزده میلیون رای مخالف دارد. آیا این جمعیت عظیم که امروز به عنوان اعتراض در این خانه خدا اجتماع کرده‌اند مردم این کشور نیستند؟ یا آن مجلس عظیمی که امروز صبح در تهران برقرار بود از مردم این مملکت نبود؟ مگر سیل تلگرافات و طومارها و نامه‌هایی که به مراجع می‌رسد افکار عمومی مردم نیست؟ چرا همه مقدسات را زیر پا می‌گذارید؟ مطلب دیگر اینکه می‌گویند الزامات یا التزامات بین‌المللی ایجاب می‌کند که قید «اسلام» و نام «قرآن مجید» و... را برداریم! منظور آنها از الزامات بین‌المللی همان «اعلامیه حقوق بشر» است که پس از جنگ بین‌المللی دوم تنظیم و در سال 1948 میلادی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با حضور نمایندگان 48 کشور به اتفاق آرا تصویب گردید. ماده دوم این اعلامیه می‌گوید: «هر کس می‌تواند بدون هیچ گونه تمایز، مخصوصاً از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و یا هر عقیده دیگر… از تمام حقوق و کلیه آزادیهایی که در این اعلامیه حاضر ذکر شده است بهره‌مند گردد.» کسانی که به این اعلامیه برای توجیه کارهای خود می‌چسبند از یک نکته روشن غفلت کرده‌اند و آن اینکه احترام «اعلامیه حقوق بشر» یا «منشور ملل متحد» در چهارچوبه قانون اساسی ماست؛ یعنی اگر در مواردی این دو با یکدیگر منافات پیدا کنند باید قانون اساسی را مقدم داشت. مذهب و قانون اساسی یک مملکت را با این حرفها نمی‌توان عوض کرد. اگر کسانی رفته‌اند ازطرف ملت ایران اعلامیه‌ای برخلاف مواد قانون اساسی امضا کرده‌اند آنها مجرم‌اند و به جرم مخالفت با قانون اساسی باید مجازات شوند. مگر اعلامیه مزبور نمی‌گوید هر عقیده سیاسی آزاد است؛ چرا خود این آقایانْ حزب توده را غیر قانونی اعلام کرده و می‌کنند؟ برای اینکه برخلاف مصالح مملکت است و باید جلو آن را گرفت؛ ما هم قبول داریم. بنابراین خود آنها هم عملاً ثابت کرده‌اند که احترام اعلامیه مزبور در حدود مصالح مردم و مملکت است. یک نکته به این دلسوختگان و طرفداران اعلامیه حقوق بشر باید گفت. شما را به خدا دقت کنید و قضاوت کنید: بدیهی‌ترین مواد اعلامیه مزبور «آزادی بیان» است. در این مملکت سه نفر زن از تصویبنامه انجمنهای ایالتی و ولایتی تشکر کرده روزنامه‌ها را پر کرده‌اند، اما دو هزار نامه و طومار و تلگرام رسید و هنوز هم ادامه دارد و در یکی از روزنامه‌ها اثری از آنها دیده نمی‌شود! آیا این معنی آزادی بیان است؟ من خجالت می‌کشم بگویم عده‌ای رفته‌اند تلگرامهای علمای خود را چاپ کنند و مامورین مانع شده‌اند. آیا تایید قرآن مجید و قانون اساسی مملکت جرم است؟ آیا در چنین محیطی بیان آزاد است؟ آخرین سخن این مطلب را باید صریحاً بگوییم. درست دقت کنید، توجه! توجه! مردم مرتب دارند به مراجع و بزرگان علما فشار می‌آورند؛ می‌گویند: وظیفه، وظیفه! این آقایان به دولت تلگرام زده‌اند و در حدود شانزده روز است جواب نیامده. چند روز دیگر صبر می‌کنند اگر جواب مثبت آمد، آمد؛ اگر نیامد وظایف سنگینی به عهده دارند. الان دعوت به آرامش می‌کنند. خودشان می‌دانند امروز مملکت ما و دنیا در موقعیت خاصی قرار دارد. اما اگر دولت نخواهد به قرآن مجید احترام بگذارد، به قانون اساسی احترام بگذارد، روحانیت را، که سنگر استقلال این مملکت است، در هم بکوبد، مسئولیت آن متوجه خود آنها خواهد بود. آخر مگر تا کی می‌توان صبر کرد؟ این مجلس عظیم که می‌بینید اجتماع ما نیست. اگر این آقایان اجازه دهند، سراسر مملکت تعطیل می‌شود و کنترل آن از دست خارج می‌گردد. شما که همه چیز را در هم می‌شکنید، پس سنگر استقلال این مملکت برای روز خطر چیست؟ یکصد هزار زلزله‌زده‌ دارند می‌میرند؛ جوانها از زور بیکاری خودکشی می‌کنند. اگر دلتان سوخته، فکری برای این بدبختیها کنید.
پنج روز پس از این مراسم و سخنرانی آیت‌الله مکارم شیرازی، امام خمینی در 15 آبان 1341 در تلگرامی به اسدالله عَلَم نوشت: «اگر گمان کردید می‌شود با زور، چندروزه قرآن کریم را در عرض اوستای زرتشت، انجیل و بعض کتب ضاله قرار داد [...]، بسیار در اشتباه هستید.»
در پی این روشنگریها، مردم نیز مخالفت خود را با تعطیلی بازار و گرد‌همایی در مساجد نشان دادند و سرانجام دولت اسدالله علم ، پس از مدتی مقاومت، مجبور شد در 10 آذر 1341 این لایحه را لغو کند.