یعنی أن کلّ وجود وکلّ حرکة وکلّ فعل فی العالم یعود إلى ذاته المقدّسة، فهو مسبب الأسباب وعلة العلل. حتى الأفعال التی تصدر منّا هی فی أحد المعانی صادرة عنه
هذا التفکیر یحرر الإنسان من الإنشداد إلى أىّ موجود من الموجودات، ویربطه بالله وحده، وحتى لو تحرک هذا الإنسان فی دائرة استنطاق عالم الأسباب، فإنّما یتحرّک بأمر الله تعالى، لیرى فیها تجلّی قدرة الله، وهو مُسَبِّبُ الأسْبَابِ
المراد منه حصر العبادة باللّه سبحانه وهذا هو الاَصل المتفق عليه بين جميع طوائف المسلمين فلا يكون المسلم مسلماً إلاّ بعد الاعتراف بهذا الاَصل، وشعار المسلمين الذي يردّدونه كل يوم هو قوله سبحانه: (إِيّاكَ نَعْبُدُ) فعبادة غيره إشراك للغير مع اللّه في العبادة، موجبة لخروج المسلم عن ربقة الاِسلام.
عندما یثبّت أن عالم الوجود منه، وهو الذی أوجد جمیع قوانینه التکوینیة فینبغی أن تکون القوانین
التشریعیة من وضعه أیضاً، ولا تکون طاعة إلاّ له سبحانه. ثمّ یقول فی نهایة الآیة: (أفغیر اللّه تتّقون). فهل یمکن للأصنام أن تصدَّ عنکم المکروه أو أن تفیض علیکم نعمة حتى تتقوها وتواظبوا على عبادتها؟!
قال تعالى: (ولئن سألتهم من خلق السّماوات والأرض لیقولنّ الله). هذا التعبير یدلّ من جهة على أنّ المشرکین لم یکونوا منکرین لتوحید الخالق مطلقاً، ولم یکونوا یستطیعون ادّعاء کون الأصنام خالقة، إنّما کانوا معتقدین بالشرک فی عبادة الأصنام وشفاعتها فقط، ومن جهة اُخرى یدلّ على کون التوحید فطریّاً وأنّ هذا النور کامن فی طینة وطبیعة کلّ البشر.
المراد منه انّ الحكم على الناس حقّ مختص باللّه تبارك و تعالى، و حكومة الغير يجب أن تنتهي إلى اللّه تبارك و تعالى، وذلك لاَنّ الحكومة والحاكمية في المجتمع لا تنفك عن التصرف في النفوس والاَموال وتحديد الحريات وذلك فرع ولاية، للحاكم على المحكوم ولولاها لعدَّ التصرف عدواناً وممّا لا شكّ فيه انّ الولاية للّه المالك الحقيقي للاِنسان الخالق له، والمدبر له، فلا يحقّ لاَحد الاِمرة على العباد إلاّ بإذن منه سبحانه.