الجواب الاجمالي:
المراد منه انّ الحكم على الناس حقّ مختص باللّه تبارك و تعالى، و حكومة الغير يجب أن تنتهي إلى اللّه تبارك و تعالى، وذلك لاَنّ الحكومة والحاكمية في المجتمع لا تنفك عن التصرف في النفوس والاَموال وتحديد الحريات وذلك فرع ولاية، للحاكم على المحكوم ولولاها لعدَّ التصرف عدواناً وممّا لا شكّ فيه انّ الولاية للّه المالك الحقيقي للاِنسان الخالق له، والمدبر له، فلا يحقّ لاَحد الاِمرة على العباد إلاّ بإذن منه سبحانه.
الجواب التفصيلي:
لابدّ للمجتمع البشری من حکومة، لأنّ الحیاة الاجتماعیة تتطلب ذلک، فلا یمکن بدون حکومة أن تقسم المسؤولیات، وتنظم المشاریع، ویحال دون التعدی والتجاوز.
ومن جهة اُخرى، مبدأ الحریة یقرر أن لا أحد له حق الحکومة على أحد، إلاّ إذا سمح بذلک المالک الأصلی والصاحب الحقیقی. من هنا فالإسلام یرفض کلّ حکومة لا تنتهی إلى الحکومة الإلهیّة ومن هنا أیضاً نرى شرعیة الحکم للنّبی(صلى الله علیه وآله) وللأئمّة المعصومین(علیه السلام) ثمّ للفقیه الجامع للشرائط بعدهم.
ومن الممکن أن یجیز النّاس أحداً لیحکمهم. ولکنّ اتفاق النّاس بأجمعهم غیر ممکن فی مجتمع عادة، ولذلک لا یمکن إقامة مثل هذه الحکومة عملیاً(1)(2)
ومن جهة اُخرى، مبدأ الحریة یقرر أن لا أحد له حق الحکومة على أحد، إلاّ إذا سمح بذلک المالک الأصلی والصاحب الحقیقی. من هنا فالإسلام یرفض کلّ حکومة لا تنتهی إلى الحکومة الإلهیّة ومن هنا أیضاً نرى شرعیة الحکم للنّبی(صلى الله علیه وآله) وللأئمّة المعصومین(علیه السلام) ثمّ للفقیه الجامع للشرائط بعدهم.
ومن الممکن أن یجیز النّاس أحداً لیحکمهم. ولکنّ اتفاق النّاس بأجمعهم غیر ممکن فی مجتمع عادة، ولذلک لا یمکن إقامة مثل هذه الحکومة عملیاً(1)(2)
لا يوجد تعليق