شريعة الرحمة - المعارف الإسلامية والاجابة عن الشبهات الكلامية

لما كانت الإمامة ضرورة لتنظيم حياة المسلمين وفق أحكام الله، حيث بها يستقيم أمر المسلمين، دنيا وآخرة، عدها الشيعة أصلا من أصول الدين، وعليه فإنها تعتبر من الأمور التوقيفية التي يحددها البارئ جل وعلا تماما مثلما النبوة .أمراً توقيفياً منوطاً باختيار الله عز و جل لأنها تشكل ضرورة لهداية الناس وما دامت الإمامة هي الامتداد الشرعي للنبوة فإنها تبقى خارج دائرة الشؤون التي يبت فيها الناس
 لكن يعتقد أهل السنة بأن الخلافة شأن من شؤون الدنيا، يتحقق بالاتفاق، وحيثما ورد الاتفاق تجب البيعة، ولم يعتبروها من أصول الدين، فهي إذن من فروعه

تختلف حقیقة الإمامة لدى أهل السنة عما یعتقده الشیعة. ینظر أهل السنة الى الامام بعنوان رئیس دولة اختاره الشعب أو ممثلیه، أو إنه تسلم زمام الحکم عبر انقلاب عسکری، أو غیرها من الطرق. ولا یشترط فی هکذا حاکم ما عدا بعض الصفات المعروفة شیء آخر، ومن الواضح جداً ان الاعتقاد برئاسة رئیس دولة أو رئیس وزارء لیس من الإصول الاعتقادیة التی یکون یصنف فیها المخالف لولایة الرئیس وقیادته فی خانة المنافقین. وقد تناوب الحکام فی الدول الإسلامیة بشکل مستمر، سواء کان الوصول الى الحکم مطابقاً لرغبة الجماهیر أو مخالفاً لها، ومع هذا فلم یعتقد أحد من أهل السنة بکون الانصیاع للحاکم من أصول الدین، کما لم یعتبروا الفسق موجباً لخلع الحاکم، وإلا فلا تستقر الأمور.
ولکن ینظر الشیعة الإمامیة الى الامامة على انها استمرار لمسار الرسالة النبویة ودورها فی الأمة (لا نفس الرسالة، لان النبوة والرسالة ختمت مع رحیل النبی (صلى الله علیه وآله)). ومن الواضح ان تسلم زمام هذا المقام الرفیع یتطلب تحقق جملة من الشروط لا تتحق فی أحد من الناس الا من حظی وشملته العنایة الالهیة الخاصة، لیتسنى له تسلم مهام النبی (صلى الله علیه وآله) فی أصول الدین وفروعه، وفی إقامة العدال، وعصمته من الخطأ وقیادته الحکیمة للأمة فی هذا الشأن وشؤونها الأخرى(1)