شريعة الرحمة - المعارف الإسلامية والاجابة عن الشبهات الكلامية

لم نجد من قریب أو مناوىء غمزاً فى الحدیث الغدیر أو وقیعةً فی نقله، مهما وجدوا رجال إسناده ثقات فأخبتوا إلیه، عدا ما یُؤثر عن ابن تیمیّة(1) فی منهاج السنّة(2) فقد ذکر وجوهاً فی إبطال الحدیث کشف بها عن سوأته، کما هو عادته فی کلّ مسألة تفرّد بالتحذلق فیها عند مناوأة فرق المسلمین، ونحن نذکرها مختصرةً ونجیب عنها :
الوجه الأوّل: أنّ قصّة الغدیر کانت فی مرتجع رسول الله(صلى الله علیه وآله) من حجّة الوداع، وقد أجمع الناس على هذا، وفی الحدیث: أنّها لمّا شاعت فی البلاد جاءه الحارث وهو بالأبطح بمکّة، وطبع الحال یقتضی أن یکون ذلک بالمدینة ؛ فالمفتعِل للروایة کان یجهل تاریخ قصّة الغدیر.
الجواب :
أوّلا: فی روایة الحلبی فی السیرة(3)، وسبط ابن الجوزی فی التذکرة(4)، والشیخ محمّد صدر العالم فی معارج العُلى: أنّ مجی السائل کان فی المسجد ـ إن اُرید منه مسجد المدینة ـ ونصّ الحلبی على أ نَّه کان بالمدینة ؛ لکن ابن تیمیّة عزب عنه ذلک کلّه، فطفِق یُهملج فی تفنیدالروایة بصورة جزمیّة.
ثانیاً: فإنّ مغاضاة الرجل عن الحقائق اللغویّة، أو عصبیّته العمیاء الّتی أسدلت بینه و بینها ستور العمى، ورّطته فی هذه الغمرة، فحسب اختصاص الأبطح بحوالی مکّة. ولو کان یراجع کتب الحدیث ومعاجم اللغة والبلدان، والأدب(5) لَوجد فیها نصوص أربابها بأنّ الأبطح: کلّ مسیل فیه دقاق الحصى، وقولهم فی الإشارة إلى بعض مصادیقه: ومنه بطحاء مکّة. وعرف أ نّه یطلق على کلِّ مسیل یکون بتلک الصفة، ولیس حِجْراً على أطراف البلاد وأکناف المفاوز أن تکون فیها أباطح.
الوجه الثانی: أنّ سورة المعارج مکیّة باتّفاق أهل العلم، فیکون نزولها قبل واقعة الغدیر بعشر سنین، أو أکثر من ذلک.
الجواب :
إنّ المتیقّن من معقد الإجماع المذکور هو نزول مجموع السورة مکیّاً، لا جمیع آیاتها ؛ فیمکن أن یکون خصوص هذه الآیة مدنیّاً کما فی کثیر من السور.
الوجه الثالث: أنّها نزلت بسبب ما قاله المشرکون بمکّة، ولم ینزل علیهم العذاب هناک لوجود النبیّ(صلى الله علیه وآله) بینهم ؛ لقوله تعالى (وَمَاکَانَ اللَّهُ لِیُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِیهِمْ وَمَاکَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ یَسْتَغْفِرُونَ)(6).
الجواب :
لا ملازمة بین عدم نزول العذاب فی مکّة على المشرکین، وبین عدم نزوله هاهنا على الرجل ؛ فإنّ أفعال المولى سبحانه تختلف باختلاف وجوه الحکمة ؛ فکان فی سابق علمه إسلام جماعة من اُولئک بعد حین، أو وجود مسلمین فی أصلابهم، فلو أبادهم بالعذاب النازل لاُهملت الغایة المتوخّاة من بعث الرسول(صلى الله علیه وآله).
ولمّا لم یرَ سبحانه ذلک الوجه فی هذا المنتکس على عقبه عن دین الهدى بقیله ذلک، ولم یکن لِیَلِدَ مؤمناً ـ کما عرف ذلک نوح(علیه السلام) من قومه ؛ فقال: (إِنَّکَ إِن تَذَرْهُمْ یُضِلُّواْ عِبَادَکَ وَلاَ یَلِدُواْ إِلاَّ فَاجِرًا کَفَّارًا)(7) ـ قطع جرثومة فساده بما تمنّاه من العذاب الواقع.
ووجود الرسول(صلى الله علیه وآله) رحمةٌ تَدْرأ العذاب عن الاُمّة، إلاّ أنّ تمام الرحمة أن یکون فیها مکتسح للعراقیل أمام السیر فی لاحب الطریق المَهْیع ؛ ولذلک قمَّ سبحانه ذلک الجَذْم(8) الخبیث، للخلاف عمّا أبرمه النبیُّ الأعظم فی أمر الخلافة، کما أ نّه فی حروبه ومغازیه کان یجتاح اُصول الغیّ بسیفه الصارم، وکان یدعو على من شاهد عتوّه، ویئس من إیمانه، فتُجاب دعوته :
أخرج مسلم فی صحیحه(9) بالإسناد عن ابن مسعود: أنَّ قریشاً لمّا استعصت على رسول الله(صلى الله علیه وآله) وأبطؤوا عن الإسلام، قال: «أللّهمّ أعنّی علیهم بسَبُع کسَبُع یوسف» ؛ فأصابتهم سنةٌ فحصّت کلّ شیء، حتّى أکلوا الجِیَف والمَیْتة حتّى إنّ أحدهم کان یرى ما بینه وبین السماء کهیئة الدخان من الجوع ؛ فذلک قوله: (یَوْمَ تَأْتِى السَّمَآءُ بِدُخَان مُّبِین)(10). ورواه البخاری(11).
وفی الإصابة(12) أخرج البیهقی(13) من طریق مالک بن دینار :
حدّثنی هند بن خدیجة زوج النبیّ(صلى الله علیه وآله): مرّ النبیّ(صلى الله علیه وآله) بالحَکَم [الحکم بن أبی العاص بن اُمیّة، أبی مروان]، فجعل الحَکَم یغمز النبیّ(صلى الله علیه وآله)بإصبعه فالتفت فرآه، فقال: «أللّهمّ اجعله وزغاً»، فزحف مکانه.
الوجه الرابع: أ نّه لو صحّ ذلک لکان آیةً کآیة أصحاب الفیل، ومثلها تتوفّر الدواعی لنقله. ولمّا وجدنا المصنِّفین فی العلم من أرباب المسانید والصحاح والفضائل والتفسیر والسِیَر ونحوها قد أهملوه رأساً ـ فلا یُروى إلاّ بهذا الإسناد المنکر ـ فعُلِم أ نّه کذبٌ باطلٌ.
الجواب :
إنّ قیاس هذه ـ الّتی هی حادثة فردیّة لا تُحدث فی المجتمع فراغاً کبیراً یؤبه له، وورائها أغراض مستهدفة تحاول إسدال ستور الإنساء علیها، کما أسدلوها على نصّ الغدیر نفسه ـ بواقعة أصحاب الفیل ـ تلک الحادثة العظیمة الّتی عدادها فی الإرهاصات النبویّة، وفیها تدمیر اُمّة کبیرة یشاهد العالم کلّه فراغها الحادث، وإنقاذ اُمّة هی أرقى الاُمم، والإبقاء علیها وعلى مقدّساتها، وبیتها الّذی هو مطاف الاُمم، ومقصد الحجیج، وهو یومئذ أکبر مظهر من مظاهر الصقع الربوبیّ ـ فی توفّر الدواعی لِنقلها مجازفةٌ ظاهرةٌ ؛ فإنّ من حکم الضرورة أنَّ الدواعی فی الاُولى دونها فی الثانیة. کما تجد هذا الفرق لائحاً بین معاجز النبی(صلى الله علیه وآله) ؛ فمنها ما لم یُنقل إلاّ بأخبار آحاد، ومنها ما تجاوز حدّ التواتر، ومنها ما هو المتسالم علیه بین المسلمین بلا اعتناء بسنده، وما ذلک إلاّ لاختلاف موارد العظمة فیها أو المقارنات المحتفّة بها.
وأمّا ما ادّعاه ابن تیمیّة من إهمال طبقات المصنِّفین لها فهو مجازفة اُخرى ؛ لما أسلفناه من روایة المصنِّفین لها من أئمّة العلم وحملة التفسیر، وحفّاظ الحدیث، ونقلة التاریخ الّذین تضمّنت المعاجم فضائلهم الجمّة، وتعاقب من العلماء إطراؤهم.
وإلى الغایة لم نعرف المشار إلیه فی قوله: «بهذا الإسناد المنکر» ؛ فإنّه لا ینتهی إلاّ إلى حذیفة بن الیمان الصحابیّ العظیم(14)، وسفیان بن عُیَیْنة المعروف إمامته فی العلم والحدیث والتفسیر وثقته فی الروایة(15).
لکن ابن تیمیّة استنکر السند، وناقش فی المتن ؛ لأنّ شیئاً من ذلک لا یلائم دعارة خطّته.
الوجه الخامس: أنّ المعلوم من هذا الحدیث أنّ حارثاً المذکور کان مسلماً باعترافه بالمبادئ الخمسة الاسلامیّة، ومن المعلوم بالضرورة أنّ أحداً من المسلمین لم یصبه عذابٌ على العهد النبویّ.
الجواب :
إنّ الحدیث کما أثبت إسلام الحارث فکذلک أثبت ردّته بردّه قول النبیّ(صلى الله علیه وآله)وتشکیکه فیما أخبر به عن الله تعالى، والعذاب لم یأته على حین إسلامه، وإنّما جاءه بعد الکفر والإرتداد ؛ فإنّه بعد سماعه الحدیث شکّ فی نبوّة النبیّ(صلى الله علیه وآله).
على أنّ فی المسلمین من شملتْه العقوبة لمّا تجرّؤوا على قدس صاحب الرسالة کما مرّ حدیثه فی جواب الوجه الثالث. وروى مسلم فی صحیحه(16) عن سلمة بن الأکوع: أنّ رجلا أکل عند النبیّ(صلى الله علیه وآله) بشماله، فقال: «کُلْ بیمینک».
قال: لا أستطیع. قال: «لا استَطَعْتَ». قال: فما رفعها إلى فیه بعدُ.
الوجه السادس: أنّ الحارث بن النعمان غیر معروف فی الصحابة، ولم یذکره ابن عبد البَرّ فی الاستیعاب، وابن مندة وأبونعیم الأصبهانی وأبوموسى فی تآلیف ألّفوها فی أسماء الصحابة ؛ فلم نتحقّق وجوده.
الجواب :
إنّ معاجم الصحابة غیر کافلة لاستیفاء أسمائهم ؛ فکلّ مؤلِّف من أربابها جمع ما وسعته حیطته، وأحاط به اطّلاعه، ثمّ جاء المتأخِّر عنه فاستدرک على من قبله بما أوقفه السیر فی غضون الکتب وتضاعیف الآثار(17) ؛ فالنافی لشخص لم یجد اسمه فی کُتُب هذا شأنها، خارجٌ عن میزان النصفة، ومتحایدٌ عن نوامیس البحث.
على أنَّ من المحتمل قریباً أنّ مؤلفی معاجم الصحابة أهملوا ذکره لردّته الأخیرة(18)