شريعة الرحمة - المعارف الإسلامية والاجابة عن الشبهات الكلامية

الجواب :

أولاً : النقطة المهمة في هذا الموضوع هي أن لتشريع القوانين أثراً اجتماعياً ونفسياً وإن لم تطبق على أرض الواقع ؛ فعلى سبيل المثال يکفي أن يشرع الاسلام لأولياء المقتول القصاص من القاتل ، فمن يرغب بإراقة دم شخص آخر يضع نصب عينيه حق القصاص الممنوح لأولياء المقتول ، فينصرف عن فکرة الانتقام حينما يشعر بخطر الاعدام .

بناء على هذا ، فان نفس تشريع حق القصاص ذو أثر کبير على المجتمع ، ومن شأنه أن يحول دون القتل والانتقام ، وإن لم يطبق ذلک إلا في موارد محدودة ولم يستفد الناس منه إلا نادراً من الناحية العملية .

وبعبارة أخرى : ضمان حياة البشر وبقاءهم وصمودهم إزاء التحديات يتمثل بالقدرة القانونية على القصاص لا الاقدام عليه ؛ لأن الشيء الذي بوسعه ردع المعتدي هو التفکير بأنه لو بادر الى الانتقام وأراق دم شخصٍ ما سيطالب أولياء دم المقتول بالقصاص منه ؛ وغالباً ما يحول ذلک دون تفکير المجرمين باقتراف جريمة القتل .

بناء على هذا ، فان تشريع قانون القصاص وإعطاء الحق للمظلو م بالانتقام من الظالم ضامن لاستمرار الحياة وبقائها ، وسبب رئيس للتقليل من الجرائم ؛ لکن الاسلام لم يرغم أولياء الدم على الاستفادة من هذا الحق القانوني ، بل خيّرهم بين القصاص والعفو ؛ فان شاءوا اقتصوا من الجاني ، وإن شاءوا عفوا عنه وأخذوا الدية منه .

إن الاسلام بتشريعه قانون القصاص والعفو استطاع بلوغ هدفين في آن واحد ؛ فمن جهة منح أولياء الدم حق القصاص والقدرة على الانتقام ، وبهذا وقف بوجه تکرار مثل تلک الحوادث الدموية . وإن لم يکن قد شرع مثل هذا الحق لهم لارتفعت نسبة الجرائم ولأصبح المجتمع البشري مهدداً بالمخاطر .

ومن جهة أخرى ، لم يجبر أولياء الدم على القصاص ، بل منحهم خيار الاستفادة من هذا الحق القانوني بحيث لو اقتضت المصلحة أو لم يشاؤا الاقتصاص فلهم أن يمنوا على الجاني بالعفو عنه.

والنتيجة : لو لم يشرع القصاص لما استتب الأمن والهدوء في المجتمع ، ولکانت الحياة الانسانية عرضة للمخاطر ؛ وإن لم يمنح ولي الدم الحرية في الاقتصاص أو عدمه لکان ذلک القانون ناقصاً . فربما تقتضي المصلحة أن يغضي ذو الحق عن حقه ويرجح العفو على الانتقام ؛ وفي هذه الحالة يکون تشريع قانون العفو مکملاً لحق القصاص .

ثانياً : لا بد من الالتفات الى أن للقصاص موارد وللعفو موارد أيضاً ؛ فان کان الاقتصاص من الجاني يساعد على إحلال الأمن وديمومة حياة الآخرين ( بحيث لو أغضي عن القصاص تأصلت فکرة الاعتداء لدى الآخرين ) ففي هذه الحالة ينبغي على أولياء الدم الاستفادة من هذا الحق القانوني ؛ أما لو رأوا أن الجاني قد ندم على فعلته واقتضت المصلحة الاغضاء عن خطيئته ، ففي هذه الحالة عليهم أن يرجحوا العفو على القصاص . ولا يبدو أن تشخيص هذا عن ذاک بالأمر العسير .

------------------

([1]البقرة : 179 .

[1]) آل عمران : 134.وقد ورد في القرآن الکريم آيات عديدة في مجال العفو ، لکن اکتفي بهذه الآية من باب الاختصار .