یکى از فضلاى حوزه در نامه خود نوشته است، چه مانعى دارد که در مورد جمره به استصحاب قهقرى که مورد قبول بعضى از علما است، متوسّل شویم و بگوییم در زمان ما این ستونها به عنوان جمره شناخته مى شوند، به عقب بر مى گردیم و مى گوییم در زمان پیغمبر اکرم (صلى الله علیه وآله) و معصومین (علیهم السلام) نیز به حکم استصحاب، جمره همان بوده است.
پاسخ: این استدلال مایه شگفتى است، زیرا:
اولا: هیچ دلیلى بر استصحاب قهقرى یا استصحاب وارونه نداریم و هیچ یک از ادلّه استصحاب، آن را به اثبات نمى رساند و کمتر کسى
از محقّقان به سراغ آن رفته است زیرا «لا تنقض الیقین بالشک» ناظر به یقین سابق و شکّ لاحق است نه یقین لاحق و شکّ سابق.
ثانیا: استصحاب در موردى صدق مى کند که شک در چیزى داشته باشیم، ما یقین داریم که جمره به معنى بنا نیست، کلمات ارباب لغت و اقوال فقهاى خاصّه و عامّه، و روایات دلیل بر این معنى است، بنابراین ارکان استصحاب وجود ندارد و جاى استصحاب نیست.
ولى مى توان به جاى این استدلال به دلیل بهترى تمسّک جست و آن «اصل عدم نقل» است که اصلى عقلایى است و گفت: امروز از معنى جمره، همان ستون را مى فهمیم و شک داریم در گذشته نیز به همین معنى بوده، یا نقل به معنى جدید شده است، اصل این است که معنى این واژه عوض نشده باشد.
لذا در وقفنامه ها و اسنادِ دیگر، الفاظ قدیمى را بر آنچه امروز از آن فهمیده مى شود حمل مى کنند.
ولى باید به این نکته توجّه داشت که تمسّک به این گونه اصول نیز مربوط به موارد شک است درحالى که با توجّه به گواهى لغویین و شهادت علماى شیعه و اهل سنّت و دلالت روایات، شکّى باقى نمى ماند که جمره همان «مجتمع الحصى» است و محلّى براى اجراى اصل نیست (هرچند اصل لفظى باشد).
—–
