مرحوم صاحب مدارک بعد از نقل کلام شهید در «دروس» که دو احتمال در معنى جمره ذکر مى کند: «انها اسم لموضع الرمى و هو البناء او موضعه; جمره نام آن بنا، یا محلّ آن بناست» مى فرماید:
«و ینبغى القطع باعتبار اصابة البناء مع وجوده لانه المعروف الان من لفظ الجمرة و لعدم تیقّن الخروج من العهدة بدونه».
«سزاوار است قطع پیدا کنیم که با وجود بنا باید سنگریزه ها به آن
بنا بخورد، زیرا الان معروف از لفظ جمره همان است، بعلاوه یقین به برائت ذمّه، بدون آن حاصل نمى شود».
این در واقع مهمترین دلیلى است که مى توان بر مسأله لزوم اصابت به بنا اقامه کرد.
پاسخ: مرحوم صاحب مدارک از معدود کسانى است که قبل از معاصرین ما، اصابت سنگ را به بنا لازم دانسته است، و دو دلیل براى مقصود خود آورده که هر دو قابل مناقشه است:
اما دلیل اوّل که مى فرماید: امروز (در عصر ایشان) معروف در معنى جمره همان بناست، ما نیز مى گوییم در زمان ما هم معروف همین معنى است ولى اینها هرگز دلیل بر وجوب رمى ستونها نمى شود، زیرا معروف بودن امروز دلیل بر معروف بودن در عصر پیامبر (صلى الله علیه وآله) و معصومین «علیهم السلام» نمى شود.
مخصوصاً با آن همه شواهد و قراین فراوان از کلمات بزرگان فقها که قبل از ایشان مى زیسته اند، که دلالت بر این دارد که جمره همان «مجتمع الحصى» است نه بنا.
مگر این که قائل به «استصحاب قهقرى» شویم، و به عقب برگردیم که به زودى به آن اشاره خواهیم کرد که استصحاب قهقرى از اصل، واجد حجّیّت نیست و محلّ کلام ما ارتباطى به استصحاب قهقرى ندارد.
اما دلیل دوم ایشان یعنى استدلال به اصالة الاشتغال نیز مخدوش است چراکه احتیاط ایجاب مى کند هر دو را رمى کند یعنى آن چنان سنگ به ستون بزند که سنگ در پاى آن بیفتد.
ایراد دیگرى هم صاحب جواهر بر ایشان گرفته که آن هم قابل قبول است; ایشان مى فرمایند: نمى توان گفت لفظ جمره وضع شده است براى «ستون» هنگامى که وجود داشته باشد، و بر زمینى که در زیر آن است هنگامى که ستون نباشد (زیرا سابقه ندارد نامگذارى تابع وجود و عدم وجود چیزى باشد).
به همین دلیل صاحب جواهر (قدّس سرّه) قائل به تخییر در میان ستون و اطراف آن شده است.
—–
