ذهب المحقّق الخراسانی(رحمه الله) إلى أنّه لا یعتبر فی حسن الاحتیاط شیء أصلا، بل هو حسن على کلّ حال، إلاّ إذا کان موجباً لاختلال النظام، ولا تفاوت فیه بین المعاملات والعبادات مطلقاً ولو کان موجباً للتکرار فیها.
وأورد علیه: بأنّ التکرار عبث لا یترتّب علیه غرض عقلائی ولعب بأمر المولى، وهو ینافی قصد الإمتثال المعتبر فی العبادة.
وأجاب عنه: أمّا العبثیة فلا تصلح لأن تکون مانعة عن حسن الاحتیاط المستلزم لتکرار العبادة لکونها أخصّ من المدّعى، لإمکان نشوء التکرار عن غرض عقلائی، کما إذا کان فی تحصیل العلم التفصیلی بالامتثال مشقّة وکلفة.
وأمّا کونه لعباً بأمر المولى ومنافیاً مع قصد الإمتثال، ففیه: إنّ مناط القربة المعتبرة فی العبادة هو إتیان الفعل بداعی أمر المولى، فلو أتى بهذا الداعی فقد أدّى وظیفته وإن لم یکن التکرار ناشئاً من غرض عقلائی وکان لاعباً فی کیفیّة الإمتثال، لأنّ المنافی إنّما هو اللعب فی أصل الإمتثال لا فی کیفیّته(1).
ویلاحظ علیه، أوّلا: أنّ إشکال التکرار لیس منحصراً فی اللغویة، بل من الإشکالات دعوى الإجماع على حرمة التکرار، خصوصاً بعد ملاحظة عدم کونه مأنوساً فی الشرع المقدّس باستثناء موارد شاذّة، کما إذا اشتبهت القبلة بین الجهات الأربع، والمعروف فیها تکرار الصلاة إلى الجهات الأربع، وإن کان المختار فیها أیضاً عدم وجوب التکرار.
وثانیاً: لا فرق بین اللعب فی الکیفیة واللعب فی أصل العمل لاتّحادهما خارجاً، والاتّحاد یوجب سرایة القبح من أحدهما إلى الآخر.
وثالثاً: أنّه لا دلیل على حسن الاحتیاط حتّى فیما إذا قامت أمارة على الترخیص، بل لعلّ الدلیل على الخلاف کما مرّ، حیث إنّ دیدن الأئمّة وسیرة أصحابهم على العمل بالأمارات الترخیصیة وترک الاحتیاط فیها ولو لم یلزم منه اختلال النظام.
هذا ولکن لابدّ فی المقام من ملاحظة موارد وجوب الاحتیاط وهی ثلاثة:
1. الشبهات الحکمیّة قبل الفحص ولا إشکال فی وجوب الاحتیاط فیه من دون شرط، وسیأتی البحث عنه فی بیان شرائط جریان أصالة البراءة.
2. أطراف العلم الإجمالی، وهو مشروط بشرائط مرّ ذکرها: منها: أن تکون الشبهة محصورة، ومنها: کون تمام الأطراف محلاّ للابتلاء، ومنها: عدم کون واحد من الأطراف مضطرّاً إلیه.
3. موارد الیقین بالاشتغال الذی یقتضی البراءة الیقینیة، ولا إشکال أیضاً فی وجوب الاحتیاط فیه بلا شرط، إلاّ إذا أوجب طروّ عنوان ثانوی کالعسر
والحرج.
جواز العمل بالاحتیاط مع إمکان الاجتهاد أو التقلید
المشهور بین المتقدّمین من أصحابنا عدم جواز العمل بالاحتیاط مع إمکان الاجتهاد أو التقلید وخالفهم فی ذلک المتأخّرون وذهبوا إلى الجواز مطلقاً.
واستدلّ القائلون بعدم الجواز باُمور:
منها: قوله تعالى فی «آیة النفر»(2) أو «آیة السؤال»(3) الظاهر فی وجوب تحصیل العلم أو وجوب السؤال.
وفیه: أنّ وجوب تحصیل العلم أو وجوب السؤال طریقی لا دلیل على کونه نفسیاً إلاّ فی باب اُصول الدین، حیث لابدّ فیه من تحصیل العلم التفصیلی ولا یمکن فیه الجمع بین الأدیان المختلفة، لأنّ الموضوع فیه هو العقد القلبی والاعتقاد، وهو لا یحصل إلاّ بالعلم التفصیلی.
ومنها: الإجماع.
وفیه: أنّ الإجماع هنا محتمل المدرک، ولعلّ مدرکه نفس الآیتین وأشباههما.
ومنها: أنّه لابدّ فی کیفیّة الإطاعة والعمل من تبعیة حکم العقل، والعقل لا یرى عمل المحتاط القادر على الاجتهاد أو التقلید إطاعة.
ولکنّه دعوى بلا دلیل; لأنّ المقصود من الإطاعة هو إتیان المأمور به جامعاً للشرائط، وهو حاصل بالاحتیاط ولو بتکرار العمل أیضاً، لعدم اعتبار قصد الوجه والجزم فی النیّة، وعدم المنافاة بینه وبین قصد القربة.
نعم لا یخفى أنّ العمل بالاحتیاط لیس شیئاً مقدوراً لکلّ أحد، بل لابدّ فیه من تشخیص مواضعه وکیفیة أدائه، فیجب أن یکون المحتاط إمّا من أهل العلم والاطلاع، أو یقتدی لمن یکون من أهله وهو مشکل، فالطریق الوحید لغالب الناس هو العمل بالتقلید على فرض عدم الاجتهاد.

1. کفایة الاُصول، ص 374.
2. سورة التوبة، الآیة 122.
3. سورة الأنبیاء، الآیة 7.