بناء على ما ذکرنا ظهر جریان الاستصحاب فی بعض الأحکام الوضعیّة دون بعض، فما کان منها من الاُمور التکوینیّة کالصحّة والفساد; أی المطابقة مع المأمور به وعدمها، فلا یمکن استصحابه، کما لا یمکن استصحاب أثره وهو الإجزاء وإسقاط الإعادة والقضاء، لأنّه أمر عقلی، والاستصحاب یجری فیما إذا کان المستصحب أمراً شرعیاً أو ذا أثر شرعی.
وما کان منتزعاً من الاُمور التکلیفیّة کالجزئیّة والشرطیّة فلا إشکال فی جریان الاستصحاب فیه باعتبار منشأ انتزاعه، فإذا شککنا فی جزئیّة السورة الکاملة للصلاة لبعض الأعذار مثلا نستصحب وجوب السورة ونثبت بقاء الأمر المتعلّق بها بلا ریب.
وما کان منها من الاُمور المجعولة بالأصالة کالملکیّة والوکالة وغیرهما فلا شکّ فی جریان الاستصحاب فیه.