حکی عن أبی حنیفة والشیبانی دلالة النهی على الصحّة کما مرّ، وظاهره دلالته علیها مطلقاً سواء فی المعاملات والعبادات.
واستدلّ له بأنّ النهی لا یصحّ إلاّ عمّا یتعلّق به القدرة، والمنهیّ عنه هو وقوع المعاملة مؤثّرة صحیحة، فلو کان الزجر عن معاملة مقتضیاً للفساد للزم أن یکون سالباً لقدرة المکلّف، ومع عدم قدرته یکون لغواً، فلو کان صوم یوم النحر والنکاح فی العدّة مثلا ممّا لا یتمکّن المکلّف من إتیانهما کان النهی عنهما لغواً لتعلّقه بأمر غیر مقدور(1).
وإن شئت قلت: ترک الفعل المنهیّ عنه حاصل لعدم القدرة علیه، فالنهی عنه حینئذ تحصیل للحاصل.
وجوابه ظاهر، فإنّ غایة ما یدلّ علیه إنّما هو صحّة العمل المنهیّ عنه لولا تعلّق النهی به، وهذا یکفی فی الخروج عن محذور تحصیل الحاصل ومحذور تعلّق النهی بأمر غیر مقدور.
وذلک لأنّ الشارع یسلب القدرة عن المکلّف تعبّداً بنهیه عنه نظیر ما یلاحظ فی باب النذر فیما إذا تعلّق بترک عبادة مکروهة مثلا، حیث إنّ الناذر یسلب القدرة عن نفسه تعبّداً وشرعاً لا تکویناً وخارجاً.
وفیما نحن فیه إذا نهى الشارع عن بیع المصحف من الکافر مثلاً فقد سلب عن المکلّف القدره الشرعیّة على البیع الّتی کانت له قبل النهی، والذی تقتضیه حکمة الشارع الحکیم إنّما هو صحّة المعاملة لولا تعلّق النهی وقبل تعلّقه، وأمّا بعد تعلّقه فالحکمة تقتضی عقلا أو عقلائیاً الفساد لوجود الملازمة بین المبغوضیة المستفادة من النهی والفساد عند العرف والعقلاء.
وبعبارة اُخرى: عدم دلالة النهی على الفساد مستلزم للغویة لا أنّ عدم الفساد مستلزم لها، لاقتضاء الحکمة العقلائیّة أن یکون المبغوض فاسداً.

1. اُنظر: الإحکام فی اُصول الأحکام، ج 2، ص 193; تهذیب الاُصول، ج 2، ص 87.