دلیل العقل / الإستلزامات الحکمیّة / مسألة الضدّ

SiteTitle
صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

PaymentConfirm

Username:

ForgetPassword

Password:

PaymentConfirm
LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
طریق الوصول إلى مهمّات علم الاُصول ج2
الأمر الثامن: فی مقدّمة الحرامالمقام الأوّل: فی الضدّ العامّ وهو ترک المأمور به(1).

عنوان هذا البحث فی کلمات أکثر الاُصولیین هو: «هل الأمر بالشیء یقتضی النهی عن ضدّه؟»(1) والمعنون فی کلمات الآخرین: «هل الملازمة ثابتة بین وجوب شیء وحرمة ضدّه أو لا؟»(2).
وهذه المسألة اُصولیة عند من جعل العنوان ثبوت الملازمة وعدمه، وظاهر من جعله «أنّ الأمر بالشیء یقتضی النهی عن ضدّه» المیل إلى کونها فقهیّة، لأنّ الکلام حینئذ فی حرمة الضدّ وعدمها.
ثمّ إنّه بناء على القول بکونها من المسائل الاُصولیّة فالظاهر عدم إرتباطه بباب الألفاظ، وإن استدلّ بعض فی المقام بالدلالات اللّفظیة(3)، لجریان النزاع فیها وإن ثبت الأمر من غیر طریق اللفظ، کما هو واضح.
إذا عرفت ذلک فاعلم أنّ الکلام فی هذه المسألة یقع فی مقامین:

1. مبادئ الوصول، ص107; قوانین الاُصول، ج1، ص108; مطارح الأنظار، ص 102; کفایة الاُصول، ص 129.
2. الوافیة فی اُصول الفقه، ص 222; نهایة الأفکار، ج 1، ص 359; محاضرات فی اُصول الفقه، ج 3، ص 4.
3. معالم الدین، ص 64; قوانین الاُصول، ج 1، ص 113.


 

الأمر الثامن: فی مقدّمة الحرامالمقام الأوّل: فی الضدّ العامّ وهو ترک المأمور به(1).
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma