الوجه الأوّل: أنّه یکفی فی صحّة العبادة مجرّد قصد الملاک والمصلحة والرجحان الذاتی، ولا ینحصر قصد القربة المعتبرة فی العبادات بقصد الأمر فقط کی إذا سقط الأمر بطلت العبادة، کما مرّ بیانه فی مبحث التعبّدی والتوصّلی.
الوجه الثانی: أنّ متعلّق الوجوب فی الصلاة مثلا إنّما هو طبیعة الصلاة، وخصوصیّة الأفراد خارجة عن دائرة الأمر، ولا إشکال فی أنّ تکلیف العباد بإیجاد ماهیّة لا یتوقّف على کون جمیع أفرادها مقدورة، وحینئذ سقوط الأمر بالنسبة إلى بعض الأفراد ـ وهو الفرد المزاحَم فیما نحن فیه ـ لا یوجب سقوط الأمر بالطبیعة مطلقاً، وإذا کان الأمر بالطبیعة باقیاً على حاله أمکن الإتیان بذاک الفرد المزاحَم بقصد ذلک الأمر المتعلّق بکلّی الصلاة.
الوجه الثالث: أنّه یمکن الالتزام بوجود أمر خاصّ بالضدّ إذا کان أحدهما مهمّاً والآخر أهمّ، بأن یکون الأمر بالمهمّ على فرض عصیان الأمر بالأهمّ ومشروطاً بعدم إمتثاله، وحینئذ یکون الأمر بالأهمّ مطلقاً، وأمّا الأمر بالمهمّ فهو مشروط بعصیان الأمر بالأهمّ على نحو الشرط المتأخّر، أو مشروط بالبناء على المعصیة أو إرادة المعصیة على نحو الشرط المتقدّم أو المقارن، وهذا هو المراد من الأمر بالضدّین على نحو الترتّب، وقد وقع البحث فی أنّه هل یجوز الأمر بالضدّین على نحو الترتّب، أو لا؟