کان البحث إلى هنا فی الشکّ فی أصل التکلیف، والآن نبحث فی الشکّ فی المکلّف به مع العلم بنوع التکلیف، سواء کانت الشبهة حکمیّة أو موضوعیّة وسواء کانت وجوبیّة أو تحریمیّة.
فالوجوبیّة الحکمیّة نظیر ما إذا علمنا بوجوب صلاة فی یوم الجمعة ولم نعلم بأنّها صلاة الجمعة أو صلاة الظهر، والوجوبیّة الموضوعیّة نظیر ما إذا کانت جهة القبلة غیر معلومة فی الخارج مع العلم بوجوب الاستقبال إلیها فی الصلاة، والتحریمیّة الحکمیّة مثل ما إذا علمنا بأنّ أربعة عشر جزءاً من أجزاء الذبیحة حرام ولم نعلم بأنّها ما هی؟ والتحریمیّة الموضوعیّة نظیر ما إذا تردّد الخمر بین إناءین.
ثمّ إنّ الشکّ فی المکلّف به قد یکون لتردّده بین المتباینین ذاتاً کجمیع ما ذکرنا من الأمثلة آنفاً وقد یکون لتردّده بین الأقلّ والأکثر، وهو على قسمین:
فتارةً، یکون من قبیل الأقلّ والأکثر الإرتباطیین کالشکّ فی أجزاء الواجب.
واُخرى، من قبیل الأقلّ والأکثر الاستقلالیین کما فی دوران دَین بین تسعة دراهم وعشرة دراهم، فیقع الکلام فی ثلاث مقامات: