الجواب الاجمالي:
الجواب التفصيلي:
قال السيّد محمد رشيد رضا(1)، في جواب أسئلة عن أحاديث الصحيحين و ما قيل من أغلاطها في مجلة المنار: «... حفاظ الحديث و رجال الجرح و التعديل ، قد انتقدوا بعض أحاديث الصحيحين، و جرحوا بعض رجالهما بحسب أفهامهم و درجات معرفتهم، و جاء آخرون فانتصروا للشيخين في أكثر ما انتقد عليهما، و أشهر هؤلاء المنتقدين و أوسعهم تتبعًا و إحصاء الحافظ أبو الحسن الدارقطني صاحب السنن المشهورة، وإذا أردت معرفة ذلك مع ما فيه و ما يرد عليه، فراجع الفصلين الثامن و التاسع من مقدمة الحافظ ابن حجر لشرح البخاري. فأما الأحاديث المنتقدة في البخاري فهي 110 أحاديث، منها ما انفرد به و منها ما أخرجه مسلم أيضًا - وما انتقدوا من إفراد مسلم أكثر من إفراد البخاري – و إذا قرأت ما قاله الحافظ(2) فيها، رأيتها كلها في صناعة الفن التي أشرنا إلى المهم منها عندهم. و لكنك إذا قرأت الشرح نفسه «فتح الباري» رأيت له في أحاديث كثيرة إشكالات في معانيها أو تعارضها مع غيرها، مع محاولة الجمع بين المختلفات و حل المشكلات بما يرضيك بعضه دون بعض، فهذا النوع ينبغي جمعه و تحقيق الحق فيه بقدر الإمكان، كما حاول الطحاوي في كتابه مشكل الآثار ...».(3)
و قال في استفتاء بعنوان «احاديث البخاري وحكم من أنكر شيئًا منها»: « ... و مما لا شك فيه أيضًا أنه يوجد في غيرهما من دواوين السنة أحاديث أصح من بعض ما فيهما ... و لكنّه لايخلو من أحاديث قليلة في متونها نظر، قد يصدق عليه بعض ما عدوه من علامة الوضع؛ كحديث سحر بعضهم النبي (ص) الذي أنكره بعض العلماء كالإمام الجصاص من المفسرين المتقدمين، و الأستاذ الإمام (الشيخ محمد عبده) من المتأخرين؛ لأنه معارض بقوله تعالى: « وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلاَّ رَجُلاً مَّسْحُوراً * انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً » (الفرقان : 8-9)... هذا ، و إن في البخاري أحاديث في أمور العادات، والغرائز ليست من أصول الدين و لا فروعه، كما بيناه في تلك الفتوى. فإذا تأملتم هذا و ذاك، علمتم أنه ليست من أصول الإيمان ولا من أركان الإسلام؛ أن يؤمن المسلم بكل حديث رواه البخاري مهما يكن موضوعة، بل لم يشترط أحد في صحة الإسلام و لا في معرفته التفصيلية الاطلاع على صحيح البخاري و الإقرار بكل ما فيه،...»(4).
لا يوجد تعليق