استدلّ ابن قبة لعدم إمکان حجّیة خبر الواحد بوجهین: أحدهما مختصّ بخبر الواحد، والآخر عامّ یشمل جمیع الأمارات الظنّیة:(1)
الوجه الأوّل: لو جاز التعبّد بخبر الواحد فی الإخبار عن النّبی الأکرم(صلى الله علیه وآله) لجاز التعبّد به فی الإخبار عن الله تعالى، والتالی باطل إجماعاً. ووجه الملازمة أنّ حکم الأمثال فیما یجوز وفیما لا یجوز واحد.
والجواب عنه واضح; لأنّه قیاس مع الفارق، فإنّ التعبّد بخبر الواحد فی الإخبار عن الله تعالى ملازم لدعوى النبوّة، وهی من اُصول الدین، الّتی تحتاج إلى دلیل قطعی.
الوجه الثانی: إنّ جواز التعبّد بالظنّ موجب لتحلیل الحرام وتحریم الحلال إذ لا یؤمن أن یکون ما أخبر مثلا بحلّیته حراماً وبالعکس.
وقد مرّ الجواب عن هذا الوجه فی بیان کیفیة الجمع بین الحکم الواقعی والظاهری فی جمیع الأمارات الظنّیة.