نکته
آیا حق داریم از فلسفه احکام سؤال کنیم؟
بعضى از فرق مسلمین عقیده دارند احکام الله معلل بالاغراض نیست؛ یعنى لزومى ندارد آنچه خدا امر کرده داراى فلسفهاى باشد و آنچه را نهى کرده داراى مفسدهاى. آنها درواقع حکیم بودن خدا را زیر سؤال مىبرند و توجه ندارند که اگر احکام تابع مصالح و مفاسد نباشد ترجیح بدون مرجح لازم مىآید و اساسآ این سخن برخلاف آیات زیادى از قرآن است که براى نماز و روزه و حج وقصاص و امثال آن فلسفههایى ذکر کرده است. به یقین آنچه را خدا امر فرموده داراى فواید مادى یا معنوى یا هر دو بوده و آنچه را نهى کرده مفاسدى اینچنین داشته است.نهتنهااحکام الهى،احکام وقوانینى نیزکه درعرف عقلا وضع مىشود همه از این قبیل است؛ گاهى هفتهها و ماهها درباره مصلحت و مفسده یک قانون مطالعه و بررسى مىکنند تا بتوانند حکمى را در عرف خودشان وضع کنند.
آیات مربوط به حلال کردن طیبات و حرام کردم خبائث(1)  همگى شاهد بر این است که قبلاً طیب و خبیثى وجود دارد که به سبب آن حکم الهى مطابق آن صادر مىشود.
تنها تفاوتى که میان احکام الهى و احکام عرفى است این است که احکام عرفى چه بسا بر اساس مصالح و مفاسدى وضع مىشود که نتوانستهاند تمام جوانب آن را بررسى کنند و به همین دلیل پس از مدتى ممکن است خلاف آن کشف شود؛ ولى احکام الهى چنین نیست، علم بىپایان خداوند سبب مىشود که احکام بر اساس رعایت تمام جوانب مصالح و مفاسد وضع شود و هرگز خلافى در آن نخواهد بود.
بعضى نیز معتقدند گرچه احکام داراى مصالح و مفاسدى است؛ ولى ما نباید به سراغ آنها برویم، باید مطیع فرمان باشیم؛ آنجا که امر شده انجام دهیم وآنجا که نهى شده خوددارى کنیم و مطلقآ به سراغ فلسفه احکام نباید رفت.
ولى این نیز برخلاف آیاتى است که ما را تشویق به فهم مصالح و مفاسد احکام مىکند و همچنین برخلاف روایاتى است ـ مانند آنچه در بالا آمد ـ که ائمه هدى: مصالح احکام را مشروحاً بیان کردهاند و نیز بعضى از اصحاب خدمت امامان : مىرسیدند و فلسفه پارهاى از احکام را مىپرسیدند. هرگز هیچ امامى آنها را نهى از این سؤالات نکرد و این دلیل بر آن است که مردم حق دارند از فلسفه احکام سؤال کنند و پاسخ بشنوند.
منتها در اینجا دو نکته مهم باقى مىماند و آن این است که اولاً بیان فلسفه احکام چه فایدهاى دارد؟
پاسخ این سؤال روشن است؛ انسان هنگامى که به منافع نماز و روزه و امثال آن آگاه مىشود، شوق بیشترى براى انجام دادن آن در خود مىیابد و هنگامى که مثلاً مفاسد بىشمار شرب خمر را مىشنود، نفرت بیشترى از آن پیدا مىکند. درست مانند دستورات طبیب که وقتى براى بیمارش فواید دارو را ذکر کند بیمار با شوق بیشترى دارو را مصرف کرده و تلخى احتمالى آن را تحمل مىکند.
از اینجا مىتوان استفاده کرد که آگاهى بر فلسفه احکام مىتواند فقیه را در مسیر استنباط حکم کمک کند.
ثانیاً: معناى آگاهى بر فلسفه احکام این نیست که ما همواره مقید به آن باشیم وبگوییم چون مثلاً فلسفه دو رکعت بودن نماز صبح و سه رکعت بودن نماز مغرب را نمىدانیم بنابراین آن را انجام نمىدهیم. ما باید گوش بر امر و چشم بر فرمان داشته باشیم چه فلسفه احکام را بدانیم یا ندانیم؛ ولى تا آنجا که بدانیم به اطاعت راسخ ما کمک مىکند.
این نکته نیز شایان توجه است که فلسفهها و مصالح و مفاسد احکام غالباً جنبه حکمت دارد نه علّت؛ یعنى در غالب موارد، ممکن است حاکم باشد. مثلاً نوشیدن یک قطره شراب ممکن است هیچکدام از آن مفاسد را نداشته باشد ولى به هر حال حرام است، بنابراین افراط در این مسئله که ما فلسفههاى احکام را وسیلهاى قرار دهیم براى محدود کردن حکم یا توسعه آن به جایى که ادله شامل آن نمىشود، کار نادرستى است.
به تعبیر دیگر پذیرفتن فلسفه احکام یا مقاصد الشریعة به معناى این نیست که ما به دنبال قیاسات ظنى برویم و حلال و حرامهایى از این طریق درست کنیم. تنها در صورتى مىتوان حکم را بهوسیله فلسفه احکام توسعه داد یا محدود کرد که به صورت علت در متن کتاب و سنت ذکر شده باشد؛ مثلاً بفرماید: «لا تَشْرَبُوا الْخَمْرَ لاَِنَّهُ مُسْکِرٌ مُفْسِدٌ لِلْعَقْلِ» از این تعبیر مىتوانیم هرچیزى را که مسکر وموجب فساد عقل است تحریم کنیم.(2)  
در حدیثى از امام کاظم (ع) مىخوانیم: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ لَمْ یُحَرِّمِ الْخَمْرَ لاِسْمِهَا وَلَکِنَّهُ حَرَّمَهَا لِعَاقِبَتِهَا فَمَا کَانَ عَاقِبَتُهُ عَاقِبَةَ الْخَمْرِ فَهُوَ خَمْرٌ؛ خداوند شراب را به دلیل نام آن تحریم نکرد، بلکه تحریم آن بهواسطه آثار آن بود، بنابراین هرچیزى که عاقبت آن عاقبت شراب باشد آن هم به منزله شراب است».(3)

(1) . اعراف، آیه 157.
(2) . براى مطالعه بیشترى به دائرة المعارف فقه مقارن، ج 1، ص 385 به بعد مراجعه شود.
(3) . کافى، ج 6، ص 412، ح 2.