اگر سند این روایت صحیح بود براى جواز نظر و عدم ستر دلیل خوبى بود، در این حدیث «عمرو بن شمر» از کسانى است که جدّاً تضعیف شده و غیر ثقه است. مرحوم نجاشى درباره او مى گوید:
عمرو بن شمر ابوعبداللّه الجعفى عربى روى عن ابى عبداللّه(علیه السلام) ضعیفٌ جدّاً زید احادیث فی کتب جابر الجعفى یُنسَبُ بعضها إلیه (معلوم مى شود که از شاگردان جابر جعفى بوده و مطالبى به کتاب او اضافه کرده است) و الأمر ملتبس.
علاوه بر این علاّمه در خلاصة الرجال درباره او مى فرماید:
لا اعتمد على شىء ممّا یرویه.
سلّمنا; خبر واحد صحیح السندى باشد آیا متن این حدیث قابل قبول است؟ آیا فرزندان علما یا مؤمنین و معتمدین با صورت باز جلوى مرد نامحرم مى نشیند، خیر، حال حضرت زهرائى(علیها السلام)که از ابن امّ مکتوم نابینا خودش را مى پوشاند چگونه اینکار را در مقابل جابر مى کند، بنابراین متن روایت ولو شرعاً اشکال ندارد ولى لایناسب بنات العلماء فکیف بالصدیقة الکبرى فاطمة الزّهرا(علیها السلام).
* و سألته عن الرّجل ما یصلح له أن ینظر الیه من المرأة الّتى لاتحلّ له (مرد، زن نامحرم را چقدر مى تواند ببیند)؟ قال: الوجه و الکفّ و موضع السِوار. (مراد منتهى الیه مچ دست است یعنى کف تا مچ دست که اگر غیر از این تفسیر کنیم بر خلاف اجماع است).
سند حدیث از «على بن جعفر» است و کتاب او در نزد صاحب وسایل بوده است. روایاتى که صاحب وسایل از کتاب على بن جعفر نقل مى کند صحیحه است. «عبداللّه بن جعفر حَمیرى» در قرب الاسناد از على بن جعفر نقل مى کند که روایات او اشکال دارد. حال آیا کتاب على بن جعفر نزد علاّمه مجلسى هم بوده است؟ نمى دانیم، ولى در بحار این روایت و ماقبل و ما بعد آن را از قرب الأسناد نقل مى کند که علامت مخفّف آن «ب» است. پس این روایت چون از قرب الأسناد نقل شده مؤیّد است.
*... و روت عائشة أنّ اسماء بنت أبى بکر دخلت على رسول اللّه(صلى الله علیه وآله) فى ثیاب رقاق (لباس نازک) فاَعْرَضَ عنها، و قال: یا اسماء إنّ المرأة إذا بلغت المحیض (بالغ شود) لم یصلح أن یرى منها الاّ هذا و هذا و اَشار إلى وجهه و کفّیه (این روایت چون از طرق عامّه نقل شده به عنوان مؤیّد است).
طایفه دوّم: روایاتى که به دلالت مطابقى دلالت ندارد بلکه به دلالت التزامیّه به بحث ما دلالت دارد و به این روایات استدلال نکرده اند ما این روایات را از ابواب مختلف جمع آورى کرده ایم:. *... عن على بن احمد بن یونس (مجهول الحال است و در کتب رجال اصلاً اسمى از او نیست) قال: ذکر الحسین (حسین کیست که به على بن احمد بن یونس خبر داده است) انّه کتب الیه (لابد به امام نوشته است) یسأله عن حدّ القواعد من النّساء (چند سالگى زن قاعده است) الّتى إذا بلغت جاز لها أن تکشف رأسها و ذراعها، فکتب(علیه السلام): من قَعَدْن عن النکاح (حال و هواى ازدواج از او گذشته است نه اینکه زمین گیر شده).
این حدیث به دلالت التزامى دلالت خوبى دارد چون سؤال از موها و ذراع است نه وجه و کفّین، کأنّ وجه و کفّین مسلّم بوده است.
در اینجا به سؤال راوى استدلال کردیم نه جواب امام، چون وقتى راوى از ذراع و موها سؤال مى کند معلوم مى شود که صورت و دستها تا مچ براى راوى مفروغ عنه بوده و امام هم نگفت که سائل اشتباه کرده و ذهن سائل را امضا کرده است پس به دلالت التزامى دلالت دارد.
در وسائل هاى سى جلدى و پاورقى وسائل هاى بیست جلدى «على بن احمد عن یونس» آمده است. یعنى به جاى «ابن»، «عن» آمده. «على بن احمد» ممکن است «على بن احمد بن اسیم» و «یونس» هم «یونس بن عبدالرحمان» باشد که در این صورت حال حدیث بهتر مى شود. در تهذیب هم که صاحب وسایل روایت را از آنجا نقل کرده «على بن احمد عن یونس» دارد.
ولى اینها مشکل را حل نمى کند چون «على بن احمد بن اشیم» مجهول الحال است و یونس هم احتمال دارد که یونس بن عبدالرحمان باشد و احتمال دارد که نباشد، أضف الى ذلک که «حسین» هم وضعش مبهم است پس باز مجهول در مجهول است و مشکل حدیث حل نمى شود.
*... عن السکونى عن أبی عبداللّه(علیه السلام) قال: قال رسول اللّه(صلى الله علیه وآله): لاحرمت لنساء أهل الذّمه أن یُنظَرَ إلى شعورهنّ و ایدیهنّ.
از این که پیامبر وجوه را نمى فرماید معلوم مى شود که وجوه مفروغ عنه بوده است پس به دلالت التزامى آن را مى فهمیم.
*... محمّد بن یعقوب، عن عدة من اصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عیسى (قمى)، عن ابن محبوب، عن عُباد بن صهیب (محل بحث است ولى با تحقیق به این نتیجه رسیدیم که وثاقت او را مى توان پذیرفت) قال: سمعت أباعبداللّه(علیه السلام) یقول: لابأس بالنّظر إلى رؤوس أهل تهامة (مناطق حاشیه جزیره عربستان) و الأعراب (عربهاى بیابانى) و أهل السّواد (عراقیها) و العلوج (قبیله اى بودند) لأنّهم إذا نُهوا لاینتهُون... .
معلوم مى شود آنجایى که نهى از منکر اثر ندارد نگاه کردن بدون تلذّذ و ریبه اشکال ندارد. حال از این که موها را گفته و صورت را نگفته است، معلوم مى شود که صورت مفروغ عنه بوده است (دلالت التزامى).
