*... عن ابى مریم، عن أبى جعفر(علیه السلام) انّه سئل عن المتعة فقال: أن المتعة الیوم لیست کما کانت قبل الیوم إنهنّ کنّ یومئذ یؤمنّ و الیوم لا یؤمن فاسئلوا عنهنّ.(2)

اگر «فاسئلوا عنهنّ» را دلیل بر وجوب بگیریم نه استحباب، فى الجمله بر وجوب سؤال دلالت دارد که در مورد متّهمه سؤال کنید. امّا اگر متّهمه نباشد این دلیلى بر بحث ما مى شود.

* الشیخ المفید فى رسالة المتعة عن ابان بن تغلب (مرسله)، عن أبى عبدالله(علیه السلام)فى المرأة الحسناء ترى فى الطریق و لا یعرف أن تکون ذات بعل أو عاهرة فقال: لیس هذا علیک (تفتیش لازم نیست) إنّما علیک أن تصدّقها.(3)

*... عن زرارة عن أبى جعفر(علیه السلام) قال: العدَّة و الحیض للنساء اذا ادّعت صدّقت (اگر ادعا کند عدّه ام گذشته است قبول است)(4) فى الجمله دلالت دارد.

جمع بندى: مجموع این احادیث هشت گانه با مشکلات سندى بعضى و مشکلات دِلالى بعضى دیگر، و با این که بعضى اخصّ از مدّعا بود، با انضمام به یکدیگر و عمل اصحاب، براى اثبات مطلب کافى است.

روایت معارض:

در مقابل این دلیل قانع کننده براى عدم وجو فحص در موارد ابتلا، یک روایت معارض داریم که مى گوید باید دو شاهد عادل خبر دهد، این روایت از نظر سند مشکل دارد:

* و بهذا الاسناد عن على(علیه السلام)، فى امرأة قدمت على قوم فقالت: انّه لیس لى زوج و لایعرفها احد فقال: لا تزوّج حتّى تقیم شهوداً عدولا انّه لا زوج لها.(5)

ظاهر نهى، حرمت است یعنى تا اقامه شهود نشود حرام است. دلالت حدیث خوب و سند آن ضعیف و معرض عنهاى اصحاب است و سلّمنا که معرض عنها هم نباشد در مقابل آن روایات نمى تواند مقاومت کند، چون آن روایات هم روایتاً و هم فتوىً شهرت دارد، البتّه راه جمع هم دارد به این بیان که بگوییم این روایت در مورد متّهمه است. راه حل دیگر حمل «لا تزوّج» بر کراهت است، پس این روایت مانعى بر سر راه ما ایجاد نمى کند.

بقى هنا امران:

الامر الاوّل: آیا متّهمه و غیر متّهمه فرق دارند؟

مرحوم امام(ره) احتیاط مستحب فرمودند ولى صاحب عروه احتیاط وجوبى فرمود، انصاف این است که احتیاط وجوبى اقرب است، چون چند روایت داشتیم که در مورد متّهمه دستور فحص مى داد، روایت «ابى مریم» و روایت اخیر نهى بود، و نهى ظهور در حرمت دارد، که حدّاقل آن احتیاط وجوبى است.

اضف الى ذلک: در ابواب مختلف فقه شهادت متّهم حجّت نبوده (مثلا ذوالید متّهم یدش حجت نیست) و اعتبارى به اقوال و اموال متّهم نیست و عقلا اعتماد نمى کنند، حال خیلى بعید است در مسئله زوجیّت به قول متّهم اعتماد کنیم و بعد هم معلوم شود که شوهر داشته است، چون هم روایت داریم، هم بناى عقلا و مشابه این مسئله در فقه وجود دارد، علاوه بر این بحث در مورد نکاح است که مسئله مهمّى است، و مجموع اینها سبب مى شود که ما به احتیاط وجوبى در این مسئله قائل شویم و بگوییم اگر متّهمه باشد نباید به حرف او اعتماد کنیم.

الامر الثانى: فحص در دو موضع است یکى در باب متّهم و دیگرى در جایى که فحص آسان باشد، مثلا شک دارد که به زید بدهکاراست یا نه؟ چون شبهه موضوعیّه است اصل برائت است، ولى دفترى دارد که اگر به آن مراجعه کند مى فهمد که به زید بدهکار است، آیا باز اصالة البرائة جارى است؟

عقلا در چنین موردى معتقدند که چون فحص آسان است باید فحص کرد. مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائرى(ره) هم در جایى که علمش در آستین است (سهل الوصول) نمى گویند که فحص لازم نیست، پس در چنین مواردى فحص لازم است.

1. ح 1، باب 25 از ابواب عقد نکاح.

2. ح 1، باب 6 از ابواب متعه.

3. مستدرک ج 14، ح 1، باب 9 از ابواب متعه.

4. وسائل، ج 15، ح 1، باب 24 از ابواب عده.

5. مستدرک، ج 14، ح 2، باب 15 از ابواب عقد نکاح.