عنوان مسئله:
زنى ازدواج کرده و بدون مدّعى بود (ظاهراً خلیّة). بعد از ازدواج یک مدّعى ادّعا کرد که این زن زوجه او است. تکلیف چیست؟ پنج حالت در اینجا قابل تصوّر است.
اقوال:
این مسئله در عبارات علما فراوان ذکر شده است چون در این مسئله نصّ داریم. مرحوم صاحب ریاض مى فرماید:
ولو عقد على امرأة و ادّعى آخر زوجیّتها لم یلتفت الى دعواه إلا مع البیّنة فتقبل دعواه حینئذ لا مطلقاً بلا خلاف للنصوص.
مرحوم صاحب حدائق مى فرماید:
المسألة الثامنة: اذا عقد على امرأة فادّعى آخر زوجیّتها فقد صرّح جمع من الاصحاب بانّه لا یلتفت الى دعواه الا بالبیّنة بمعنى عدم سماع دعواه بالکلیّة مع عدم البیّنة بحیث لا یترتب علیها الیمین على المرأة و ان کانت منکرة (از منکرهایى است که استثناءً قسم بر دوشش نیست)... و ذهب آخرون من الاصحاب ایضاً الى قبول الدعوى و توجّه الیمین و الردّ و ان لم یسمع فى حق الزوج (اثر در مورد زوجه هم وقتى است که طلاق بگیرد یا شوهر بمیرد).
مرحوم شهید ثانى هم به این مسئله متعرّض شده است و قولین در مورد یمین (زن قسم بخورد یا نخورد) را گفته است.
ادلّه:
1- قواعد:
شکّى نیست که مدّعى اقامه دعوى بر علیه دو نفر کرده است (هم علیه زن و هم علیه شوهر) که پنج حالت دارد:
الف) بیّنه مى آورد که در این صورت حکم به نفع اوست و مطابق بیّنة عمل مى شود و زن به همسر اوّل برمى گردد.
ب) بیّنه ندارد و هر دو (زن و شوهر) منکر هستند و قسم مى خورند که دعوى ساقط مى شود.
ج) هر دو نکول مى کنند که حاکم قسم را رد مى کند یا هر دو رد قسم مى کنند به مدّعى و مدّعى قسم مى خورد که در این صورت زن را به او مى دهند.
د) زوج نکول مى کند و زوجه و مدّعى قسم مى خورند، در اینجا دعوى ساقط است چون قسم مدّعى اثرى ندارد چرا که زوجه نکول نکرده است، بنابراین قسم بیهوده است و حکم به قسم، حکیمانه نیست.
اللهم الاّ ان یقال: این قسم وظایفى را براى زوج مى آورد به این بیان که این زوج تا آنجا که مى تواند خود را از زوجه دور نگه دارد یعنى نفقه و حقوقش را بدهد ولى از او مثلا ارث نبرد. در حالى که زوجه از او ارث مى برد، ولى زوجى که نکول کرده ارثى از آن نمى برد، حال اگر چنین آثارى بر آن درست کنیم قسم خوردنِ مدّعى در فرض نکول زوج معنى پیدا مى کند و الاّ قسم بى محتوى است.
هـ) زوج قسم مى خورد و زوجه نکول مى کند یا رد یمین مى کند، مدّعى قسم مى خورد، این قسم در حال زوجیّت اثرى ندارد، اگر شوهر دوّم فوت کند یا زن را طلاق دهد، زن باید بدون نکاح برگردد، چون مانع مرتفع شده است چرا که نکول زوجه سبب شد که مدّعى قسم بخورد و قسم مدّعى هم با مانع مواجه شد، وقتى که مانع برطرف شد قسم مدّعى مؤثّر واقع مى شود، ولى ما سابقاً گفتیم چنین تأثیرى براى قسم مدّعى مشکوک است و ثابت نیست، چون ادلّه تأثیر یمین مردوده یا نکول، تا این اندازه شمول ندارد و تأثیرش در صورتى است که اثرش در آن موقع ظاهر شود، که در این صورت قسم مدّعى در اینجا هم بى خاصیّت است.
