عنوان مسئله:
در مسائل قبل یک مدّعى در مقابل زوجه بود در این مسئله مدّعى خود زوجه است یعنى زنى در ابتدا ادّعا کرد که شوهر ندارد و ازدواج کرد ولى بعداً گفت که شوهر داشته در اینجا مرحوم امام(ره) مى فرمایند قول او حجت نیست ولى اگر بینه روشنى بیاورد این نکاح باطل شده و از هم جدا مى شوند.
اقوال:
این مسئله هم از مسائلى است که در کلمات علماء کمتر دیده مى شود ولى مرحوم صاحب عروه در مسئله هشتم از مسائل متفرقه عقد نکاح این مسئله را بیان کرده و محشّین عروه مثل مرحوم آقاى حکیم و مرحوم سبزوارى در مهذّب در ذیل آن بحث کرده اند.
دلیل: قواعد
بر طبق قواعد ادّعاى این زن پذیرفته نیست، به سه دلیل:
دلیل اوّل: ادّعایى است بر خلاف اصالة الصحة، چون اصل، صحت این عقد است که خوانده شده و بدون بیّنه بر خلاف این عقد صحیح نمى توان ادّعا کرد، ولى اگر قبل از عقد ادّعا مى کرد قبول مى شد. این مسئله منحصر به این جا نیست و در تمام مباحث فقهى وقتى عقدى انجام شد و کسى بعداً ادّعاى فساد کرد پذیرفته نمى شود چون عقد انجام شده پس صحیح است و هر کسى که مى خواهد بگوید فاسد است باید بیّنه بیاورد. اصل در تمام عقود انجام شده، صحّت است و چون اصالة الصّحة اماره است، اقرار بر علیه آن پذیرفته نمى شود.
دلیل دوّم: در اینجا اقرار در حق دیگرى است و قبول نمى شود چون مى خواهد حق زوج دوّم را از بین ببرد، پس آنچه که از این اقرار بر ضد خودش مى باشد قبول مى شود.
دلیل سوّم: روایات سابقه در آنجایى که پاى دیگرى در میان نبود مى فرمود «انّها مصدّقة» و آن ادلّه از این جا منصرف است، چون در اینجا شوهر کرده است و ادلّه «انّها مصدّقة» شامل اینجا نمى شود پس دلیلى بر قبول قولش نداریم.
اضف الى ذلک (دلیل چهارم یا مؤید):
اگر این راه را باز کنیم و بگوییم «انّها مصدّقة» و قولش را بدون بیّنه بپذیریم هر زنى که بخواهد از شوهرش جدا شود، بدون طلاق مى تواند از این روش استفاده کند، آیا اقرار این زن پیامدهایى براى خودش دارد؟ دو حالت دارد:
حالت اوّل: نمى دانسته و مى گوید یادم رفته بود و یا فکر مى کرده مدّت عقد انقطاعى و عدّه آن تمام شده در این صورت حدّى بر او جارى نمى شود.
آیا مهریّه (مهر المسمّى) را حق دارد بگیرد؟
خیر، چون به اقرار خودش ذات بعل است و عقد دوّم باطل بوده پس مهر المسمّى براى او نیست ولى چون حواسش نبوده به او مهر المثل مى دهند، چون نمى دانسته و خبر نداشته است و اگر مهر المسمّى کمتر باشد مسمّى را به او مى دهند.
حالت دوّم: مى دانسته و عمداً بوده است در این صورت باید حدّ بر او جارى شود که اگر فرض کنیم چهار بار اقرار کرده و شرایط جمع بوده حدش اعدام است، اگر چه با این اعدام حقّ زوج از بین مى رود ولى وجود حقّ زوج موجب نمى شود که حکم اعدام بر او جارى نشود.
و امّا در مورد نفقه بعید نیست که نفقه هم داشته باشد، ولو به اقرار خودش ذات بعل بوده است ولى الان مجبور به تمکین است (به حکم ظاهرى، شارع او را مجبور به تمکین کرده است).
اگر بیّنه آورد، آیا در بیّنه لازم است که تعیین شخص هم بکند و بگوید که شوهر این زن چه کسى بوده است؟
تعیین لازم نیست و حجّیت بیّنه مى گوید بپذیر.
ولکن هنا شىءٌ: اگر بیّنه بگوید قبلا شوهر داشته و نمى دانیم طلاق گرفته یا شوهرش فوت کرده است، آیا مى توانیم با استصحاب بگوییم علقه زوجیّت سابق تا لحظه ازدواج دوّم باقى بوده پس ازدواج دوّم باطل است؟
این استصحاب در مقابل اصالة الصحة (اصالت صحّت نکاح دوّم) نمى تواند بایستد چون اصالة الصحة از قبیل امارات و استصحاب از اصول عملیّه است.
