*... عن عبدالعزیز بن المهتدى (این شخص حدیث کم دارد ولى جزء وکلاى امام رضا(علیه السلام) است و مرحوم نجاشى و علاّمه هر دو او را توثیق کرده اند) قال: سألت الرضا(علیه السلام) قلت: جعلت فداک انّ اخى مات و تزوّجت امرأته، فجاء عمّى فادّعى انّه کان تزوّجها سراً، فسألتها عن ذلک فانکرت اشدّ الانکار و قالت: ما کان بینى و بینه شىءٌ قطّ، فقال: یلزمک اقرارها و یلزمه انکارها، (قسم لازم نیست چون امام نفرمود قسم بخورد).
آیا این روایت دلالت دارد که قسم لازم نیست و او باید بیّنه بیاورد؟
بعید نیست که کسى بگوید چنین دلالتى ندارد، چون قسم در جایى است که در نزد قاضى شکایت کند، و تا شکایت نکرده نه قسم لازم است و نه بیّنه، پس نمى توانیم از این روایت بفهمیم که اگر طرح دعوایى هم در محکمه بشود، قسم لازم است یا نه، بنابراین از این روایت لزوم و عدم لزوم حلف استفاده نمى شود.
دلالت و سند حدیث خوب است و از آن چیزى بر خلاف قواعد استفاده نمى شود مگر این که از این حدیث بفهمیم مطلقا قسم لازم نیست.
* و باسناده عن الصفّار عن احمد بن محمّد (ممکن است «احمد بن محمّد خالد برقى» باشد و ممکن است «احمد بن محمّد بن عیسى» باشد که هر دو ثقه هستند) عن على بن احمد (ناشناس است و على بن احمد در رجال زیاد داریم که ظاهراً على بن احمد در اینجا همان على بن احمد بن اشیم است چون «احمد بن محمّد بن خالد برقى» و «احمد بن محمّد بن عیسى» هر دو از «على بن احمد بن اشیم» نقل مى کنند و ابن اشیم در رجال مجهول الحال است، پس حدیث ضعیف است) عن یونس قال: سألته (مضمره است، ولى چون «یونس بن عبدالرحمان» از اصحاب موسى بن جعفر(علیه السلام)است این اضمار مضر نیست) عن رجل تزوّج امرأة فى بلد من البلدان فسألها لک زوج؟ فقالت: لا، فتزوّجا، ثم انّ رجلا اتاه فقال: هى امرأتى فأنکرت المرأة ذلک ما یلوم الزوج فقال: هى امرأته الاّ أن یقیم البیّنة (مگر مدّعى اقامه بیّنه کند و صحبتى از حلف نیست).
آیا این روایت دلیل مى شود که قسم خوردن زوجه منکره لازم نیست یا بگوییم این مقام طرح دعوى نبوده و فقط یک ادّعایى کرده است، پس این روایت دلالتش خوب ولى سندش ضعیف است و مى تواند مؤیّد اوّل باشد علاوه بر این که معمول بهاى اصحاب هم مى باشد و عمل اصحاب سند را جبران مى کند. این حدیث یک سند دیگر هم دارد که سند خوبى است که مى توانیم با این سند حدیث را تقویت کنیم.
* و باسناده عن احمد بن محمّد عن الحسین یعنى ابن سعید انه کتب الیه و یسأله و ذکر مثله.
پس براى اثبات مطلب از نظر روایات مشکلى نداریم ولى در اینجا یک حدیث داریم که ممکن است معارض شناخته شود:
* محمّد بن الحسن (شیخ طوسى) باسناده عن الحسین بن سعید (اهوازى) عن اخیه الحسن (هر دو ثقه هستند) عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته (ظاهراً مضمره است ولى اشکالى ندارد چون سماعة در ابتداى کتابش «سألت اباعبدالله(علیه السلام)» نوشته است و این ضمیرها به آنجا برمى گردد) عن رجل تزوّج جاریة أو تمتّع بها فحدّثه رجل ثقة أو غیر ثقة، فقال: انّ هذه امرأتى و لیست لى بیّنة، فقال: ان کان ثقة فلا یقربها و ان کان غیر ثقة فلا یقبل منه.
ظاهراً حدیث معارض است چون مى گوید به شرط ثقه بودن قبول مى شود، یعنى نمى گوید که قول مدّعى مطلقا قبول مى شود.
مرحوم صاحب حدائق مى فرماید: ما به این حدیث معارض عمل مى کنیم و در واقع عام و خاص است، یعنى دو حدیث قبل عام بود و مى گفت قبول نمى شود چه ثقه باشد و چه نباشد امّا این حدیث خاص است و مى گوید اگر ثقه باشد پذیرفته مى شود، سپس ما بین عام و خاص جمع کرده و مى گوییم دو حدیث سابق که مى گفت پذیرفته نمى شود، در صورت ثقه بودن بپذیرید، بدون این که شاهدى بیاورد.
در مقابل کلام صاحب حدائق چند اشکال مطرح مى کنیم:
1- اصحاب به این حدیث عمل نکرده اند و صاحب حدائق چون اخبارى است به آن عمل مى کند و اعراض اصحاب را حجت نمى داند.
2- ایشان این دو را عام و خاص مى دانند در حالى که در اینجا عامّ و خاص معنایى ندارد چون روایت مى گوید «عموى من» و نمى گوید «رجلٌ» پس عام نیست بنابراین جمع بین عام و خاص مشکل است.
3- عام و خاص جمع خوبى است ولى ما در اینجا جمع دلالى دیگرى داریم، پس چرا جمع صاحب حدائق را بپذیریم؟ جمع ما این است که جایى که ثقه جاى احتیاط است، به این بیان که آن دو روایت صریح در جواز و این حدیث ظاهر در حرمت است، پس حمل بر کراهت مى کنیم یعنى مکروه است و مجراى احتیاط. در روایات متعارضه چنین جمعى زیاد است.
سلّمنا این احادیث معارض باشند شکّى نیست که آن دو حدیث مقدّم است، چون این حدیث مخالف قواعد و در واقع شاذ و نادر است (خذ بما اشتهر بین اصحابک ودع الشاذ النادر)، پس ما به فتواى مشهور عمل کرده و قول ثقه را هم معتبر نمى دانیم، مگر یقینى حاصل شود.
