8 - مقدّمه - 5/7/78

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 

8 - مقدّمه - 5/7/78

معنى نکاح در روایات:

روایت مشتمل بر لفظ «نکاح» در ابواب مختلف، زیاد و در آنها غالباً «نکاح» به معنى «عقد» است، مگر در موارد نادر و شاذ که به معنى «وطى» آمده است.

فهرست قسمتى از ابواب:

- باب 1، از ابواب مقدّمات نکاح، ح 10: «و ما من شىء أحبّ إلى اللّه عزّ و جلّ من بیت یعمر فی الإسلام بالنّکاح» (که به معنى عقد است).

- باب 48 از ابواب مقدّمات نکاح، ح 1 و 3: کلمه نکاح دارد که به معنى عقد است «و من سنّتى النّکاح» در حدیث سوّم مى فرماید «و إن من سنّتى النّکاح».

- باب 139 از ابواب مقدّمات نکاح، ح 1: «لیس عندی طَولٌ فأنکح النّساء» که نکاح به معنى عقد است.

- باب 157 از ابواب عقد نکاح، ح 2: «لا تجامعوا فى النکاح على الشبهة» که منظور احتیاط در عقد نکاح است نه وطى.

- باب 2 از ابواب عقد نکاح، ح 2 و 4 و 6: «فلا یصلح نکاح الاّ بمهر» که مراد عقد است.

- باب 4 از ابواب عقد نکاح، ح 1 و 5: «لاینقض النّکاح إلاّ الاب» که مراد عقد ازدواج است و وطى معنى ندارد.

- باب 6 از ابواب عقد نکاح، ح 5: «لاتنکح ذوات الآباء من الأبکار إلاّ بإذن آبائهنَّ» در اینجا مادّه نکاح به معنى عقد است.

- باب 9 از ابواب عقد نکاح، فیه روایاتٌ عدیدة تدلّ على إعتبار أذن الأب مع الباکرة الرشیدة فی النّکاح: «ولا تنکح الا بأمرها» که نکاح به معنى عقد است.

- باب 27 از ابواب عقد نکاح، ح 3 و 1 که دلالت بر بطلان نکاح شِغار مى کند، (نکاح شغار عبارتست از نکاح دو زن که هر یک مهریّه زن دیگر واقع مى شود) «نهى رسول الله(صلى الله علیه وآله) عن نکاح الشغار» و «نهى النکاح و المرأتین...» در اینجا نیز مراد از نکاح عقد است.

- باب 1 از ابواب ما یحرم بالمصاهرة، ح 1، 2 و 4.

- در أبواب طلاق و مهور هم روایات متعدّدى دارد، مثلاً مى گوید فسخ نکاح در این عیوب جایز است که نکاح به معنى عقد است نه وطى.

نتیجه: همان گونه که در آیات کلمه نکاح به معنى عقد بکار رفته است، در لسان احادیث هم به همین صورت است ولى در لسان روایات موارد نادرى داریم که در آنها نکاح به معنى وطى استعمال شده است، از جمله در باب روزه

در صدر اسلام مسلمانان بعد از افطار تا زمانى که نخوابیده بودند حق خوردن و آمیزش را داشتند ولى هنگامى که مى خوابیدند ممنوع از خوردن و آمیزش بودند، این حکم بر مسلمانان مشکل شد، آیه نازل شد که این حکم برداشته شده است و اجازه اکل و شرب و نکاح تا طلوع فجر داده شد. نکاح در اینجا به معنى عقد ازدواج نیست بلکه به معنى وطى است:

*... انّ اللّه لمّا فرض الصیام، فرض أن لاینکح الرّجل أهله فی شهر رمضان (نکاح یعنى وطى)... و کان من المسلمین شُبّان ینکحون نسائهم باللّیل سراً لقلّة صبرهم.(1)

*... فأحلَّ اللّه النّکاح باللیل فی شهر رمضان، و الأکل بعد النّوم(2) (کلمه نکاح مسلماً به معنى وطى است).

در موارد دیگرى هم داریم که کلمه نکاح قلیلاً به معنى وطى استعمال شده است (مثلاً در مذمت هم جنس بازى) ولى آنچه که شایع است، نکاح به معنى عقد است.

إن قلت: شما اطّراد را دلیل بر حقیقت دانستید، در حالى که اینها موارد استعمالى است که قرینه هم در کنار آن است و ما قبول نداریم که استعمال کثیره توأم با قرینه دلیل بر حقیقت باشد.

قلنا: اطّراد علامت حقیقت است و لو همراه با قرینه باشد، چون وضع بر دو گونه است وضع تخصّصى(تعیّنى) و وضع تخصیصى (تعیینى)، گاهى اسم کسى را احمد مى گذاریم، این وضع تخصیصى است و گاهى به سبب کثرت استعمال، حقیقت مى شود، این وضع تخصّصى است، چون حقیقت وضع ایجاد علاقه بین لفظ و معنى در عالم اعتبار است که وقتى لفظ را مى گویند انسان به یاد معنى مى افتد، این علقه و پیوند بین لفظ و معنى که در ذهن است گاهى ناشى از وضع تعیّنى است و گاهى ناشى از وضع تعیینى، مثلاً شارع مى خواهد لفظ «صلوة» را که به معنى «دعا» است به «ارکان مخصوصه» انتقال دهد، لفظ صلوة را در ارکان مخصوصه با قرینه استعمال مى کند به طورى که اگر بدون قرینه هم استعمال کند انس ذهن و پیوند و علقه حاصل شده است، نکاح هم همین طور است یعنى در همه جا از لفظ «نکاح» عقد اراده کرده اند و انس ذهن و علقه و پیوند حاصل شده است که وقتى بدون قرینه استعمال شود، عقد به ذهن مى آید.

إن قلت: آیا نکاح حقیقت شرعیه دارد (مثل صلوة) در حالى که صاحب جواهر مى گوید نکاح حقیقت شرعیه ندارد.

قلنا: دو حالت دارد، اگر قائل شویم که «نکاح» در لغت به معنى «وطى» است (که اکثر ارباب لغت گفتند) ما قائل به حقیقت شرعیه مى شویم و اگر در لغت قائل به اشتراک (عقد - وطى) شویم در این صورت مى گوئیم، مشترک ینصرف الى احد الفردین (عقد) پس یا به حقیقت شرعیه و یا به انصراف قائلیم که نکاح به معنى عقد است.

 

 

1. وسائل، ج 7، ح 4، باب 43 از ابواب ما یمسک عنه الصائم.

2. وسائل، ج 7، ح 5، باب 43 از ابواب ما یمسک عند الصائم.

Peinevesht:
  
    
TarikheEnteshar: « 1279/01/01 »
CommentList
*TextComment
*PaymentSecurityCode http://makarem.ir
CountBazdid : 8084