1- حقیقت در عقد است (نکاح یعنى عقد نکاح).
2- حقیقت در آمیزش جنسى و مواقعه است.
3- مشترک بین عقد و مواقعه است.
4- در هیچ کدام حقیقت نیست و این معنى مجاز است، و بعضى گفته اند که معنى حقیقى آن «إختلاط» (مخلوط شدن) است، (نکحت المطر الارض یعنى باران با زمین مخلوط شد) و چون اختلاط افراد انسان با یکدیگر است به آن نکاح گفته اند و یا معنى حقیقى آن «الالتقاء» (ملاقات کردن) است (تناکحت الجبال یعنى کوهها به هم رسیدند)، و بعضى گفته اند که معنى اصلى «انضمام» است (تناکحت الأشجار إذا النضمّ بعضها ببعض)
در اینجا حق با کدام قول است؟ اگر گفتیم نکاح به معنى عقد است در آیه «لاتنکحوا ما نکح آباؤکم» معقود پدر براى پسر حرام ابدى مى شود و اگر گفتیم عقد به معنى مواقعه است در این صورت مزنى بهاى اب را هم شامل مى شود، پس در چنین مواردى با تفاوت معنى نکاح حکم عوض مى شود.
معنى نکاح در اقوال ارباب لغت:
1- قول راغب در مفردات:
نکح: أصل النّکاح للعقد، ثمّ استعیر للجماع و محال أن یکون فی الأصل للجماع، ثمّ استیعر للعقد (چون عرب لفظى که براى مواقعه باشد ندارد و از گفتن آن شرم مى کردند و همیشه با کنایه مى گفتند).
2- قول جوهرى در صحاح اللّغة:
النکاح: الوطىء، و قد یکون العقد. (ظاهر کلامش مشترک لفظى است).
3- قول فیوّمى در مصباح المنیر:
فیقال (انکحت) الرجل المرأة یقال مأخوذ من (نکحه) الدواء (در عقد و وطى مجاز است) اذا خامره و غلبه (اثر بگذارد) أو من (تناکحت) الأشجار اذا انضمّ بعضها إلى بعض أو من (نکح) المطر الأرض إذا أختلط بثراها و على هذا فیکون (النکاح) مجازاً فى العقد و الوطىء جمیعاً.
این سه لغوى هر کدام، یک معنا را اختیار کرده اند، اگرچه اکثر ارباب لغت تفسیر به وطى کرده اند.
معنى نکاح در اقوال فقها:
1- قول مرحوم نراقى:
و هو فى اللغة عقد التزویج خاصة على الاصح، لتبادره عرفا، و اصالة عدم النقل، و از این اشکال که عقد چیز تازه و جدیدى بوده و در اسلام بوجود آمد، چنین پاسخ مى دهند که: و کون العقد مستحدثاً ممنوع، بل لکل دین و ملة عقد، و قیل: حقیقة فى الوطء خاصّة بل هو الاشهر کما قیل بل علیه الإجماع عن المختلف... و قیل: حقیقة بینهما، (عقد و وطى) لإستعماله فیهما (و إستعمال هم به عقیده سید مرتضى دلیل حقیقت است ولى متأخرین قائل نیستند)... و قیل: مجاز کذلک (اى فیهما) لاخذهما من الضم و الإختلاط و الغلبة و یردّ بعدم ثبوت المأخذ (مأخذ براى این مبنا که بگوئیم هر دو مجاز است نداریم).
2- قول شهید ثانى:
أعلم أنّ النکاح یستعمل لغتاً فى الوطی کثیراً، و فی العقد بقلّة (عکس قول نراقى). قال الجوهری: النکاح: الوطى، و قد یقال العقد. و شرعاً بالعکس (شهید بین معنى لغوى و شرعى جدائى مى اندازد)، یستعمل بالمعنیین الاّ أنّ استعماله فى العقد أکثر، بعد شهید مى فرماید: بعضى معتقدند که در قرآن اصلاً نکاح به معنى وطى نیامده است مگر در یکجا و آن هم در حکم محلّل است «حتّى تنکح زوجاً غیره» چون به مجرد عقد، محلّل واقع نمى شود بلکه علاوه بر عقد مواقعه لازم است.
قلنا: این قید از این آیه در نمى آید بلکه از روایات استفاده مى شود که مواقعه هم لازم است، پس در هیچ جاى از قرآن نکاح به معنى وطى نیامده است.
3- قول ابن قدامه:
النکاح فى الشرع هو عقد التزویج فعند إطلاق لفظه ینصرف إلیه ما لم یصرفه عنه دلیل (مادامى که قرینه اى بر خلاف نباشد) بعد در ذیل کلامش استدلال مى کند که در لسان شرع و عرف غالباً به این معنى استعمال شده است.
قلنا: ما کارى به معنى لغوى نداریم و سراغ معنى شرعى مى رویم، البتّه نمى خواهیم ادّعا کنیم که در نکاح حقیقت شرعیّه اى داریم، بلکه مى خواهیم ببینم در لسان شرع نکاح منصرف به چیست و حقیقت در چیست؟
یکى از علائم چهارگانه حقیقت و مجاز «اطّراد و عدم اطّراد» است، یعنى اگر لفظى در معنائى مطّرداً استعمال شود، علامت حقیقت است. در قرآن مجید کلمه نکاح و مشتقّات آن در بیست و سه مورد به کار رفته که در همه به معنى عقد است و قرینه هم دارد مانند: «إذا نکحتم المؤمنات ثم طلّقتموهنّ» که به قرینه طلاق، «نکحتم» اشاره به عقد است.
«فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى و ثلاث و رباع» به معنى عقد است.
«و لاتعزموا عقدة النّکاح» از قبیل اضافه عام به خاص است یا از قبیل اضافه سبب به مسبّب است. (عقد سببى همان الفاظ است و عقد مسبّبى همان پیوند اعتبارى عقلائى شرعى بین زوج و زوجه است).
«الاّ أن یعفون (زن از مهرش بگذرد) أو یعفوا الّذی بیده عقدة النّکاح».
اگر، لفظى با قرینه در معنائى زیاد استعمال شود بین این لفظ و معنى علاقه اى پیدا مى شود که اگر بعداً بدون قرینه هم بکار رود آن معنا به ذهن مى آید یا معنى حقیقى و یا منصرف الیه.
نتیجه: در قرآن در تمام موارد «نکاح» به معنى «عقد» است و از این استعمالات، ذهن انس پیدا مى کند که نکاح به معنى عقد است.
