«أعلم أنّهم قالوا: إنّ النّکاح إنّما یوصف بالإستحباب بالنظر إلیه فی حد ذاته یعنی مع قطع النّظر عن اللواحق المتعلقة به (عناوین ثانویّه) و الاّ (اگر نگاه به عنوان ثانوى نکنیم) فإنّه ینقسم إلى الأقسام الخمسة. فقد یکون واجباً کما إذا خیف الوقوع فی الزّنا مع عدمه (البته آلوده به حرام شدن منحصر به زنا نیست حتّى اگر دچار چشم چرانى شود اینهم وقوع فی الحرام است)، و لو أمکن التسرّى (کنیز بخرد) کان واجباً مخیّراً و قد یکون حراماً کما إذا افضى (منجر شود) الإیتان به (نکاح) إلى ترک واجب کالحج و الزّکاة (مگر این که از قسم «سبیل اللّه» زکات در نکاح خرج کند، ولى گفته مى شود که هر کار خیرى «سبیل اللّه» نیست بلکه «سبیل اللّه» کار خیرى را مى گویند که جنبه مذهبى و دینى داشته باشد مثل ساختن مدارس و مساجد و...) و اذا استلزم الزیادة على الأربع (مثال براى نکاح حرام، ولى این مثال صحیح نیست، چون در این صورت مى توان به نکاح امّهات مثال زد. گاهى ذات نکاح به عنوان سببى حرام مى شود و گاهى بخاطر منکوح ] خود نکاح [و مثال صاحب حدائق بحسب منکوح است. در کلمات علما حرمت نفس نکاح با حرمت نسبت به منکوح مخلوط شده است) و یکره عند عدم تَوَقان (اشتیاق) النّفس الیه مع عدم الطَول (توانائى مالى)، على قول (بعضى آن را از افراد مکروه دانسته اند ولى ما اشتیاق و پولدار بودن را شرط نمى دانیم و روایات ما عام است)، والزیادة على الواحدة، عند الشیخ (شیخ طوسى تنها کسى است که زائد بر واحد را مکروه دانسته است). و قد یستحبّ (استحباب عرضى به خاطر یک عنوان عرضى) کنکاح القریبة، على قول للجمع بین صلة الرّحم و فضیلة النّکاح، و أختاره الشهید فی قواعده (در نکاح خویشاوندان، هم صله رحم و هم استحباب ذاتى نکاح است پس استحباب مؤکّد مى شود) وقیل: البعیدة (استحباب نکاح با غیر خویشاوند)، لقوله(صلى الله علیه وآله)لاتَنکَحوا القرابة القریبة، فإنّ الولد یُخلق ضاویاً أى نحیفاً (مریض مى شود) و هو إختیار العلاّمة فی التذکرة و علّل بنقصان الشّهوة مع القرابة، (علاوه بر حدیث این علّت را هم در نکاح محارم گفته اند). أقول (صاحب حدائق): الظّاهر أنّ الخبر المذکور عامىّ حیث لم ینقل فی کتب أخبارنا و قد ذکره إبن الأثیر فی نهایته و الظاهر أنّ القول المذکور للعامّة تبعهم فیه العلامة فی التذکرة، و استدلّ (علاّمه) علیه (حکم) بما استدلّوا علیه (صاحب حدائق کلام علامه را تضعیف مى کند) و امّا المباح فهو ما عدا ذلک (نه مقدمّه واجبى باشد نه مقدّمه حرام و نه استحباب و نه کراهت یعنى اباحه بالعنوان الثّانوی).(1)

1. حدائق، ج 23، ص 17.